أخبار إيران
مطالبة أممية بفتح تحقيق في مجازر الثمانينات بإيران
12/9/2017
طالب بيان مشترک لمنظمات دولية ذات صفة استشارية بالأمم المتحدة، المفوض السامي لحقوق الانسان، بفتح تحقيق حول مجازر اعدام آلاف السجناء السياسيين، عام 1988 في إيران .
وعلی هامش دورة مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، والمنعقد من 11 إلی 29 سبتمبر، في جنيف، طالب البيان المشترک المفوض السامي لحقوق الانسان للأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، بشأن ” بدء لجنة تحقيق حول عمليات الإعدام الجماعي خارج نطاق القانون الذي طال السجناء السياسيين في إيران عام 1988 والحاجة إلی وضع حد للإفلات من العقاب لمرتکبي هذه الجريمة تبرر وتستلزم تشکيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة”.
وجاء في هذا البيان الذي وقعه کل من الحزب الراديکالي الأممي وجمعية “ادموند رايس سنتر” الدولية والرابطة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة والجمعية الدولية لتعزيز التعليم، بأنه في الفترة ما بين تموز / يوليو وتشرين الأول / أکتوبر 1988، أعدم في إيران آلاف السجناء السياسيين، معظمهم في الأسابيع القليلة الأولی.
وبحسب البيان، فقد نفذت عمليات الاعدام الجماعي بموجب حکم أصدره خميني الدجال والمجرم ) آنذاک، حيث أدان فيه جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة ومنظمات معارضة أخری وسجناء سياسيين آخرين.
وتطرق بيان المنظمات إلی “لجنة الموت” التي نفذت عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وکانت الأحکام کثيرا ما تنفذ في غضون ساعات.
وأکدت المنظمات الدولية الموقعة علی البيان أن هذه الحقائق کانت معروفة لدی المسؤولين في الأمم المتحدة ورفعت التقارير إليهم في عام 1988 ولکن منذ ذلک الحين لم تُدرج هذه القضية علی جدول أعمال الأمم المتحدة.
ووفقا للبيان، فقد تمت ترقية مناصب المسؤولين الرئيسيين المشارکين في عمليات الإعدام الجماعية، وهم يشغلون حاليا بعضا من أعلی المناصب في القضاء الإيراني وأجهزة الأمن الإيرانية.
کما أشار البيان إلی أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، أکدت بأن الحکومة الإيرانية تتعامل بشکل انتقائي جدا مع المسؤولين المکلفين في الأمم المتحدة، وعلی وجه التحديد ترفض الاعتراف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن هناک عمليات إعدام تمت وتتم بخلفيات ودوافع سياسية.
وختم البيان بالقول: ” نحن نعتقد أن توسع انتهاکات حقوق الإنسان، وتأثيرها المستمر علی المجتمع الإيراني والضحايا، فضلا عن عدم تعاون الحکومة الإيرانية، يستدعي ويستلزم تشکيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة”.
وحث البيان مکتب المفوض السامي لحقوق الانسان لوضع حد للإفلات من العقاب واستعادة المساءلة وضمان عدم تکرار عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القانون في إيران من خلال البدء في هذا التحقيق.
وعلی هامش دورة مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، والمنعقد من 11 إلی 29 سبتمبر، في جنيف، طالب البيان المشترک المفوض السامي لحقوق الانسان للأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، بشأن ” بدء لجنة تحقيق حول عمليات الإعدام الجماعي خارج نطاق القانون الذي طال السجناء السياسيين في إيران عام 1988 والحاجة إلی وضع حد للإفلات من العقاب لمرتکبي هذه الجريمة تبرر وتستلزم تشکيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة”.
وجاء في هذا البيان الذي وقعه کل من الحزب الراديکالي الأممي وجمعية “ادموند رايس سنتر” الدولية والرابطة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة والجمعية الدولية لتعزيز التعليم، بأنه في الفترة ما بين تموز / يوليو وتشرين الأول / أکتوبر 1988، أعدم في إيران آلاف السجناء السياسيين، معظمهم في الأسابيع القليلة الأولی.
وبحسب البيان، فقد نفذت عمليات الاعدام الجماعي بموجب حکم أصدره خميني الدجال والمجرم ) آنذاک، حيث أدان فيه جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة ومنظمات معارضة أخری وسجناء سياسيين آخرين.
وتطرق بيان المنظمات إلی “لجنة الموت” التي نفذت عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وکانت الأحکام کثيرا ما تنفذ في غضون ساعات.
وأکدت المنظمات الدولية الموقعة علی البيان أن هذه الحقائق کانت معروفة لدی المسؤولين في الأمم المتحدة ورفعت التقارير إليهم في عام 1988 ولکن منذ ذلک الحين لم تُدرج هذه القضية علی جدول أعمال الأمم المتحدة.
ووفقا للبيان، فقد تمت ترقية مناصب المسؤولين الرئيسيين المشارکين في عمليات الإعدام الجماعية، وهم يشغلون حاليا بعضا من أعلی المناصب في القضاء الإيراني وأجهزة الأمن الإيرانية.
کما أشار البيان إلی أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، أکدت بأن الحکومة الإيرانية تتعامل بشکل انتقائي جدا مع المسؤولين المکلفين في الأمم المتحدة، وعلی وجه التحديد ترفض الاعتراف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن هناک عمليات إعدام تمت وتتم بخلفيات ودوافع سياسية.
وختم البيان بالقول: ” نحن نعتقد أن توسع انتهاکات حقوق الإنسان، وتأثيرها المستمر علی المجتمع الإيراني والضحايا، فضلا عن عدم تعاون الحکومة الإيرانية، يستدعي ويستلزم تشکيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة”.
وحث البيان مکتب المفوض السامي لحقوق الانسان لوضع حد للإفلات من العقاب واستعادة المساءلة وضمان عدم تکرار عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القانون في إيران من خلال البدء في هذا التحقيق.
