أخبار العالم
جلسة للبرلمان الفنزويلي المعارض بعد ساعات علی تجريده من صلاحياته
20/8/2017
عقد البرلمان الفنزويلي الذي يسيطر عليه معارضو الرئيس الاشتراکي نيکولاس مادورو جلسة السبت، بعد ساعات علی تجريده من سلطاته بقرار من الجمعية التأسيسية المؤيدة بکامل أعضائها لمادورو.
واعتبر نائب رئيس البرلمان فريدي غيفارا خلال مؤتمر صحافي عقده قبل بداية الجلسة، أن “هذا القرار الاحتيالي باطل وهذه الجمعية التأسيسية باطلة”.
وانتخبت الجمعية المؤلفة من 545 عضوا جميعهم أنصار التيار التشافيزي الحاکم، في 30 تموز/يوليو الفائت وسط أعمال عنف دامية وإدانات قسم کبير من المجتمع الدولي ومنحت نفسها صلاحيات البرلمان الأساسية.
ويشکل امساک الجمعية التأسيسية بزمام الامور فصلا جديدا من الأزمة السياسية الخطرة التي تعصف بفنزويلا، حيث اسفرت التظاهرات المطالبة بتنحي رئيس الدولة المنتخب في 2013، علی خلفية الازمة الاقتصادية، عن 125 قتيلا منذ الاول من نيسان/ابريل.
ومنحت الجمعية التأسيسية نفسها الجمعة سلطات البرلمان اذ تبنت مرسوما يمنحها حق “تولي مهام التشريع في الامور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والانظمة المالية والاقتصادية-الاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين”.
ويری غيفارا، أحد وجوه المعارضة، أن هدف الجمعية التأسيسية الأساسي هو الموافقة علی عقود والحصول علی أموال من الخارج، وهذا الأمر بالغ الأهمية لأن فنزويلا دولة يشکل تصدير النفط فيها 96% من ايراداتها.
وأکد غيفارا “أننا لن نصادق علی أي عقد ينتهک الدستور”. لکن المحکمة العليا في البلاد، المتهمة بخدمة مصالح الحکم، تلغي کل القرارات التي يتخذها البرلمان.
وافتتحت الجلسة السبت بحضور ممثلي السلک الدبلوماسي في فنزويلا، بينهم دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي واسبانيا وفرنسا، دعاهم النواب المعارضون.
واعتبر نائب رئيس البرلمان فريدي غيفارا خلال مؤتمر صحافي عقده قبل بداية الجلسة، أن “هذا القرار الاحتيالي باطل وهذه الجمعية التأسيسية باطلة”.
وانتخبت الجمعية المؤلفة من 545 عضوا جميعهم أنصار التيار التشافيزي الحاکم، في 30 تموز/يوليو الفائت وسط أعمال عنف دامية وإدانات قسم کبير من المجتمع الدولي ومنحت نفسها صلاحيات البرلمان الأساسية.
ويشکل امساک الجمعية التأسيسية بزمام الامور فصلا جديدا من الأزمة السياسية الخطرة التي تعصف بفنزويلا، حيث اسفرت التظاهرات المطالبة بتنحي رئيس الدولة المنتخب في 2013، علی خلفية الازمة الاقتصادية، عن 125 قتيلا منذ الاول من نيسان/ابريل.
ومنحت الجمعية التأسيسية نفسها الجمعة سلطات البرلمان اذ تبنت مرسوما يمنحها حق “تولي مهام التشريع في الامور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والانظمة المالية والاقتصادية-الاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين”.
ويری غيفارا، أحد وجوه المعارضة، أن هدف الجمعية التأسيسية الأساسي هو الموافقة علی عقود والحصول علی أموال من الخارج، وهذا الأمر بالغ الأهمية لأن فنزويلا دولة يشکل تصدير النفط فيها 96% من ايراداتها.
وأکد غيفارا “أننا لن نصادق علی أي عقد ينتهک الدستور”. لکن المحکمة العليا في البلاد، المتهمة بخدمة مصالح الحکم، تلغي کل القرارات التي يتخذها البرلمان.
وافتتحت الجلسة السبت بحضور ممثلي السلک الدبلوماسي في فنزويلا، بينهم دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي واسبانيا وفرنسا، دعاهم النواب المعارضون.
