أخبار إيران
مناشدة 200 ناشط من مختلف البلدان العربية الامم المتحدة لتشکيل لجنة تحقيق في مجزرة عام 1988
مناشدةل نحو 200 ناشط سياسی وقانوني وصحفي ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان من مختلف البلدان العربية الامم المتحدة لتشکيل لجنة تحقيق في مجزرة عام 1988 التي تم فيها إعدام 30 ألف سجين سياسي
فتح ملف مجزرة الـ30 ألف سجين سياسي في إيران عبر 200 ناشط سياسي وقانوني ومنظمة
دعا نحو 200 ناشط سياسی وقانوني وصحفي ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان من مختلف البلدان العربية الامم المتحدة الی تشکيل لجنة تحقيق في مجزرة عام 1988 التي تم فيها إعدام 30 ألف سجين سياسي کان معظمهم أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أغسطس 1988 والشهور التي تلته.
وفي محاکم شکلتها لجان الموت من أجل تنفيذ الإعدام، استمرت جلسات محکمة السجناء بضع دقائق فقط، وتم إعدام الکثيرين دون محاکمة.
ودعا الموقعون علی هذه المناشدة إلی محاسبة مرتکبي أعمال القتل وآمريها الذين هم الآن مسؤولون عن تنفيذ أحکام الإعدام في إيران وتصدير الإرهاب إلی بلدان المنطقة. وقد أصبحت محاکمة القتلة والجناة لعام 1988 مطلبا عاما في إيران وفي المجتمع الدولي، ومن الضروري إنهاء عمليات الإعدام في إيران.
وأعلنت المنظمة الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنفيذ السلطات الإيرانية 435 حالة إعدام، منذ بداية العام الجاري 2017.
کما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية للعام الماضي أن النظام الإيراني نفّذ 55% من مجمل الإعدامات في العالم دون احتساب الصين.
أن تنفيذ الإعدام هو رکن لبقاء النظام الايراني الذي يساهم فيه کل أجنحة النظام وانه السبب الرئيسي لعدم الاستقرار والفوضی والتوتر والارهاب في الشرق الاوسط والعالم برمته الامر الذي شدد عليه العديد من القادة العالمية والقادات العربية والاسلامية في مختلف مواقفهم.
وفي ما يلي نص مناشدة الشخصيات السياسیه والقانونية والصحفية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان من مختلف البلدان العربية.
سيادة آنطونيو غوتيرز
الأمين العام للأمم المتحدة
وفي محاکم شکلتها لجان الموت من أجل تنفيذ الإعدام، استمرت جلسات محکمة السجناء بضع دقائق فقط، وتم إعدام الکثيرين دون محاکمة.
ودعا الموقعون علی هذه المناشدة إلی محاسبة مرتکبي أعمال القتل وآمريها الذين هم الآن مسؤولون عن تنفيذ أحکام الإعدام في إيران وتصدير الإرهاب إلی بلدان المنطقة. وقد أصبحت محاکمة القتلة والجناة لعام 1988 مطلبا عاما في إيران وفي المجتمع الدولي، ومن الضروري إنهاء عمليات الإعدام في إيران.
وأعلنت المنظمة الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنفيذ السلطات الإيرانية 435 حالة إعدام، منذ بداية العام الجاري 2017.
کما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية للعام الماضي أن النظام الإيراني نفّذ 55% من مجمل الإعدامات في العالم دون احتساب الصين.
أن تنفيذ الإعدام هو رکن لبقاء النظام الايراني الذي يساهم فيه کل أجنحة النظام وانه السبب الرئيسي لعدم الاستقرار والفوضی والتوتر والارهاب في الشرق الاوسط والعالم برمته الامر الذي شدد عليه العديد من القادة العالمية والقادات العربية والاسلامية في مختلف مواقفهم.
وفي ما يلي نص مناشدة الشخصيات السياسیه والقانونية والصحفية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان من مختلف البلدان العربية.
سيادة آنطونيو غوتيرز
الأمين العام للأمم المتحدة
حاکموا آمري ومنفذي مجزرة 30 ألف سجين سياسي للعام 1988 في إيران!
تعد مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 في إيران، أکبر مجزرة طالت السجناء السياسيين منذ نهاية الحرب العالمية الثاني.
فمعظم الضحايا المعدومين کانوا شبابا سجنوا لمجرد مشارکتهم في تظاهرة سلمية في الشوارع أو قراءة مطبوعات سياسية وکان العديد منهم قد قضت أيام حکمهم.
وتم دفن السجناء المعدومين بشکل جماعي وفي مقابر جماعية. لجان الموت في السجون کانوا يحيلون السجناء إلی المشانق بعد طرح سؤال بسيط عليهم.
وحسب تقرير للعفو الدولية في 2 نوفمبر 2007: «خلال الفترة 27 يوليو 1988 وإلی نهاية العام ، أعدم آلاف من السجناء السياسيين في إيران منهم سجناء الرأي في سجون أنحاء إيران… يجب أن لا تکون هناک أي حصانة لانتهاک حقوق الانسان، ولا فرق أينما ومتی حصل. الإعدامات في العام 1988 يجب أن تکون موضوع تحقيقات محايدة مستقلة ويجب أن يتم تقديم کل المسؤولين عن تلک المجزرة إلی العدالة لينالوا العقوبات اللازمة».
إن الآمرين والمنفذين لهذه المجزرة ومنذ حکم الملالي ولحد الآن، کانوا يحتلون أکبر مناصب قضائية وسياسية ومخابراتية. انهم دافعوا عن هذه الجريمة ضد الإنسانية ومازالوا يواصلون القتل والإعدامات.
ويکشف التسجيل الصوتي لآية الله منتظري خليفة خميني في حينه في العام 1988، عن أدلة جديدة بشأن مجزرة أکثر من 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران في صيف 1988 شملت النساء والآطفال وجميع السجناء السياسيين. في هذا التسجيل يخاطب حسين علي منتظري خليفة خميني أعضاء «لجنة الموت» الذين يصدرون أحکام الإعدام في هذه المجزرة: «هذه هي أکبر جريمة ارتکبتها الجمهورية الاسلامية وأن التاريخ سوف يديننا».
نحن الموقعين علی البيان نطالبکم بتشکيل لجنة مستقلة من خلال المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الانسان في إيران ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة للتحقيق الکامل بشأن هذه المجزرة لجمع الأدلة اللازمة بشأنها وکذلک أسماء العاملين ودورهم في هذه المجزرة بغية إجراء العدالة.
فمعظم الضحايا المعدومين کانوا شبابا سجنوا لمجرد مشارکتهم في تظاهرة سلمية في الشوارع أو قراءة مطبوعات سياسية وکان العديد منهم قد قضت أيام حکمهم.
وتم دفن السجناء المعدومين بشکل جماعي وفي مقابر جماعية. لجان الموت في السجون کانوا يحيلون السجناء إلی المشانق بعد طرح سؤال بسيط عليهم.
وحسب تقرير للعفو الدولية في 2 نوفمبر 2007: «خلال الفترة 27 يوليو 1988 وإلی نهاية العام ، أعدم آلاف من السجناء السياسيين في إيران منهم سجناء الرأي في سجون أنحاء إيران… يجب أن لا تکون هناک أي حصانة لانتهاک حقوق الانسان، ولا فرق أينما ومتی حصل. الإعدامات في العام 1988 يجب أن تکون موضوع تحقيقات محايدة مستقلة ويجب أن يتم تقديم کل المسؤولين عن تلک المجزرة إلی العدالة لينالوا العقوبات اللازمة».
إن الآمرين والمنفذين لهذه المجزرة ومنذ حکم الملالي ولحد الآن، کانوا يحتلون أکبر مناصب قضائية وسياسية ومخابراتية. انهم دافعوا عن هذه الجريمة ضد الإنسانية ومازالوا يواصلون القتل والإعدامات.
ويکشف التسجيل الصوتي لآية الله منتظري خليفة خميني في حينه في العام 1988، عن أدلة جديدة بشأن مجزرة أکثر من 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران في صيف 1988 شملت النساء والآطفال وجميع السجناء السياسيين. في هذا التسجيل يخاطب حسين علي منتظري خليفة خميني أعضاء «لجنة الموت» الذين يصدرون أحکام الإعدام في هذه المجزرة: «هذه هي أکبر جريمة ارتکبتها الجمهورية الاسلامية وأن التاريخ سوف يديننا».
نحن الموقعين علی البيان نطالبکم بتشکيل لجنة مستقلة من خلال المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الانسان في إيران ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة للتحقيق الکامل بشأن هذه المجزرة لجمع الأدلة اللازمة بشأنها وکذلک أسماء العاملين ودورهم في هذه المجزرة بغية إجراء العدالة.
