أمريکا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين

 رويترز
6/5/2015
 
 
الأمم المتحدة  – قالت مسؤولة أمريکية کبيرة يوم الثلاثاء إن واشنطن تريد التأکد من أن أي اتفاق نووي بين إيران والقوی الست سيشمل إمکانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا أخلت طهران الاتفاق دون مواجهة فيتو من روسيا أو الصين.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن إيران والقوی العالمية الست تسعی جاهدة للتغلب علی الانقسامات العميقة علی نقطتي خلاف أساسيتين في المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل تتمثلان في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا انتهک الإيرانيون الاتفاق وآلية شراء طهران للتکنولوجيا النووية.
واختتم المفاوضون أسبوعا من المحادثات في نيويورک يوم الثلاثاء في أحدث جولة من المناقشات المستمرة منذ 18 شهرا والتي تهدف إلی التوصل لاتفاق طويل الأجل بحلول 30 يونيو حزيران لکبح برنامج إيران النووي مقابل إنهاء العقوبات. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات علی مستوی الخبراء لعدة أيام.
وتجري المحادثات الحالية علی هامش مؤتمر حول معاهدة حظر الانتشار النووي. ومن المقرر استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي في فيينا الأسبوع المقبل.
وترکزت المناقشات الأخيرة حول قرار بمجلس الأمن في المستقبل للتصديق علی الاتفاق وإلغاء جميع قرارات العقوبات السابقة مع الاحتفاظ بالحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة علی الصواريخ الباليستية والأسلحة وبعض القيود الأخری.
ويريد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يکون أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة قابلا للعدول عنه تلقائيا – ما يسميه المفاوضون “العودة السريعة” – إذا اخفقت طهران في الامتثال لشروط الاتفاق. وعادة تبغض روسيا والصين مثل هذه الإجراءات التلقائية.
والعودة السريعة للعقوبات واحدة من أهم القضايا بالنسبة للحکومات الغربية التي تخشی من أنه بمجرد تعليق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة علی إيران سيکون من المستحيل إعادة فرضها لأن روسيا والصين سوف تستخدمان حق النقض (الفيتو) في مواجهة مثل هذه المحاولة.
وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدی الأمم المتحدة سمانثا باور أن واشنطن لا تريد تکرار استخدام روسيا والصين للفيتو علی قرارات تتعلق بأي اتفاق نووي مع إيران کما حدث مع سوريا.
وقالت باور في مقابلة مع تشارلي روز علی تلفزيون بلومبرج “سنقوم بذلک بطريقة لا تتطلب دعما روسيا أو صينيا أو تصويتا لإعادة (العقوبات) سريعا… لأننا في عالم مختلف في 2015 عما کان عليه عندما طبق أسلوب العقوبات.”
ولم تقدم باور مزيدا من التفاصيل.
وقالت باور إن واشنطن تأمل في إبرام اتفاق نووي مع طهران يؤدي إلی تغيير في الموقف الإيراني بشأن سوريا. وتدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات ضد قوات المعارضة التي تسعی للاطاحة به.
وقدم کبير المفاوضين الإيرانيين في نيويورک تقييما إيجابيا لأحدث جولة من المفاوضات النووية.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني “کان جو المحادثات جيدا ومن الممکن التوصل إلی اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو.”
ومع ذلک قال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن إيران والقوی الست بعيدان کل البعد عن التوصل لاتفاق نهائي بسبب خلافات بشأن العقوبات والمراقبة وغيرها من القضايا. وتوصل الجانبان إلی اتفاق مؤقت في الثاني من أبريل نيسان في لوزان بسويسرا.
واستعادة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمر سهل نسبيا لکن ليس هذا هو الحال بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة. وبينما تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء روسيا والصين تريد موسکو وبکين وطهران أيضا التأکد من أن واشنطن لن يکون بمقدورها إعادة فرض العقوبات من طرف واحد إذا فاز الجمهوريون برئاسة الولايات المتحدة في 2016.
وقال دبلوماسي غربي لرويترز “بدون العودة السريعة لن يتم التوصل لاتفاق نووي.”
والمسألة الصعبة الثانية هي ما يسمی “بقناة المشتريات” وهي آلية للموافقة علی المشتريات الإيرانية من التکنولوجيا النووية الحساسة المحظورة حاليا بموجب عقوبات الأمم المتحدة. ومن الافکار المطروحة انشاء لجنة تضم إيران والقوی الست. وقال دبلوماسيون إن طهران سيکون لها حق إبداء الرأي لکن دون الحق في الاعتراض.
وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما وترفض مزاعم الدول الغربية وحلفائها أنها تريد اکتساب القدرة علی إنتاج أسلحة نووية. وتقول أيضا إن کل العقوبات غير قانونية وتعمل جاهدة للالتفاف عليها.
وأفاد تقرير سري للجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز الأسبوع الماضي أن بريطانيا أبلغت اللجنة عن وجود شبکة مشتريات نووية إيرانية نشطة مرتبطة بشرکتين مدرجتين علی قوائم العقوبات