دلالات الانتخابات الرئاسية في نيجيريا: مواجهة مزدوجة للعنف والفساد
الحياة اللندنية
13/4/2015
شهدت نيجيريا نهاية آذار (مارس) الماضي واحدة من أهم الانتخابات الرئاسية، والتي تزامنت مع تصاعد الاحتقان الطائفي، واستشراء عنف جماعة «بوکو حرام»، الذي عکس العجز الواضح للرئيس المنتهية ولايته جودلاک جوناثان، ما أثار غضب قطاعات واسعة من النيجيريين، إذ أسفرت المواجهات بين الجماعة والدولة عن مقتل ما يقرب من 10 آلاف شخص ناهيک عن تشريد الآلاف، کما أسفرت المواجهات بين الدولة والجماعة، بحسب الأمم المتحدة، عن تهجير ما يقرب من 40 ألف مواطن إلی الدول المجاورة.
أجريت الانتخابات وسط حملات سياسية وإعلامية تطرح آليات وسبل مواجهة العنف من جهة، مقابل دعم لخطة التقشف في محاولة لتدارک الأزمة الاقتصادية التي تقض مضاجع الدولة.
وأسفرت الانتخابات عن فوز المعارض محمد بخاري رئيساً للبلاد، في أول تناوب ديموقراطي وسلمي علی السلطة في واحدة من أهم الاقتصادات الأفريقية. وحصد بخاري (72 سنة) مرشح حزب مؤتمر «کل التقدميين» نسبة 53.95 في المئة من إجمالي الأصوات، مقابل 44، 96 في المئة للرئيس جوناثان.
وعلی رغم رسوخ صورة ذهنية سلبية للرئيس بخاري لدی قطاع معتبر من النيجيريين، بالنظر إلی تورطه في انقلابي 1983 و1985، إلا أن عجز الحکومة عن وقف عنف «بوکو حرام» ساهم في حلحلة التوازنات الداخلية وتغيير مزاجية الناخب النيجيري الذي بات يراهن علی الأمن في مقابل التقدم الاقتصادي.
لذلک يدرک الرئيس المنتخب أن المهمة الأکثر إلحاحاً مع بدء ولايته، الممتدة لخمس سنوات مقبلة، وفقاً للدستور النيجيري، هي اجتثاث جذور عنف «بوکو حرام» وتعضيد عملية التنمية للحصول علی حزمة استثمارات وإنعاش الاقتصاد، إذ تواجه الحکومة الجديدة تباطؤاً في النمو الاقتصادي علی مدار السنوات العشر الماضية. وتفاقمت الأزمة مع تراجع أسعار النفط وخسارة نيجيريا أهم مصدر للعملة الأجنبية في مصارفها، فضلاً عن تواضع تحصيل الإيرادات الضريبية من الخدمات والصناعات الزراعية.
