أخبار إيرانمقالات
خامنئي يعترف بانشطار نظامه من القمة الی القاعدة
15/6/2017
صافي الياسري
وقد کثر الحديث عن هذا الانشطار بعد مسرحية الانتخابات التي خسرها مرشحه رئيس وقد تحدث خامنئي يوم 12 حزيران في خلال استقباله مساء الاثنین رؤساء السلطات الثلاث وکبارمسؤولی ومديري النظام عن «ایجاد القطبیة الثنائیة» و« شطر المجتمع الي شقین» معتبرا ذلک تجربة خطیرة مضرة بمصالح البلاد يجب عدم تکرارها.
وقال محذرا من ترجيح المصالح الفئوية علی مصالح النظام: «المصالح الوطنیة يجب أن تنطبق مع الهوية الوطنية لا أن تتبع الهوية الوطنية موضوعات تحت عنوان المصالح الوطنية. لأنه تلک الحالات ما هي الا «مصالح فرضية» وليس المصالح الوطنية..المصالح الوطنیة لا ینبغی ان تخضع لامور تفرض علیها من الخارج».
ولکي يضيق من الهوة المتزايدة داخل الحکم في أجواء ما بعد مسرحية الانتخابات حذر خامنئي من «ان المناکفات والتجاذبات قد شوهت عمل الشعب الکبير في الانتخابات وقد ضيّعته».
وخوفا من تداعيات هذا الانشقاق الذي تجرع کأس سمه برضوخه لقبول روحاني أضاف: « بطبیعة الحال فان الوحدة لا تتنافي مع اعلان المخالفة لسیاسات الاجهزة ولکن لا ینبغی حدوث التجاذبات والمناکفات حول قضایا البلاد العامة».
وأعاد الولي الفقيه للنظام مرة أخری التعبير عن قلقه من الفضاء المجازي ليقول «ان کمّا هائلا من القضایا المناهضة للقیم والمخالفة للمصالح الوطنیة والقضایا الصحیحة والخاطئة والمعلومات الصحیحة والخاطئة او حتی شبه المعلومات تنهال علي اذهان المجتمع حیث ینبغی التحکم بهذه الاجواء ولکن لا ینبغی حرمان الشعب من الاجواء الافتراضیة».
في کل ذلک کان حامنئي الراس الاکبر في ولاية الفقه يعبر عن خوفه من الانشطار الی نصفين في کيان دولته من القمة الی اسفل قواعده ،هذا الانشطار الذي کشفته مسرحية الانتخابات فثمة اليوم من يريد دفن ولاية الفقيه وثمة من يريد تصحيح مسارات النظام وحل ازماته وقد حذر المرشد الإيراني، علي خامنئي، ضمنياً الرئيس حسن روحاني، من مغبة ما سماها “القطبية” ( الانشطار ) وتقسيم المجتمع الإيراني، في إشارة إلی الإصلاحيين والمعتدلين حول روحاني مقابل التيارات اليمينية المتشددة الموالية لخط المرشد.
واعتبرت مواقع إصلاحية أن هذه التصريحات تشبه التحذيرات التي وجهها الخميني مرشد الثورة الأول، لأبي الحسن بني صدر، وهو أول رئيس إيراني منتخب تم عزله عام 1980، بسبب خلافات مع رأس نظام ولاية الفقيه، والذي يعيش في منفاه بباريس منذ أربعة عقود.
وأکد خامنئي في کلمة ألقاها لدی استقباله رؤساء السلطات الثلاث وکبار المسؤولين الإيرانيين، أمس الاثنين، أن “إيجاد القطبية الثنائية” و”تقسيم المجتمع إلی شقين” تجربة خطيرة مضرة بمصالح البلاد، بحسب وکالة الأنباء الايرانية “إرنا”.
ودعا المرشد الإيراني إلی “رسم حدود واضحة مع العدو” توفر الأرضية للوحدة الوطنية”، مضيفاً أنه “علی المسؤولين رسم حدود جدية مع العدو الخارجي وأذنابه في الداخل”، علی حد قوله.
واتهم خامنئي المفاوضين بالملف النووي بالتنازل بسبب الثقة بکلام الطرف الآخر، وقال إن النتيجة کانت استغلال العدو للثغرات الحاصلة الآن”.
وتصاعدت الخلافات خلال الآونة الأخيرة بين مرشد النظام ورئيس الحکومة، خاصة بعد انتخاب روحاني لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، الشهر الماضي، وبفارق کبير عن منافسه، إبراهيم رئيسي، المدعوم من قبل خامنئي.
کما خالف روحاني قرار المرشد بإيقاف تنفيذ وثيقة اليونسکو 2030 التعليمية والتي تهدف إلی ضمان توفير فرص تعليم متساوية للجميع، والتي يعتبرها المتشددون في إيران بأنها تشکل تهديدا لقيم الثورة الخمينية من خلال منع ميليشيات الباسيج من تجنيد الطلبة والمساواة في التعليم بين الجنسين وإلزامية تعليم لغات القوميات وإدراج حقوق الإنسان والحريات في المناهج التعليمية.
في سياق آخر، دافع المرشد الأعلی الإيراني علي خامنئي، أخيراً، عن الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين في صيف عام 1988 وذلک رداً علی اتهام روحاني لرئيسي بأنه لم يتوقف عن الإعدامات والقتل طيلة 38 عاماً في إشارة إلی دور رئيسي في المناصب القضائية العليا وعضويته في#لجنة_الموت التي نفذت الإعدامات بالثمانينيات.
ويری مراقبون أن روحاني يحاول النأي بنفسه عن مجازر النظام وتاريخه الدموي وکذلک خطاب المتشددين الصدامي مع الغرب، رغم أنه تولی أرفع المناصب الأمنية والسياسية في البلاد منذ الثورة عام 1979، وأن وزير العدل في حکومته مصطفی بور محمدي، أحد أعضاء “لجنة الموت” سابقاً.
ويحاول الرئيس الإيراني الاستمرار بطريق التفاوض والانفتاح علی الغرب لإخراج إيران من العزلة الدولية، کما أن هناک حديثاً عن مشروع لديه للتفاوض مع دول المنطقة في بداية تسلمه ولايته الثانية، لکنه لم يوفق کثيراً في مساعيه لأسباب عدة من بينها عدم تحقيقه شعاراته خلال 4 سنوات من ولايته، سواء حول الانفتاح علی الجوار اوإنهاء التدخل في دول المنطقة أو داخلياً بما يتعلق بالحريات وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومنح القوميات والأقليات الدينية حقوقها.
کما يری المحللون أن الاتفاق_النووي وهو الإنجاز الوحيد لروحاني بات في مهب الريح، بسبب عدم التزام إيران ببنود الاتفاق خاصة فيما يتعلق ببرنامج طهران الصاروخي وانتهاکات حقوق الإنسان، واستمرار التدخل العسکري الإيراني ودعم الإرهاب في المنطقة.
وقال محذرا من ترجيح المصالح الفئوية علی مصالح النظام: «المصالح الوطنیة يجب أن تنطبق مع الهوية الوطنية لا أن تتبع الهوية الوطنية موضوعات تحت عنوان المصالح الوطنية. لأنه تلک الحالات ما هي الا «مصالح فرضية» وليس المصالح الوطنية..المصالح الوطنیة لا ینبغی ان تخضع لامور تفرض علیها من الخارج».
ولکي يضيق من الهوة المتزايدة داخل الحکم في أجواء ما بعد مسرحية الانتخابات حذر خامنئي من «ان المناکفات والتجاذبات قد شوهت عمل الشعب الکبير في الانتخابات وقد ضيّعته».
وخوفا من تداعيات هذا الانشقاق الذي تجرع کأس سمه برضوخه لقبول روحاني أضاف: « بطبیعة الحال فان الوحدة لا تتنافي مع اعلان المخالفة لسیاسات الاجهزة ولکن لا ینبغی حدوث التجاذبات والمناکفات حول قضایا البلاد العامة».
وأعاد الولي الفقيه للنظام مرة أخری التعبير عن قلقه من الفضاء المجازي ليقول «ان کمّا هائلا من القضایا المناهضة للقیم والمخالفة للمصالح الوطنیة والقضایا الصحیحة والخاطئة والمعلومات الصحیحة والخاطئة او حتی شبه المعلومات تنهال علي اذهان المجتمع حیث ینبغی التحکم بهذه الاجواء ولکن لا ینبغی حرمان الشعب من الاجواء الافتراضیة».
في کل ذلک کان حامنئي الراس الاکبر في ولاية الفقه يعبر عن خوفه من الانشطار الی نصفين في کيان دولته من القمة الی اسفل قواعده ،هذا الانشطار الذي کشفته مسرحية الانتخابات فثمة اليوم من يريد دفن ولاية الفقيه وثمة من يريد تصحيح مسارات النظام وحل ازماته وقد حذر المرشد الإيراني، علي خامنئي، ضمنياً الرئيس حسن روحاني، من مغبة ما سماها “القطبية” ( الانشطار ) وتقسيم المجتمع الإيراني، في إشارة إلی الإصلاحيين والمعتدلين حول روحاني مقابل التيارات اليمينية المتشددة الموالية لخط المرشد.
واعتبرت مواقع إصلاحية أن هذه التصريحات تشبه التحذيرات التي وجهها الخميني مرشد الثورة الأول، لأبي الحسن بني صدر، وهو أول رئيس إيراني منتخب تم عزله عام 1980، بسبب خلافات مع رأس نظام ولاية الفقيه، والذي يعيش في منفاه بباريس منذ أربعة عقود.
وأکد خامنئي في کلمة ألقاها لدی استقباله رؤساء السلطات الثلاث وکبار المسؤولين الإيرانيين، أمس الاثنين، أن “إيجاد القطبية الثنائية” و”تقسيم المجتمع إلی شقين” تجربة خطيرة مضرة بمصالح البلاد، بحسب وکالة الأنباء الايرانية “إرنا”.
ودعا المرشد الإيراني إلی “رسم حدود واضحة مع العدو” توفر الأرضية للوحدة الوطنية”، مضيفاً أنه “علی المسؤولين رسم حدود جدية مع العدو الخارجي وأذنابه في الداخل”، علی حد قوله.
واتهم خامنئي المفاوضين بالملف النووي بالتنازل بسبب الثقة بکلام الطرف الآخر، وقال إن النتيجة کانت استغلال العدو للثغرات الحاصلة الآن”.
وتصاعدت الخلافات خلال الآونة الأخيرة بين مرشد النظام ورئيس الحکومة، خاصة بعد انتخاب روحاني لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، الشهر الماضي، وبفارق کبير عن منافسه، إبراهيم رئيسي، المدعوم من قبل خامنئي.
کما خالف روحاني قرار المرشد بإيقاف تنفيذ وثيقة اليونسکو 2030 التعليمية والتي تهدف إلی ضمان توفير فرص تعليم متساوية للجميع، والتي يعتبرها المتشددون في إيران بأنها تشکل تهديدا لقيم الثورة الخمينية من خلال منع ميليشيات الباسيج من تجنيد الطلبة والمساواة في التعليم بين الجنسين وإلزامية تعليم لغات القوميات وإدراج حقوق الإنسان والحريات في المناهج التعليمية.
في سياق آخر، دافع المرشد الأعلی الإيراني علي خامنئي، أخيراً، عن الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين في صيف عام 1988 وذلک رداً علی اتهام روحاني لرئيسي بأنه لم يتوقف عن الإعدامات والقتل طيلة 38 عاماً في إشارة إلی دور رئيسي في المناصب القضائية العليا وعضويته في#لجنة_الموت التي نفذت الإعدامات بالثمانينيات.
ويری مراقبون أن روحاني يحاول النأي بنفسه عن مجازر النظام وتاريخه الدموي وکذلک خطاب المتشددين الصدامي مع الغرب، رغم أنه تولی أرفع المناصب الأمنية والسياسية في البلاد منذ الثورة عام 1979، وأن وزير العدل في حکومته مصطفی بور محمدي، أحد أعضاء “لجنة الموت” سابقاً.
ويحاول الرئيس الإيراني الاستمرار بطريق التفاوض والانفتاح علی الغرب لإخراج إيران من العزلة الدولية، کما أن هناک حديثاً عن مشروع لديه للتفاوض مع دول المنطقة في بداية تسلمه ولايته الثانية، لکنه لم يوفق کثيراً في مساعيه لأسباب عدة من بينها عدم تحقيقه شعاراته خلال 4 سنوات من ولايته، سواء حول الانفتاح علی الجوار اوإنهاء التدخل في دول المنطقة أو داخلياً بما يتعلق بالحريات وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومنح القوميات والأقليات الدينية حقوقها.
کما يری المحللون أن الاتفاق_النووي وهو الإنجاز الوحيد لروحاني بات في مهب الريح، بسبب عدم التزام إيران ببنود الاتفاق خاصة فيما يتعلق ببرنامج طهران الصاروخي وانتهاکات حقوق الإنسان، واستمرار التدخل العسکري الإيراني ودعم الإرهاب في المنطقة.
