تخصيص مبالغ مالية من موازنة إيران لشقيقي خامنئي

 

 

سلطت مواقع إيرانية الضوء علی تخصيص مبالغ طائلة من موازنة إيران للعام الجاري لمؤسسات غير حکومية تتبع لأشقاء الولي الفقيه خامنئي تصل إلی حوالي 276 مليار تومان إيراني، أي ما يعادل حوالي 75 مليون دولار سنويا.
وبحسب موقع “إيران واير” الحکومي، أظهرت الأرقام المنشورة حول الموازنة السنوية أنه تم تخصيص الجزء الأکبر من هذه المبالغ من خزينة الدولة إلی مؤسسات عديدة يشرف عليها أشخاص مقربون من خامنئي، وعلی رأسها مؤسستا “حکمت صدرا” و”معهد تاريخ الإسلام” اللتان تداران من قبل محمد خامنئي وهادي خامنئي، شقيقَي الولي الفقيه.
ويتم تخصيص هذه المبالغ إلی ما بين 50 إلی 60 مؤسسة غير حکومية، لکن جزءا کبيرا من المبلغ الإجمالي يصل إلی مؤسستي شقيقي المرشد والمؤسسات المقربة من مکتب خامنئي.
واحتجاجاً علی تخصيص هذه المبالغ الضخمة لمؤسسات غير حکومية والتي لا دور لها في الدولة أو المجتمع، طالب بعض نواب مجلس الشوری (البرلمان الإيراني) بإلغاء هذه المبالغ من الموازنة، لکنهم لم يلقوا تجاوباً.
ويعتبر محمد خامنئي (الشقيق الأکبر للمرشد الإيراني علي خامنئي) أحد الوجوه زمرة خامنئي، لکن هادي خامنئي وهو الشقيق الأصغر للولي الفقيه، فهو محسوب علی  الزمرة المتنافسة .
وحصلت مؤسسة “حکمت صدرا” التي يرأسها محمد خامنئي، علی النصيب الأکبر من المساعدات، حيث قام نواب من زمرة خامنئي في الدورة التاسعة من برلمان الملالي بتقديم مشروع تم التصويت عليه، بإضافة مبلغ ملياري تومان إلی ميزانية المؤسسة المذکورة.
وبحسب الأرقام المنشورة، فقد استلمت مؤسسة “حکمت صدرا” طوال السنوات الأربع الماضية ميزانية قدرها 12 ملياراً و760 مليون تومان، في حين أن ما يسمی بـ”معهد تاريخ الإسلام” استلم ميزانية قدرها مليار و882 مليون تومان.
ويتم تقديم هذه المساعدات من قبل الحکومة إلی هذه المؤسسات، وفقاً للقانون رقم17 والذي أقر بدعم من شخصيات متنفذة من کلتي الجناحين ، ما يجعل إلغاء هذا القرار من قبل الحکومة أمراً مستحيلاً.

 

محمد خامنئي شقيق الولي الفقيه علي خامنئي
 
وأحد أهم الشخصيات المتنفذة الداعمة لهذا القرار هو محمود هاشمي شاهرودي، نائب رئيس مجلس خبراء القيادة وعضو مجلس صيانة الدستور، والرئيس السابق للسلطة القضائية الإيرانية والمقرب من الولي الفقيه، والذي يرأس بدوره جامعة “عدالت” الخاصة، والتي استلمت منذ عام 2014 حتی2017 مساعدات مالية من الحکومة، وفقاً لهذا القرار أيضا بمقدار 11 ملياراً ونصف المليار تومان.
ثروة خامنئي ومقربيه
في سبتمبر الماضي، طرح مجلس الشيوخ الامريکي، مشروع قانون للکشف عن أموال الولي الفقيه علي خامنئي، و80 شخصاً من قادة النظام الإيراني وقوات الحرس الإيراني.
وينص مشروع القانون علی مطالبة الحکومة الأميرکية بالکشف علناً عن جميع ممتلکات بعض کبار القيادات في إيران، وکيفية حصولهم علی هذه الممتلکات واستخدامها”.
کما يلزم القانون في حال إقراره، وزارة الخزانة الأميرکية أن تعد تقريراً شاملا خلال 9 أشهر، عن الممتلکات المنقولة وغير المنقولة عن أموال الولي الفقيه علي خامنئي وحسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور12 شخصا) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلی وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس وقادة قوات الحرس الکبار کقائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني وغيره.
 

هادي خامنئي
 
وجاء في بيان للجنة الشؤون المالية بمجلس النواب الأميرکي أن “القادة السياسيين والعسکريين والمؤسسات الأمنية والحکومية والحرس الثوري في إيران قد حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس علی أموال طائلة، نتيجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، مما يتطلب الکشف علناً عن جميع ممتلکاتهم، وکيفية حصولهم عليها واستخدامها”.