أخبار العالم
مذکرة توقيف بحق الرئيسة الارجنتينية السابقة کريستينا کيرشنر
7/12/2017
امر القضاء الارجنتيني الخميس برفع الحصانة عن الرئيسة السابقة کريستينا کيرشنر وتوقيفها بتهمة عرقلة التحقيق في الاعتداء علی مرکز يهودي اسفر عن مقتل 85 شخصا في 1994، کما اعلن مصدر قضائي لوکالة فرانس برس.
وامر القاضي الفدرالي کارلوس بوناديو ايضا بتوقيف وزير الخارجية السابق ايکتور تيمرمان وعدد من المسؤولين السابقين الآخرين.
والرئيسة السابقة (2007-2015) ملاحقة بتهمة ب”الخيانة”. ويأخذ عليها القضاء انها وقعت مع طهران اتفاقا ليستمع حقوقيون ارجنتينيون في العاصمة الايرانية لمسؤولين ايرانيين کبار يشتبه بتورطهم في الاعتداء لان ذلک متعذر في بوينوس آيرس.
وکانت کيرشنر انتخبت عضوا في مجلس الشيوخ في تشرين الاول/اکتوبر ويفترض ان تتولی مهامها في العاشر من کانون الاول/ديسمبر.
ولتنفيذ مذکرة التوقيف سيکون من الضروري رفع الحصانة البرلمانية عنها وهو قرار يفترض ان يتخذ باغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الذي ينبغي ان يدعی قبل ذلک الی اجتماع طاریء من قبل الرئيس ماوريسيو ماکري.
وکان هذا الاعتداء الاخطر في تاريخ الارجنتين، اسفر عن سقوط 85 قتيلا ومئات الجرحی في انفجار عبوة ناسفة دمرت المبنی الذي يضم المؤسسات اليهودية في البلاد بما فيها “جمعية التضامن اليهودية الارجنتينية” (اميا).
ولم تتبن اي جهة الاعتداء الذي لم تکشف ملابساته ايضا، لکن اسرائيل تتهم ايران بالوقوف وراءه. ويشتبه المحققون المکلفون القضية في الارجنتين ايضا بايران، لکن عندما اصدرت بوينوس آيرس طلبا لتسلم مسؤول ايراني خلال مروره في لندن، لم تلب بريطانيا الطلب بسبب غياب الادلة.
وفي 2012 عندما کانت کيرشنر في السلطة، توصلت السلطات الارجنتينية الی اتفاق مع ايران يقضي بان يستمع قضاة ارجنتينيون لافادات کبار الموظفين الايرانيين الذين يشتبه بانهم دبروا الاعتداء، في طهران نظرا لتعذر سفرهم الی بوينوس آيرس.
ووافق البرلمان الارجنتيني علی الاتفاق خلافا لرأي المعارضة، لکن مجلس الشوری الايراني لم يصادق مرة علی النص ولم يدخل حيز التنفيذ.
والاعتداء يشکل موضوع قضية ثانية بتهمة عرقلة التحقيق تطاول شخصيات اخری، بينهم الرئيس الاسبق کارلوس منعم (1989-1999) والقاضي الذي کلف الملف في السنوات العشر الاولی التي تلت التفجير ورئيس جهاز الاستخبارات.
وامر القاضي الفدرالي کارلوس بوناديو ايضا بتوقيف وزير الخارجية السابق ايکتور تيمرمان وعدد من المسؤولين السابقين الآخرين.
والرئيسة السابقة (2007-2015) ملاحقة بتهمة ب”الخيانة”. ويأخذ عليها القضاء انها وقعت مع طهران اتفاقا ليستمع حقوقيون ارجنتينيون في العاصمة الايرانية لمسؤولين ايرانيين کبار يشتبه بتورطهم في الاعتداء لان ذلک متعذر في بوينوس آيرس.
وکانت کيرشنر انتخبت عضوا في مجلس الشيوخ في تشرين الاول/اکتوبر ويفترض ان تتولی مهامها في العاشر من کانون الاول/ديسمبر.
ولتنفيذ مذکرة التوقيف سيکون من الضروري رفع الحصانة البرلمانية عنها وهو قرار يفترض ان يتخذ باغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الذي ينبغي ان يدعی قبل ذلک الی اجتماع طاریء من قبل الرئيس ماوريسيو ماکري.
وکان هذا الاعتداء الاخطر في تاريخ الارجنتين، اسفر عن سقوط 85 قتيلا ومئات الجرحی في انفجار عبوة ناسفة دمرت المبنی الذي يضم المؤسسات اليهودية في البلاد بما فيها “جمعية التضامن اليهودية الارجنتينية” (اميا).
ولم تتبن اي جهة الاعتداء الذي لم تکشف ملابساته ايضا، لکن اسرائيل تتهم ايران بالوقوف وراءه. ويشتبه المحققون المکلفون القضية في الارجنتين ايضا بايران، لکن عندما اصدرت بوينوس آيرس طلبا لتسلم مسؤول ايراني خلال مروره في لندن، لم تلب بريطانيا الطلب بسبب غياب الادلة.
وفي 2012 عندما کانت کيرشنر في السلطة، توصلت السلطات الارجنتينية الی اتفاق مع ايران يقضي بان يستمع قضاة ارجنتينيون لافادات کبار الموظفين الايرانيين الذين يشتبه بانهم دبروا الاعتداء، في طهران نظرا لتعذر سفرهم الی بوينوس آيرس.
ووافق البرلمان الارجنتيني علی الاتفاق خلافا لرأي المعارضة، لکن مجلس الشوری الايراني لم يصادق مرة علی النص ولم يدخل حيز التنفيذ.
والاعتداء يشکل موضوع قضية ثانية بتهمة عرقلة التحقيق تطاول شخصيات اخری، بينهم الرئيس الاسبق کارلوس منعم (1989-1999) والقاضي الذي کلف الملف في السنوات العشر الاولی التي تلت التفجير ورئيس جهاز الاستخبارات.
