مسمار في النعش

 

 

 

 

 

في فجر يوم 27 نوفمبر الجاري أفاد الموقع الخبري للسيد منتظري أن حکما صدر علی نجل السيد منتظري بالحبس وخلعه من رداء رجال الدين.
وحکم علی احمد منتظري في المحکمة الخاصة لرجال الدين الحبس 21 عاما وخلعه من رداء رجال الدين بسبب نشره تسجيلا صوتيا لوالده بشأن مجازر عام 1988 وبتهمة «العمل ضد  الأمن الوطني ونشر وثائق سرية والدعاية ضد النظام».
وجاء عمل الولي  الفقيه هذا مصداقا لدق مسمار في نعش نفسه. لأن خامنئي ولابداء رد فعل علی الأزمة التي أحاطت نظامه من کل صوب لا حيلة له سوی اللجوء بهذه الحملات العنترية واصدار هکذا أحکام للادانات.
ويضطر خليفة النظام العائد الی عصور الحجر الی ادانة من يقوم بالکشف عن جرائمه والمحتجين علی نظامه بتهم واهية منها العمل ضد الأمن الوطني ونشر وثائق سرية والدعاية ضد النظام. ودعت منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي هي صاحبة الثأر الرئيسية لمجزرة 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988 قادة النظام الفاشي الحاکم في ايران مرات ومرات الی نشر خط يد خميني وفتواه الصادرة لقتل السجناء السياسيين ولکنه وبأمر من خامنئي تم منع نشر هذه الوثيقة. ولهذا السبب فان نشر تفاصيل عن المجزرة التي طالت أکثر من 30 ألف سجين سياسي ومجاهد بأمر من خميني في الوثيقة الصوتية المنشورة للسيد منتظري قد أحدث تلاطما في داخل نظام ولاية الفقيه لم يتهدأ بعد وأن هذه الادانة ستزيد استعار ناره.
ان صدور حکم الادانة بحق احمد منتظري يعکس هلع الولي الفقيه للنظام. نظام يعمد الی اطالة معاملات أصحاب الشکاوی لسنوات في دهاليز القضاء ويبتز الناس من خلال رسوم العدل وغيرها ليودع ربحها في حساب رئيس السلطة القضائية الجلاد صادق لاريجاني والآن ولغرض احتواء الأزمات القاتلة التي تلتف حول عنقه حسب ظنه قد سارع في النظر في الملف المطروح للسيد احمد منتظري. ولکن خامنئي نفسه أدری من الکل أن هذا العمل دق مسمار في نعش نفسه. وهذا الحکم يبين غاية ضعفه وعجزه ومحاولة بائسة لانقاذ نظامه المتهرئ.