أخبار إيران
صحيفة الکونغرس الأمريکي الـ «هيل» : سياسة الموت في إيران تتواصل بعد الاتفاق النووي
صحيفة الکونغرس الأمريکي الـ«هيل»
31/7/2015
بقلم: حميد يزدان بناه
أثار الاتفاق النووي مع النظام الإيراني صخبا کبيرا کما لاقی في الوقت نفسه امتداحا واسعا والأمر وصل إلی حد وصف فيه الاتفاق بانتصار من أجل السلام ومنعطف لإيران. ويدعي البعض أن الاتفاق أدی إلی تنمية العصرية داخل إيران مما سيؤدي إلی تطوير المجتمع المدني الإيراني. ولکن ورغم هذه المزاعم أن الحقائق الموجودة علی أرض الواقع تشهد غير ذلک.
ويحتل النظام الإيراني في الوقت الحاضر المرکز الأول في العالم من ناحية تنفيذ الإعدام (قياسا إلی عدد السکان). کما يتخذ النظام الإيراني «سياسة الموت» ليمضي قدما في تصعيد الإعدام وممارسة القمع بينما لزم المجتمع الدولي صمتا رهيبا.
وبعد توقيع الاتفاق «التأريخي» ببضعة أسابيع وبعد توقيع الاتفاق المؤقت بـ 8أسابيع زاد النظام الإيراني من نسبة تنفيذ الإعدامات بشکل غير مسبوق بحسب العفو الدولية، حيث بدأت في الوقت الحاضر الحکومة الجديدة المسماة بـ «المعتدلة» في إيران تحطم الرقم القياسي لتنفيذ الإعدامات خلال الـ12 عاما الماضية. کما يحول النظام الإيراني وبشکل منهجي دون الکشف عن هذه المعلومات مشيرة إلی نسبة ضئيلة للغاية من الرقم الحقيقي دوما. وبحسب العفو الدولية أن النسبة الحقيقية للإعدامات تقترب من 700حالة بينما أعلن النظام عنها بأنها تبلغ هذا العام (2015) 246حالة.
وتماثل الإعدامات في هذه الفترة من ناحيتي السرعة والأسلوب بالإعدامات الجماعية عام 1988 حيث تم الإعدام في عدد کبير من السجناء خلال بضعة أسابيع فقط ولقد قضی عدد من هؤلاء السجناء (الذين تم إعدامهم لاحقا) فترة اعتقالهم بشکل تام. کما کانت أغلبية هؤلاء السجناء من سجناء الرأی ولکن لم يتم إجراء محاکمة عادلة بحق أي واحد منهم. ورغم أن الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان تصف هذه المجازر بمجزرة بحق الإنسانية ولکن لم يتم إجراء تحقيق دولي محايد بشأنها إلی يومنا هذا.
کما ورغم ظروف مؤسفة لحقوق الإنسان في إيران الا أن الأمل مازال منتعشا في حرکة المقاومة داخل إيران. ولا تعتمد هذه المقاومة وهذا الأمل علی اتفاقات سياسية وتعليق الآمال علی الإصلاح والاعتدال والعصرية داخل النظام وإنما يعد ذلک الأمل أملا حقيقيا للتغيير تعرّض من أجله هذه المقاومة حياتها للخطر وصولا إلی الديمقراطية في إيران وتبديل ولاية الفقيه بالمساواة والعدالة.
ومن يرون أن الاتفاق النووي سيؤدي إلی تحسين حقوق الإنسان في إيران لم يتمکنوا من تقديم أي إيضاح حول آلية ذلک أبدا. ويؤکد هذا الزعم علی أمر وهو أنهم لم يعرفوا الطبيعة الحقيقية لهذا النظام الذي يمارس القمع في حق مواطنيه بشکل ممنهج. کما يتجاهلون حقيقة نضال خاضه هؤلاء المعارضون ومطلبهم القاضي بإقامة الديمقراطية والحرية.
وليست سياسة الموت في إيران قضية وقعت علی سبيل الصدفة. کما لا تعتبر حصيلة لخطأ ارتکبه حکام طهران رغم أن اتخاذ هذه السياسة يشوه سمعة إيران أمام العالم. ولکن حکام إيران يستخدمون أساليب القمع والاغتيال لمواصلة غصبهم للسلطة.
والحقيقة هي أن النظام يخاف من مواطنيه أکثر من أن يخاف من الضغوط الدولية. وللأسف تمخض الاتفاق النووي عن رفع الضغوط الدولية الضئيلة المفروضة علی النظام الإيراني. وفي الوقت نفسه أدی الاتفاق إلی تکهنات تقضي بحدوث التغيير في إيران قبل الأوان.
ويحتل النظام الإيراني في الوقت الحاضر المرکز الأول في العالم من ناحية تنفيذ الإعدام (قياسا إلی عدد السکان). کما يتخذ النظام الإيراني «سياسة الموت» ليمضي قدما في تصعيد الإعدام وممارسة القمع بينما لزم المجتمع الدولي صمتا رهيبا.
وبعد توقيع الاتفاق «التأريخي» ببضعة أسابيع وبعد توقيع الاتفاق المؤقت بـ 8أسابيع زاد النظام الإيراني من نسبة تنفيذ الإعدامات بشکل غير مسبوق بحسب العفو الدولية، حيث بدأت في الوقت الحاضر الحکومة الجديدة المسماة بـ «المعتدلة» في إيران تحطم الرقم القياسي لتنفيذ الإعدامات خلال الـ12 عاما الماضية. کما يحول النظام الإيراني وبشکل منهجي دون الکشف عن هذه المعلومات مشيرة إلی نسبة ضئيلة للغاية من الرقم الحقيقي دوما. وبحسب العفو الدولية أن النسبة الحقيقية للإعدامات تقترب من 700حالة بينما أعلن النظام عنها بأنها تبلغ هذا العام (2015) 246حالة.
وتماثل الإعدامات في هذه الفترة من ناحيتي السرعة والأسلوب بالإعدامات الجماعية عام 1988 حيث تم الإعدام في عدد کبير من السجناء خلال بضعة أسابيع فقط ولقد قضی عدد من هؤلاء السجناء (الذين تم إعدامهم لاحقا) فترة اعتقالهم بشکل تام. کما کانت أغلبية هؤلاء السجناء من سجناء الرأی ولکن لم يتم إجراء محاکمة عادلة بحق أي واحد منهم. ورغم أن الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان تصف هذه المجازر بمجزرة بحق الإنسانية ولکن لم يتم إجراء تحقيق دولي محايد بشأنها إلی يومنا هذا.
کما ورغم ظروف مؤسفة لحقوق الإنسان في إيران الا أن الأمل مازال منتعشا في حرکة المقاومة داخل إيران. ولا تعتمد هذه المقاومة وهذا الأمل علی اتفاقات سياسية وتعليق الآمال علی الإصلاح والاعتدال والعصرية داخل النظام وإنما يعد ذلک الأمل أملا حقيقيا للتغيير تعرّض من أجله هذه المقاومة حياتها للخطر وصولا إلی الديمقراطية في إيران وتبديل ولاية الفقيه بالمساواة والعدالة.
ومن يرون أن الاتفاق النووي سيؤدي إلی تحسين حقوق الإنسان في إيران لم يتمکنوا من تقديم أي إيضاح حول آلية ذلک أبدا. ويؤکد هذا الزعم علی أمر وهو أنهم لم يعرفوا الطبيعة الحقيقية لهذا النظام الذي يمارس القمع في حق مواطنيه بشکل ممنهج. کما يتجاهلون حقيقة نضال خاضه هؤلاء المعارضون ومطلبهم القاضي بإقامة الديمقراطية والحرية.
وليست سياسة الموت في إيران قضية وقعت علی سبيل الصدفة. کما لا تعتبر حصيلة لخطأ ارتکبه حکام طهران رغم أن اتخاذ هذه السياسة يشوه سمعة إيران أمام العالم. ولکن حکام إيران يستخدمون أساليب القمع والاغتيال لمواصلة غصبهم للسلطة.
والحقيقة هي أن النظام يخاف من مواطنيه أکثر من أن يخاف من الضغوط الدولية. وللأسف تمخض الاتفاق النووي عن رفع الضغوط الدولية الضئيلة المفروضة علی النظام الإيراني. وفي الوقت نفسه أدی الاتفاق إلی تکهنات تقضي بحدوث التغيير في إيران قبل الأوان.
