الکونغرس الجمهوري الجديد سيحرج أوباما في سياساته الخارجية

ا ف ب
6/11/2014  

 
سيکون علی الرئيس باراک أوباما بعد هزيمة الديمقراطيين في انتخابات الثلاثاء، التعامل مع کونغرس يهيمن عليه الجمهوريون، الذين ينتقدون بشدة سياسته الخارجية، خصوصًا في ملف إيران، لکن سلطات البرلمانيين تبقی محدودة.

واشنطن– علاوة علی الحرب علی تنظيم “الدولة الاسلامية”، فان برنامج ايران النووي، هو الملف الاول في السياسة الخارجية في جدول اعمال الکونغرس، في الوقت الذي يفترض فيه ان تنتهي مفاوضات ايران مع الدول الست نظريًا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.
وکان اوباما حتی اليوم طليق اليدين. وبفضل حلفائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، فقد نجح في وقف مشاريع عقوبات جديدة، قدمها نواب يشککون في نوايا الايرانيين. فکونغرس يهيمن عليه الجمهوريون لن يکون طيعًا في حال قبل الرئيس اوباما تمديد المفاوضات مع ايران الی ما بعد تشرين الثاني/نوفمبر.
لضغوط أکبر علی إيران
وقال مصدر جمهوري في الکونغرس “من الصعب تخيل قبول التمديد من قبل الکونغرس من دون عواقب ضد ايران”، مضيفا “هناک توافق کبير نسبيًا في واشنطن، مفاده ان ايران لا تتعرّض الی ضغط کاف”. وبحسب هذا المسؤول، فان برلمانيي المعسکرين يبحثون بشکل مکثف في الکواليس، وذلک للتحرک مع تولي الکونغرس الجديد مهامه في کانون الثاني/يناير 2015.
وقال مارک دوبوفيتس الخبير المؤيد لفرض عقوبات معززة علی ايران، ولديه اتصالاته في الکونغرس، “اذا تم تمديد المفاوضات مع ايران من دون التوصل الی نتيجة ملموسة، فان الجمهوريين، الذين يسيطرون علی الکونغرس، سيردون علی ذلک بشکل او بآخر”.
ويمکن ان يتم اعتماد نص اعده الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية روبرت ميننديز والجمهوري مارک کيرک. واضاف انه قد يتم فرض عقوبات “آلية” علی ايران في موعد يحدد سلفا، في حال فشل المفاوضات، بهدف منع ايران من اللعب علی عنصر الوقت.
لکن قلة من يتوقعون ان يطلب اوباما مصادقة الکونغرس. وقال مارک دوبوفيتس انه “لن يسمح لمجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ والبرلمانيين يفسدون عليه موعده مع التاريخ”، وهو ما قد يؤدي الی مواجهة منذ بداية اعمال الکونغرس الجديد.