أخبار إيران
نقابات فرنسا تطالب إيران بالإفراج عن نشطاء عماليين
2/10/2016
وجهت 5 نقابات واتحادات عمالية في فرنسا إلی رموز نظام الملالي، تطالبه بالإفراج عن نشطاء حقوق العمال الذين يقبعون في المعتقلات بسبب تنظيمهم تجمعات احتجاجية ضد انتهاک حقوقهم والرواتب المنخفضة وعدم دفع رواتب العمال العاديين.
ووفقا لوکالة “هرانا” الحقوقية، فقد أکدت النقابة الحرة لعمال إيران أن النقابات والاتحادات الفرنسية وهي کل من FSU، CGT، CFDT، UNSA ، Solidaires لفتت في رسالتها أوضاع المزرية للعمال في إيران وذکرت أن “أحکاما بالسجن لمدد طويلة صدرت مؤخرا علی عدد من أعضاء ورؤساء النقابات وناشطي الحراک العمالي ومنهم إبراهيم مددي وداود رضوي ورضا شهابي”.
وبحسب الرسالة فإن “هؤلاء الأشخاص هم أعضاء الهيئة الإدارة لاتحادية شرکة واحد للنقل الداخلي في العاصمة طهران وضواحيها، وقامت السلطات باعتقالهم وسجنهم بتهم الدعاية ضد النظام.
وحکمت المحکمة علی داود رضوي بالسجن لمدة 5 سنوات، وعلی إبراهيم مددي لمدة 5 سنوات وثلاثة أشهر، کما حکمت علی رضا شهابي بالسجن سنة واحدة أخری بعد أن قضي فترة حکمه السابق لمدة 6 سنوات”.
وشددت النقابات العمالية علی أن “هذه الأحکام ضد الناشطين العماليين تعني بأن إيران لم تف بوعودها في تحسين حالة حقوق الإنسان ولا تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بمنظمة العمل الدولية، بما فيها حق العمال بإيجاد نقابات مستقلة”.
ووفقا لوکالة “هرانا” الحقوقية، فقد أکدت النقابة الحرة لعمال إيران أن النقابات والاتحادات الفرنسية وهي کل من FSU، CGT، CFDT، UNSA ، Solidaires لفتت في رسالتها أوضاع المزرية للعمال في إيران وذکرت أن “أحکاما بالسجن لمدد طويلة صدرت مؤخرا علی عدد من أعضاء ورؤساء النقابات وناشطي الحراک العمالي ومنهم إبراهيم مددي وداود رضوي ورضا شهابي”.
وبحسب الرسالة فإن “هؤلاء الأشخاص هم أعضاء الهيئة الإدارة لاتحادية شرکة واحد للنقل الداخلي في العاصمة طهران وضواحيها، وقامت السلطات باعتقالهم وسجنهم بتهم الدعاية ضد النظام.
وحکمت المحکمة علی داود رضوي بالسجن لمدة 5 سنوات، وعلی إبراهيم مددي لمدة 5 سنوات وثلاثة أشهر، کما حکمت علی رضا شهابي بالسجن سنة واحدة أخری بعد أن قضي فترة حکمه السابق لمدة 6 سنوات”.
وشددت النقابات العمالية علی أن “هذه الأحکام ضد الناشطين العماليين تعني بأن إيران لم تف بوعودها في تحسين حالة حقوق الإنسان ولا تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بمنظمة العمل الدولية، بما فيها حق العمال بإيجاد نقابات مستقلة”.
