قرار أممي يدين انتهاک النظام الإيراني لحقوق الإنسان

أصدرت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بالأغلبية، الثلاثاء، يدين النظام الإيراني لانتهاکاته الواسعة لحقوق الانسان، وتزايد الإعدامات وقمع القوميات والأقليات الدينية.
وحاز القرار الذي سيطرح للتصويت في الجمعية العامة قريباً، بموافقة 83 دولة مقابل 30 صوتاً معارضاً وامتناع 68 عضواً عن التصويت.
 

وعبر مندوبو الدول المؤيدة للقرار عن قلقهم من التزايد المضطرد لانتهاکات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلک ارتفاع معدلات الإعدام والتمييز ضد النساء والأقليات العرقية والدينية والاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحافيين والمنتقدين.
وقالت مندوبة کندا، التي أعدت بلادها القرار المذکور، إن هناک قلقاً عميقاً من جانب المجتمع الدولي إزاء تزايد الإعدامات خاصة إعدام القاصرين والنساء.
ونددت بعدم تعاون النظام الإيراني مع الآليات الأممية وعدم التزامها بتعهداتها الدولية بوقف الانتهاکات وتحسين أوضاع حقوق الانسان.
کلمة السعودية
 

 

من جهته، قال عبدالله المعلمي، السفير السعودي لدی الأمم المتحدة، خلال کلمته أثناء مناقشة القرار، إن المملکة العربية السعودية تؤيد القرار المقدم إلی الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان فی إيران.
واتهم مندوب السعودية إيران بممارسة انتهاکات خطيرة لحقوق العرب الأهواز.
کما شدد المعلمي علی أنه “لا ينبغی للمجتمع الدولی أن ينسی عمليات الإعدام التی نفذها النظام الإيراني عام 1988 وراح ضحيتها 30 ألفاً من السجناء الإيرانيين ومازالت أصدائها تتردد بين أهالي الضحايا وتنتظر أن تطال المسؤولين عنها يد العدالة الدولية”.