کندا تطرح مشروع عقوبات «غير نووية» علی النظام الإيراني وتصنيف إرهابي لقوات الحرس

 

يبحث مجلس الشيوخ الکندي مشروع عقوبات “غير نووية “علی إيران ، بسبب استمرار دعمها للإرهاب وانتهاکات حقوق الإنسان ونشر الکراهية.
وينص مشروع القرار الذي يحمل رقم S-219 والمنشور عبر موقع مجلس الشيوخ الکندي، والذي تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ، علی تکليف وزير الأمن الکندي تقديم تقرير سنوي بشأن التهديدات والانتهاکات الإيرانية إلی البرلمان.
کما يطالب المشروع وزير الأمن بدراسة تصنيف قوات الحرس کمنظمة إرهابية.
وقال السيناتور ديفيد تکا تشاک، في الجلسة الرسمية لمجلس الشيوخ أثناء تقديم المشروع إن “هذا المشروع ينسجم بالکامل مع السياسات المعلنة للحکومة لمحاسبة النظام الإيراني لدعمه للإرهاب وانتهاکات حقوق الإنسان”. وأضاف: أن المشروع لا يستهدف الشعب الإيراني بل يستهدف أولئک الذين يقمعون الشعب الإيراني”.
وبحسب تشاک فإن “تمرد النظام الإيراني علی المبادئ والقواعد الدولية في الوقت الحاضر قد خلق أزمات دولية وأمنية مما جعل النظام مشمولا بفرض عقوبات اقتصادية عليه”.
وأضاف رئيس اللجنة المصرفية والاقتصاد والتجارة في مجلس الشيوخ الکندي أن “سياستنا بشأن إعادة التعامل مع إيران يجب أن تکون مبنية علی مصالح الشعب الإيراني ولا الوحدات الفاسدة والمجرمة مثل هيئة تنفيذ أمر خميني وقوات الحرس التي سلبت المليارات من الدولارات علی حساب الشعب الايراني”.
من ناحية أخری قال السيناتور ليو هوساکاس رئيس مجلس الشيوخ السابق في کلمة حول مشروع S219 في الجلسة إن هدف هذه اللائحة هو ايجاد إطار واضح للسياسات الکندية أمام النظام الإيراني الحالي وبذلک يساعد المجتمع الدولي ليحول دون دعم هذا النظام للإرهاب الحکومي”.
ويکلف مشروع القرار الکندي المطروح وزير الخارجية بإصدار تقرير سنوي حول الإرهاب المدعوم من النظام الإيراني يشکل قوائم المؤسسات والأفراد المعنيين بالأعمال الإرهابية وسائر الانتهاکات لحقوق الإنسان.
ويفرض المشروع عقوبات بشکل خاص علی المؤسسات التابعة للدولة والعاملة في النشاطات الإرهابية منها لجنة تنفيذ أمر خميني وميليشيات الحرس الثوري.
کما يطالب بفرض قانون الإجراءات الخاصة ضد المؤسسات التي تعرض الأمن الدولي للخطر وتثير الأزمات العالمية، علی المؤسسات التالية:
-لجنة تنفيذ أوامر الخميني
-مسؤولو النظام الذين يراهم التقرير السنوي مسؤولين عن النشاطات الارهابية ودعم الارهاب والتحريض علی الکراهية أو ينتهکون حقوق الانسان بشکل خطير.
-سائر المؤسسات المرتبطة مع لجنة تنفيذ أوامر الخميني أو قوات الحرس الثوري أو أولئک الذين يمثلون هاتين المؤسستين.
ويطالب مشروع القرار وزير الأمن العام الکندي بدراسة تصنيف قوات الحرس کمنظمة إرهابية تحت طائلة القانون الجنائي.