في جلسة عقدوها في مجلس الشيوخ الفرنسي سناتورات وشخصيات فرنسية يستنکرون بشدة تمرد المجلس الاوربي علی قرار محکمة العدل الاوربي

في جلسة عقدوها في مجلس الشيوخ الفرنسي استنکر سناتورات وشخصيات سياسية فرنسية بشدة تمرد المجلس الاوربي علی قرار محکمة العدل الاوربي بالغاء تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق واعتبروه انتهاکاً للقانون. وعرضت اللجنة الفرنسية من أجل ايران ديمقراطية الجهة المنظمة للجلسة علی الصحفيين نتيجة تحقيقاتها حول ايران في وثيقة تحمل عنوان «سياسة أخری تجاه ايران».
وتم اعداد کراسة التحقيقات من قبل آلن فيوفين الوزير السابق في شؤون اوربا في الحکومة الفرنسية والرئيس السابق للجنة مکافحة الطائفية والسيناتور جان بير ميشل عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وفرانسوا کلکومبه الحقوقي والقاضي السابق في المجلس الأعلی للقضاء الفرنسي.
وکان السيناتور جان بير ميشل أول المتکلمين في الجلسة في مجلس الشيوخ الفرنسي حيث قال: تزامناً مع بدء النشاطات الانتخابية الفرنسية وتزايد الاهتمامات الدولية بقضية ايران، نوجه أسئلتنا لجميع مرشحي الرئاسة من خلال طرح وجهات نظرنا حول سياسة مبدئية يجب اعتمادها تجاه النظام الايراني وأشار الی تصريحات خافيير سولانا ووزير الخارجية الالماني القائلة بأنه ليس هناک تقدم في المفاوضات مع النظام الايراني قائلاً: ان التجربة أثبتت أن النظام الايراني يمکن أن يختبئ تحت واجهات مختلفة منها الاصلاحية ولکن حقيقة الأمر هي أن الأمور کلها بيد مرشد النظام والملالي الملتفين حوله ولا يمکن أي تصور في تغيير الظروف في ظل الحکم القائم في ايران.
وأکد السيناتور جان بير ميشل في ختام کلمته قائلاً: نتمنی أنا وأعضاء اللجنة أن نزور ايران عندما تتولی السيدة مريم رجوي رئاستها.
وأما فرانسوا کولکومبه فقد استعرض تفاصيل عن التحقيقات التي قامت بها اللجنة الفرنسية لايران ديمقراطية حيث قال: ان الابتزاز والخطف سياسة قديمه جديدة للملالي الذين يعتمون الابتزاز والضغط تجاه الدول الغربية لارغامها علی تقييد النشاطات المشروعة لمجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية. کما أشار کولکومبه الی مداهمة الشرطة الفرنسية في السابع عشر من حزيران علی مکتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والاتهامات الباطلة الموجهة ضد المقاومة الايرانية قائلاً: رغم ذلک فان القضاء الفرنسي المستقل أطلق سراح جميع المتهمين. ووصف قرار محکمة العدل الاوربي بأنه انتصار کبير ومفاجئ وأضاف قائلاً: مع ذلک فان اصرار المجلس الاوربي للتمرد علی هذا القرار ما هو الا تحرک لتشويه القرار والاستهتار بالمبادئ الاساسية القانونية وأمر يتعلق بالقضايا الخطيرة والمبادئ الاساسية للجمهورية الفرنسية.
من جانبه قال آلن فيوفين الوزير السابق في شؤون اوربا في الحکومة الفرنسية: «ان اللجنة الفرنسية من أجل ايران ديمقراطية» تنوي اللقاء مع وزير الخارجية الفرنسي قريباً للتعبير عن احتجاجها علی التصريحات غير المقبولة التي أدلی بها الناطق باسم الخارجية الفرنسية بشأن مجاهدي خلق مشيراً الی العلاقات الاقتصادية الفرنسية مع نظام الملالي وأضاف قائلاً: لماذا لا تفکرون في أن هذه الصفقات سوف لن تدوم بعد تغيير النظام واقامة نظام ديمقراطي في ايران وأنه أمر محتمل للغاية علی ضوء النقمة الشعبية السائدة في ايران.
جان بير اسبيتزر الحقوقي والخبير في الحقوق الاوربية أوضح القرار الصادر عن محکمة العدل الاوربي بالغاء قرار مجلس الاتحاد الاوربي فيما يتعلق بادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي والتصريحات الاخيرة للناطق باسم الخارجية الفرنسية واعتبرها محاولة لاستمرار النهج السابق في ابقاء اسم مجاهدي خلق ووصفها بأنها انتهاک صارخ للقرار الصادر عن المحکمة الاوربية وقال انني علمت اليوم بأن مجلس الاتحاد الاوربي لم يطلب التمييز علی قرار المحکمة وبهذا فالقرار أصبح قطعياً. مضيفاً علينا نحن الاوربيين أن نشکر منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبله علی احالة هذه القضية الی القضاء الاوربي مما أدی الی تطور کبير في شأن الحقوق والقضاء في اوربا.
وفي جلسة «اللجنة الفرنسية من أجل ايران ديمقراطية» أکد وزير العدل الفرنسي السابق السيناتور روبرت بادنتر ومن أبرز الوجوه السياسية الفرنسية: بعد قرار المحکمة الاوربية أستطيع أن أتحدث أکثر بشأن مجاهدي خلق في بروکسل ونقاط أخری. انه استنکر الاعدامات الواسعة في ايران والتي تشکل النساء نسبة ملفتة من ضحاياها. وکان جان بيربکه رئيس بلدية اوفيرسوراواز الفرنسية آخر المتکلمين الذي اعتبر التهمة الموجهة من قبل الناطق باسم الخارجية الفرنسية إلی مجاهدي خلق خرقاً للمبادئ الاساسية الحقوقية. هذا وفي ختام الجلسة قام النواب والشخصيات الفرنسية بالإجابة علی أسئلة واستفسارات المراسلين.