أخبار إيران
«النواب الأمريکي» يقر قيودا علی مبيعات الطائرات لإيران
لمنع استخدام الطائرات في تعزيز الأنشطة الإرهابية
14/12/2017
صادق مجلس النواب الأمريکي، اليوم الخميس، علی مشروع قانون يطالب مسؤولي وزارة الخزانة الأمريکية، بتقديم تقرير للکونجرس حول المشتريات الإيرانية من الطائرات الأمريکية، وکيفية تمويل هذه المبيعات، ويصدق علی أنها لن تساعد جهود إيران في نشر الأسلحة.
يأتي مشروع القانون في إطار جهود المشرعين الأمريکيين لتسليط الضوء علی احتمالية أن مبيعات أمريکا من الطائرات إلی إيران قد تعزز الأنشطة الإرهابية في الشرق الأوسط، حسب صحيفة “واشنطن إکزامينر” الأمريکية.
وأشارت الصحيفة إلی أن الجدل حول مشروع القانون يعکس وجهات نظر متباينة حول ما إذا کان التشريع سيخرق التزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاق النووي الإيراني المعروف أيضاً باسم خطة العمل الشاملة المشترکة.
ووافق المجلس علی مشروع القانون بأغلبية 289 صوتاً مقابل 135، وامتناع 7 نواب عن التصويت.
وأکد الجمهوريون أن التشريع لا يمنع أي مبيعات طائرات لإيران، وبدلاً من ذلک، فإنه يطالب وزارة الخزانة بأن تخطر الکونجرس بشأن أنشطة الشرکة الإيرانية التي تشتري الطائرات، فضلاً عن التمويل المستخدم للصفقة.
ووافق المجلس علی مشروع القانون بأغلبية 289 صوتاً مقابل 135، وامتناع 7 نواب عن التصويت.
وأکد الجمهوريون أن التشريع لا يمنع أي مبيعات طائرات لإيران، وبدلاً من ذلک، فإنه يطالب وزارة الخزانة بأن تخطر الکونجرس بشأن أنشطة الشرکة الإيرانية التي تشتري الطائرات، فضلاً عن التمويل المستخدم للصفقة.
وقال النائب الجمهوري روجر ويليامز عن ولاية تکساس، الذي عرض التشريع خلال مناظرة، أمس الأربعاء، في مجلس النواب، “کل 6 أشهر، سيتعين علی وزارة الخزانة أن تؤکد لنا أن الأموال الممنوحة لن تفيد شخصاً إيرانياً ينقل مواد لنشر أسلحة الدمار الشامل أو يوفر وسائل نقل للکيانات الخاضعة للجزاءات”.
وأضاف: “يتعين علی الخزانة أيضاً أن تؤکد لنا أن هذه التراخيص لا تشکل خطراً کبيراً فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب علی النظام المالي الأمريکي، وأن أي بنوک تشارک في هذه الأعمال لديها إجراءات العناية الواجبة المناسبة المعمول بها”.
وقال المشرعون إن مشروع القانون لا يخلق آلية لمنع المبيعات، وقال أحد المراقبين إن التأثير الفعلي الأکثر إلحاحاً للتشريع قد يکون ملموساً في المحاکم وليس في مجال الأمن القومي. وقد يخلق ذلک سبيلاً للأمريکيين ضحايا الإرهاب الإيراني لتحصيل بعض الأموال المستحقة لهم، التي تبلغ قيمتها أکثر من 43 مليار دولار، وفقاً لبعض التقديرات.
وقال خبير في شؤون السياسة الخارجية بالشرق الأوسط، يعمل مع النواب الجمهوريين، في رسالة بالبريد الإلکتروني للصحيفة، إن “تحديد ممولي عملية البيع يساعدهم (الأمريکيون ضحايا الإرهاب) علی تحديد الأماکن التي يمکنهم أن يتحرکوا فيها واحتمال الاستيلاء علی الأصول (أي الاستحواذ علی الطائرات)، ومن ثم بيعها من أجل الحصول علی بعض التعويضات التي يستحقونها”.
ويؤکد الديمقراطيون في مجلس النواب أن مشروع القانون قد يستفز إيران للتخلي عن الاتفاق النووي، مع ذلک، من خلال التدخل في قدرتهم علی العمل مع الشرکات الأمريکية الذي وعد به بموجب الاتفاق.
في المقابل استبعد الجمهوريون في مجلس النواب هذه المخاوف، ووصفوا مشروع القانون بأنه مجرد “شرط إبلاغ” لن يوقف الصفقات.
وأضاف: “يتعين علی الخزانة أيضاً أن تؤکد لنا أن هذه التراخيص لا تشکل خطراً کبيراً فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب علی النظام المالي الأمريکي، وأن أي بنوک تشارک في هذه الأعمال لديها إجراءات العناية الواجبة المناسبة المعمول بها”.
وقال المشرعون إن مشروع القانون لا يخلق آلية لمنع المبيعات، وقال أحد المراقبين إن التأثير الفعلي الأکثر إلحاحاً للتشريع قد يکون ملموساً في المحاکم وليس في مجال الأمن القومي. وقد يخلق ذلک سبيلاً للأمريکيين ضحايا الإرهاب الإيراني لتحصيل بعض الأموال المستحقة لهم، التي تبلغ قيمتها أکثر من 43 مليار دولار، وفقاً لبعض التقديرات.
وقال خبير في شؤون السياسة الخارجية بالشرق الأوسط، يعمل مع النواب الجمهوريين، في رسالة بالبريد الإلکتروني للصحيفة، إن “تحديد ممولي عملية البيع يساعدهم (الأمريکيون ضحايا الإرهاب) علی تحديد الأماکن التي يمکنهم أن يتحرکوا فيها واحتمال الاستيلاء علی الأصول (أي الاستحواذ علی الطائرات)، ومن ثم بيعها من أجل الحصول علی بعض التعويضات التي يستحقونها”.
ويؤکد الديمقراطيون في مجلس النواب أن مشروع القانون قد يستفز إيران للتخلي عن الاتفاق النووي، مع ذلک، من خلال التدخل في قدرتهم علی العمل مع الشرکات الأمريکية الذي وعد به بموجب الاتفاق.
في المقابل استبعد الجمهوريون في مجلس النواب هذه المخاوف، ووصفوا مشروع القانون بأنه مجرد “شرط إبلاغ” لن يوقف الصفقات.
