15مليون ملف قضائي

 

 
حسب تقارير وسائل الإعلام للنظام الإيراني هناک 15مليون ملف في قضاء النظام مکدسة خلال عام 2016فضلاً علی إضافة ملفات جديدة بنسبة 20بالمئة إليهم لکل عام بالذات.
إن خزن الملفات وتزايد السجون من قبل السلطة القضائية للنظام الإيراني فاضح جداً حيث دفع بعض نواب البرلمان وفي صراعات الفئوية بابداء رد أفعال. وفي هذا النمط اعترف محمد جواد فتحي النائب في البرلمان يوم 9کانون الثاني/يناير 2017في الاجتماع العلني للبرلمان بوجود 15مليون ملف في عدلية النظام قارن خزن هذه الکمية الهائلة للملفات مع سائر البلاد قائلاً:” هذا مثير للاستغراب أنه هناک في بلاد الکفر کل عام تعزل سجون وتصغّر مباني عدلياتهم ، نحن في دارالإسلام کيف نعمل يصل عدد الملفات إلی  15مليون إضبارة فمثلا في الهند رغم أن عدد النسمة فيها أکثر منا بأضعاف لديهم 4ملايين ملف فقط بينما لدينا أکثر من 15مليوناً في العدلية وأتساءل حقيقة إلی أين نتجه نحن ؟
” أحمدي“  نائب آخر في البرلمان يشير إلی وضع السلطة القضائية  ووضعها تحت علامة الاستفهام قائلاً:”إن کِبَر السلطة القضائية في کل بلد مخجل فإن کنا ننوي تکبير السلطة القضائية هکذا فهذا وصمة عار علی جبيننا. يقولون کان عدد السجناء في بداية الثورة 10آلاف وقد وصل اليوم إلی 220ألفاً .. هل نريد أن نسمح للسلطة القضائية أن تبني کل عام 40ألفاً مترمربع من المباني؟لماذا؟ فليذهبوا معالجة عدم صلاحية السلطة القضائية في مکان آخر “.
کما يقول الملا منتظري ، المدعي العام للنظام بالنسبة لموارد الملفات الجديدة  وخزن الدعاوي في السلطة القضائية :
” عندما نقارن الجهة القضائية بالأعراف الدولية ، فنلاحظ کيف تتحمل السلطلة القضائية ثقلا کبيرا وواسعا من ناحية موارد الأضابير وتنوع الدعاوي “.
کما يعتبررئيس العدلية العام في طهران تشکيل الملفات العشوائية والتکرارية أحد معضلات القضاء أيضاً، ناهيک عن إن هذا العميل يحاول وبذکر هذه الجملة ”لسنا متورطين في انتاج هکذا ملفات “ وبهذا ينکر دور القضاء في فبرکة الملفات ويُلقي اللوم في إطار صراعهم الفئوي علی الحکومة وسياساتها والناس .
ولکن هل هناک أحد لايدري أن تزايد الجرائم ليس إلا نتيجة عمل النظام والحقيقه المجرم هذا النظام برمته وليس إلا.
وجود نهب أموال الناس الذي يذعن به فئات کلا الطرفين في الصراعات الفئوية باستمرار من جهة وما ينتج هذا الوضع من الفقر والعوز والبؤس والبطالة للناس من جهة أخری مما يدفع الناس إلی ارتکاب جرائم بينما المجرم الحقيقي هذه الحکومة الفاسدة بلانقاش.ويعتقد الناس الذين يراجعون هذه الجهات القضائية هناک المجرم الأصلي هذا الجهة الفاسدة . إنهم يرون سبب خزن الملفات في وجود الواسطات وتغيير ترتيب الدعاوي وعدم انتباه القضاة لأقوال المشتکين والفساد والارتشاء في قضاء النظام بالذات. نعم وجود ألفي عنوان جريمة صنيعة  من قبل الملالي في دستور النظام سبب آخر في تفشي هذه المأساة .
لاشک أن الحفاظ والإدارة والسيطرة من قبل محققين عدليين وقضاة التحقيق وما شابه ذلک لهذه الکمية من الملفات وهذا العدد من السجون لحفظ ما يسمونهم بمجرمين فيها کم تترتب عليها تکاليف هائلة من المال. فمعناه هناک يتم نهب أموال الناس من جهة ويسبب صرف هذه المبالغ الباهظة الفقر والبطالة والإدمان والسرقة من جهة أخری فضلاً علی ما يتطلب للنظام من اعتقال وحبس هؤلاء المساکين والذي ليس إلا نتيجة الفساد الممنهج بالذات ومن ثم إحالتهم إلی المحاکم و…وبالتالي هناک يتم نهب أموال هائلة من الناس من هذا الممر، يعني هناک دائرة مغلقة للنهب الذي يهلک الحرث والنسل لشعب کبير.
والنتيجة ليست إلا ما نری وجود 15مليون ملف قضائي و600ألف دخول المتهمين إلی السجون خلال عام واحد.