إيران: إثر تأثيرات کأس السم النووي يلتجئ خامنئي إلی المجلس الستراتيجي للسياسة الخارجية

بعد ما اتخدت عصابة رفسنجاني_ روحاني وحکومة الملا حسن روحاني  من قرار للتفاوض في مجال البرنامج النووي و تجريع «القائد المعظم» کأس السم النووي، اضطر خامنئي إلی تأييد ومصاحبة المفاوضات النووية. ولکن ونظرا لکون شوکة ولاية خامنئي کانت قد کسرت، زاد الطين بلة بعد أزمة تجرع السم حيث أدی إلی تذمر طيف من العناصر والعملاء في عصابة خامنئي تحت عنوان «المهمومين» سياسة الولي الفقيه المتجرع کأس السم حيث ضربوا دفاع خامنئي عن المفاوضات عرض الحائط.
وفي الحقيقة تأتي معارضة هذا الطيف من العناصر والعملاء في عصابة الولاية تمردا وعصيانا وعدم تقيد بنهج الولي الفقيه في مجال المفاوضات.
ومن أجل الدافع عن «المهمومين» ومعارضة المفاوضات النووية واتفاق جنيف المؤقت عارضت فعلا وجهارا وسائل الإعدام التابعة لعصابة الولي الفقية لاسيما وسائل الإعلام المحسوبة علی کل من  قوات الحرس وقوات الباسيج کوکالة فارس للأنباء (وکالة الأنباء التابعة لقوات الحرس) ووکالة تسنيم للأنباء (وکالة الأنباء التابعة لقوة القدس الإرهابية) وصحيفة جوان (المحسوبة علی قوات الباسيج) وجريدة صبح صادق الأسبوعة (المحسوبة علی قوات الحرس) نهج الولي الفقيه ووضعت عراقيل بکل طاقاتها و ذلک من خلال کتابتها مقالات في الدفاع عن «المهمومين».
وتبين في غمرة هذا الصراع بأن خامنئي لا يمتلک القدرة والهيمنة اللازمتين لکي تمکنه من إسکات العملاء ووسائل الإعام المتمردة الحکومية. فلذلک ومن أجل تحسين الشوکة المکسورة لولايته التجأ إلی عدد من رموز قوات الحرس لإمداده غير أن إمداداتهم لم تحل له مشاکله ولم تجد نفعا.
يبدو أن خامنئي وعلی أعتاب مفاوضات فيينا 5 ومن أجل إحباط المتذمرين المهمومين له ووسائل الإعلام المدافعة عنهم التجأ إلی إحياء المجلس الستراتيجي للسياسة الخارجية کرادع جديد ونفخ في جسده عديم الروح ليجعل عددا من العناصر التابعة لـ«المهمومين» کأعضاء في هذا المجلس حتی يرغم المتمردين والمهمومين علی طأطأة رؤوسهم وکذلک يمهد الطريق لتنازلات أکثر في المفاوضات من خلال تأييد هذه المؤسسة لمتابعة سير المفاوضات النووية.
وأسس خامنئي هذا المجلس عام 2006 وکلفه بمسؤولية «إعداد ستراتيجيات وسياسات وحلول تؤدی إلی نتائج مطلوبة في السياسة الخارجية للنظام» و«إيجاد تنسيق أکثر في جميع الفعاليات في مجال العلاقات الخارجية».
فمن الواضح بأن القرار الأکبر الذي اتخذه نظام الولاية في الوقت الحالي هو نهج تجرع السم والمفاوضات النووية بهدف رفع العقوبات التي جعلت النظام واقتصاده المنهار في حالة الخناق.