أخبار إيران
واشنطن: 8 أتراک بينهم وزير انتهکوا العقوبات علی النظام الإيراني
8/9/2017
أعلنت وزارة العدل الأميرکية، أن 9 أشخاص منهم 8 أتراک، أحدهم وزير الاقتصاد الترکي السابق، انتهکوا العقوبات المفروضة علی إيران من خلال عقدهم صفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب مؤسسات إيرانية.
وقالت الوزارة في بيان إن المتهمين وهم محمد ظافر شاغليان (59 عاما) الذي کان وزيرا سابقا للاقتصاد، وسليمان أصلان (47 عاما) ولاوند بلقان (56 عاما) وعبد الله حباني (42 عاما) المسؤولين في مصرف “البنک الترکي-1″ الحکومي قاموا بـ”تبييض” أموال عائدة لإيران “لقاء ملايين الدولارات من الرشی”، حتی إن الوزير الأسبق تلقی عشرات ملايين الدولارات نقدا وعلی هيئة مجوهرات.
وبحسب بيان الوزارة، فقد قام المتهمون بإنشاء نظام داخل مصرف “البنک الترکي-1” بين عامي 2010 و2015 يتيح للحکومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول بشکل “غير مشروع” إلی النظام المالي الأميرکي.
وأکد البيان أن طهران تمکنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات والقيام بشکل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب وإخفاء مصدر الأموال دون أن تکشفها المصارف الأميرکية.
وکانت السلطات الأميرکية وجهت الاتهام إلی رضا ضراب (33 عاما) ومحمد حقان أتيلا (47 عاما) ومحمد ضراب (39 عاما) وکاميليا جامشيدی (31 عاما) وحسين نجفزاده (67 عاما) في مارس 2016 في إطار القضية نفسها.
من جهتها، ذکرت شبکة (CNN) أن السلطات الأميرکية دانت وزير الاقتصاد الترکي السابق، محمد ظافر شاغليان، بتهمة التآمر لإجراء معاملات تبغ قيمتها ملايين الدولارات نيابة عن حکومة إيران وجهات إيرانية أخری، ما ينتهک بشکل مباشر العقوبات الأميرکية المفروضة علی إيران، حسبما أفاد مکتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورک.
وأضاف بيان مکتب المدعي العام أنه يُزعم أن الأفراد قاموا بغسل الأموال المتعلقة بهذه المعاملات غير القانونية وکذبوا علی مسؤولي الحکومة الأميرکية حول هذه المعاملات.
وقالت الوزارة في بيان إن المتهمين وهم محمد ظافر شاغليان (59 عاما) الذي کان وزيرا سابقا للاقتصاد، وسليمان أصلان (47 عاما) ولاوند بلقان (56 عاما) وعبد الله حباني (42 عاما) المسؤولين في مصرف “البنک الترکي-1″ الحکومي قاموا بـ”تبييض” أموال عائدة لإيران “لقاء ملايين الدولارات من الرشی”، حتی إن الوزير الأسبق تلقی عشرات ملايين الدولارات نقدا وعلی هيئة مجوهرات.
وبحسب بيان الوزارة، فقد قام المتهمون بإنشاء نظام داخل مصرف “البنک الترکي-1” بين عامي 2010 و2015 يتيح للحکومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول بشکل “غير مشروع” إلی النظام المالي الأميرکي.
وأکد البيان أن طهران تمکنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات والقيام بشکل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب وإخفاء مصدر الأموال دون أن تکشفها المصارف الأميرکية.
وکانت السلطات الأميرکية وجهت الاتهام إلی رضا ضراب (33 عاما) ومحمد حقان أتيلا (47 عاما) ومحمد ضراب (39 عاما) وکاميليا جامشيدی (31 عاما) وحسين نجفزاده (67 عاما) في مارس 2016 في إطار القضية نفسها.
من جهتها، ذکرت شبکة (CNN) أن السلطات الأميرکية دانت وزير الاقتصاد الترکي السابق، محمد ظافر شاغليان، بتهمة التآمر لإجراء معاملات تبغ قيمتها ملايين الدولارات نيابة عن حکومة إيران وجهات إيرانية أخری، ما ينتهک بشکل مباشر العقوبات الأميرکية المفروضة علی إيران، حسبما أفاد مکتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورک.
وأضاف بيان مکتب المدعي العام أنه يُزعم أن الأفراد قاموا بغسل الأموال المتعلقة بهذه المعاملات غير القانونية وکذبوا علی مسؤولي الحکومة الأميرکية حول هذه المعاملات.
