أخبار إيران
ايران: زيادة حالات التعنيف ضد الزوجات بسبب الفقر والبطالة
زادت حالات التعنيف ضد الزوجات في عام 2016 مقارنة بالعام الماضي بنسبة 3.2 بالمائة.
وصرح رئيس منظمة الطب العدلي في مدينة مشهد في إجتماع تخصصي تحت عنوان العالم نحو الأمن والعدالة للنساء قائلا: في دراسة مرکز تحقيقات الطب العدلي والتي أجرتها في 28 محافظة في البلاد أصبح واضحا أن مايقارب 66% من العوائل التي راجعت بسبب النزاع جربت علی الأقل مرة واحدة العنف في حياتها المشترکة.
وتابع أن الدراسات تظهر أن 52% من المراجعات تخص العنف النفسي واللفظي و37.8% تخص العنف الجسدي و10.2% العنف الجنسي کما کان سبب مراجعة 22% من النساء للطب العدلي فرض التعنيف ضد الزوجات.
وأشارهادي زاده إلی ان حالات التعنيف ضد الزوجات تلاحظ أکثرشئ في أوساط الزيجات الشابة وأکد قائلا : أغلبية النساء المتضررات کانت أعمارهن تتراوح بين 20 و35عاما کما ان اشتغال المرأة وزيادة دخل الأسرة کان يؤثر علی خفض حجم العنف کما نری زيادة حجم العنف بين العوائل التي لديها مستوی دراسي منخفض. کما قلة الرواتب في العوائل لها تأثير في حجم العنف. کما أشارإلی حقيقة أن عموم النساء اللواتي واجهن حالات العنف لن يقدمن علی رفع دعاوی قضائية ابدا مما يؤدي إلی عدم التطابق بين إحصائية الحکومة والحقائق.( وکالة فارس للأنباء 23نوفمبر2017)
وصرح رئيس منظمة الطب العدلي في مدينة مشهد في إجتماع تخصصي تحت عنوان العالم نحو الأمن والعدالة للنساء قائلا: في دراسة مرکز تحقيقات الطب العدلي والتي أجرتها في 28 محافظة في البلاد أصبح واضحا أن مايقارب 66% من العوائل التي راجعت بسبب النزاع جربت علی الأقل مرة واحدة العنف في حياتها المشترکة.
وتابع أن الدراسات تظهر أن 52% من المراجعات تخص العنف النفسي واللفظي و37.8% تخص العنف الجسدي و10.2% العنف الجنسي کما کان سبب مراجعة 22% من النساء للطب العدلي فرض التعنيف ضد الزوجات.
وأشارهادي زاده إلی ان حالات التعنيف ضد الزوجات تلاحظ أکثرشئ في أوساط الزيجات الشابة وأکد قائلا : أغلبية النساء المتضررات کانت أعمارهن تتراوح بين 20 و35عاما کما ان اشتغال المرأة وزيادة دخل الأسرة کان يؤثر علی خفض حجم العنف کما نری زيادة حجم العنف بين العوائل التي لديها مستوی دراسي منخفض. کما قلة الرواتب في العوائل لها تأثير في حجم العنف. کما أشارإلی حقيقة أن عموم النساء اللواتي واجهن حالات العنف لن يقدمن علی رفع دعاوی قضائية ابدا مما يؤدي إلی عدم التطابق بين إحصائية الحکومة والحقائق.( وکالة فارس للأنباء 23نوفمبر2017)
