اتفاق أوباما والکونغرس بشأن محادثات إيران النووية

 بي بي سي عربي
15/4/2015

يسمح الاتفاق الإطاري لوکالة الطاقة الذرية بالتحقق من أنشطة إيران النووية
تبنت لجنة في الکونغرس الامريکي قانوناً يمنح البرلمانيين حق الاطلاع علی الاتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني.
وقال الرئيس الامريکي باراک أوباما إنه لم يعد يعارض مشروع هذا القانون الذي تم تمريره من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
ويعطي مشروع هذا القانون الحق للکونغرس للتصويت علی أي اتفاق تبرمه الولايات المتحدة مع ايران بشأن برنامجها النووي.
وتم التوصل إلی اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وايران وخمسة دول أخری في نيسان/ابريل في سويسرا، ومن المقرر إبرام اتفاق نهائي شامل بحلول 30 يونيو /حزيران.
وينص هذا الاتفاق علی أن تخفض إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب الذي يمکن استخدامه في صنع سلاح نووي، وأن تقلص بأکثر من الثلثين عدد أجهزة الطرد المرکزي التي يمکن أن تستخدم لإنتاج المزيد.
في المقابل، ترفع تدريجياً عقوبات الأمم المتحدة والإجراءات المنفصلة التي فرضت من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تتحقق الوکالة الدولية للطاقة الذرية من التزام ايران بالاتفاق

“تنازلات”

ويعارض بعض من الجمهوريين هذا الاتفاق، ويرون أن ايران حازت علی تنازلات أکثر من اللازم ، کما أنهم يطالبون دوماً بأن يکون لهم الحق في التصويت علی أي اتفاق تبرمه الولايات المتحدة مع إيران لاسيما ما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية عنها.
ومن المرجح أن يوافق علی تمرير مشروع هذا القانون من قبل الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ.
يذکر أنه تم التوصل الی نسخة معدلة من مشروع هذا القانون الذي رفضه اوباما في البدء، حيث عارض الرئيس الامريکي أن يکون للکونغرس کلمة في الاتفاق النهائي الذي ينبغي التوصل اليه مع نهاية حزيران/يونيو.
وبموجب مشروع هذا القانون فإن أوباما سيظل قادراً علی رفع العقوبات التي يفرضها من خلال الاجراءات التنفيذية المقررة، إلا أنه لن يکون قادراً علی التخفيف من أي عقوبات صادرة عن الکونغرس.