بيان لـــ106 نواب في البرلمان الأوروبي عن 26دولة بينهم 3نواب لرئيس البرلمان ورئيسان للجان البرلمانية و7رؤساء للوفود البرلمانية

ضرورة المراقبة علی وضع حقوق الإنسان في إيران وتنفيذ کافة قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي وتشديد العقوبات علی النظام الإيراني

ضمان حماية سکان ليبرتي من قبل العراق والولايات المتحدة والأمم المتحدة رفع الحصار اللاانساني عن المخيم واعلانه مخيماً للاجئين

الحل الوحيد لدحر التطرف والتشدد في المنطقة هو إنهاء التدخلات المدمرة من جانب النظام الإيراني
الدعم لورقة العمل بواقع 10بنود للسيدة مريم رجوي والتضامن مع مقاومة الشعب الإيراني

البرلمان الأوروبي-بروکسل
18/3/2015

أعلنت الجمعية البرلمانية لأصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي في بيان صادر لها بشأن بيان لـ106نواب في البرلمان، أنه: في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات النووية بين الحکومة الأمريکية والنظام الإيراني، أصدر 106 نواب للبرلمان الأوروبي  ومن مختلف الکتل السياسية وعن 26دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بيانا مشترکا حول إيران. ولافت للنظر أن 3نواب لرئيس البرلمان الأوروبي ورئيسان للجان البرلمانية و7رؤساء للوفود البرلمانية قد وقعوا علی هذا البيان.
وأکد بشأن الموضوع، رئيس الجمعية البرلمانية لأصدقاء إيران حرة «جرارد دبره» قائلا: « يقلق النواب الأوروبيون بشدة بشأن احتمال تهميش مسألة انتهاک حقوق الإنسان في إيران بسبب مواصلة المفاوضات الجارية».
وأضاف قائلا: «إننا قلقون من تضليل نظام طهران، المجتمع الدولي حيال برنامجه النووي السري والدليل لذلک هو الکشف عن موقع نووي اسمه ”لويزان 3“ في 24شباط/فبراير 2015 من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وإننا نعتقد أن نظام طهران لم يتخذ بعد قرارا لإنهاء طموحاته النووية».
«إن التطرف في المنطقة لاسيما في العراق وسوريا واليمن ولبنان وکذلک القمع الداخلي في إيران، شيئان لايمکن الفصل بينهما مما يجب أخذهما بنظر الاعتبار معاً. وعلی وجه التحديد إننا قلقون بشأن أعمال بشعة اقترفت بحق اللاجئين الإيرانيين في مخيم ليبرتي بالعراق وکذلک قمع النساء بشکل عام وانتهاک حقوق الإنسان بشکل ممنهج في إيران».
وفيما يلي نص البيان لــ106 نواب للبرلمان الأوروبي:
وفق تصريحات الأمم المتحدة والمنظمات الداعية لحقوق الإنسان، يحتل النظام الإيراني في عهد رئاسة حسن روحاني، المرتبة الأولی لتنفيذ أحکام الإعدام في العالم نسبة لعدده السکاني بينما تدهور وضع حقوق الإنسان إلی أسوأ حالاته. وبحسب تقرير رفعته منظمة مراسلون بلا حدود أن النظام الإيراني يمتلک أکبر عدد من السجينات الصحفيات حيث وصفت جمعية «فريدوم هاوس» النظام الإيراني بأسوأ حکومة في العالم من ناحية إمکان الوصول إلی الإينترنت في عام 2014.
وقد تم إعدام السجناء السياسيين من مختلف الأقليات القومية والمذهبية في عام 2014 بينما أعدم سجين سياسي آخر لمجرد تبرعه بالمال لبرامج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أي المعارضة الرئيسة في إيران.
وأساسا تعتبر النساء والفتيات بمثابة ضحايا هذا النظام بينما يتعرض العديد منهن لعملية رش الحامض علی وجوههن بذريعة سوء التحجب.
ويوما بعد يوم يزداد القلق بشأن التأثير المدمر لتدخلات النظام الإيراني في المنطقة. وقد نشرت منظمة العفو الدولية تقارير متعددة بشأن جرائم الحرب التي ترتکبها الميليشيات الشيعية التابعة للنظام الإيراني.
ومن زاوية أخری يعد النظام الإيراني بمثابة بؤرة للأزمة الموجودة في الشرق الأوسط وهو ليس جزءا من العلاج علی الإطلاق. فلذلک يجب إنهاء تدخلاته المدمرة حتی يفتح الطريق لدحر التطرف والتشدد في المنطقة.
ويتواصل القمع والحصار علی المعارضين الإيرانيين في مخيم ليبرتي بمدينة بغداد بلا هوادة بحيث أن ما قامت به قوة القدس وحزب الله وسائر قوات الميليشيات المدعومة من قبل النظام الإيراني، من دعم لدکتاتورية الأسد، قد تسبب حتی الآن في مقتل 300ألف شخص بينما يواصل النظام الإيراني محاولاته من أجل توسيع الهيمنة علی اليمن کما وإنه يتنصل من إنهاء برنامجه لإنتاج الأسلحة لغرض فرض هيمنته علی المنطقة. وقد أثبتت التجارب خلال السنوات الـ12 الماضية بأن الرادع الوحيد للحيلولة دون اندلاع اشتباکات عسکرية، هو فرض عقوبات صارمة علی النظام الإيراني.
إذ أننا نعلن تضامننا مع ورقة العمل بواقع 10 بنود للسيدة مريم رجوي والتي تطالب بإيران ديمقراطية عارية من النووية ومؤمنة بفصل الدين عن الدولة وتحترم بالأفراد وحرياتهم وبالمساواة بين الجنسين وبحسن التعايش، نؤکد علی اتخاذ الإجراءات الضرورية التالية:
1.يجب أن يؤخذ وضع حقوق الإنسان في إيران علی محمل الجد حيث ينبغي علی النظام الإيراني أن يوقف الإعدامات وقمع النساء ويفرج عن السجناء السياسيين ويحترم بحقوق وحريات المواطنين.
2.علی النظام الإيراني أن ينفذ کافة قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن برنامجه النووي وأن يجيب علی کافة الأسئلة المطروحة من قبل الوکالة الدولية للطاقة الذرية وأن يسمح لإجراء تفتيشات مفاجئة علی جل الأماکن العسکرية وغير العسکرية بشکل علني أو غير علني.
3.يجب ضمان الحماية لسکان مخيم ليبرتي من قبل العراق وأمريکا والأمم المتحدة کما وإنه يجب رفع الحصار علی هذا المخيم لاسيما الحصار الطبي بکامله وکذلک الاعتراف بالمخيم کمخيم للاجئين.