مجلس الأمن يتجه لتجفيف منابع تمويل “داعش”

ا ف ب
7/2/2015

تتفق روسيا مع عواصم غربية علی مشروع قرار أممي يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم “داعش” الارهابي والمتأتي أساس من النفط وتجارة الاثار والفديات.

الامم المتحدة-يتجه مجلس الامن الدولي الی اصدار قرار الاسبوع المقبل حول سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم الدولة الاسلامية، ومصادرها النفط وتجارة الاثار والفديات، حسب ما افاد دبلوماسي في مقر المنظمة الدولية في نيويورک.
وتقدمت روسيا بالنص الاول الذي جری حوله نقاش مع الاميرکيين والاوروبيين قبل توزيعه علی اعضاء مجلس الامن ال15.
وقد بحث هؤلاء للمرة الاولی في اجتماع مغلق الجمعة النص وکانت ردودهم “ايجابية جدا”، حسب السفير الروسي فيتالي تشورکين. وهو يعول علی تبني المشروع اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
اما نظيره البريطاني مارک ليال فاوضح ان اي بلد لم يضع اعتراضات رسمية وان مجلس الامن سيتبنی النص قبل الخميس.
وقال “هذا القرار لا يحمل تغييرا جوهريا ولکن يظهر مرة جديدة ان المجلس موحد في محاربة الارهاب وهو مستعد لاتخاذ اجراءات من اجل تشديد الخناق علی تنظيم الدولة الاسلامية”.
ويعتمد مشروع القرار علی سلسلة من القرارات سبق وان اتخذتها الامم المتحدة في اطار العقوبات المفروضة علی المنظمات او الاشخاص المرتبطين بالقاعدة.
وکان مجلس الامن اعتمد في آب/اغسطس 2014 قرارا الهدف منه قطع منابع تمويل المنظمات “الجهادية” عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها.
وسيتضمن مشروع القرار ايضا سبل وقف تدفق المقاتلين الاجانب الی سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية.
وقال مسؤول اميرکي شارک في المناقشات حول صياغة مشروع القرار ان الاجراءات التي سبق وان اتخذت “متينة والزامية الا ان الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية”.
وتوقع هذا المسؤول الاميرکي الذي طلب عدم الکشف عن اسمه اعتماد القرار الاسبوع المقبل.
والجديد الوارد في مشروع القرار منع الاتجار بالاثار المسروقة من سوريا التي يسيطر التنظيم المتطرف علی اجزاء واسعة منها.