أخبار العالم
مثول قادة انفصاليين کاتالونيين امام القضاء الاسباني الجمعة
1/12/2017
يمثل القادة الانفصاليون الکاتالونيون العشرة الموقوفون منذ شهر مجددا أمام القضاء الاسباني علی أمل اطلاق سراحهم حتی يتسنی لهم المشارکة في حملة الانتخابات المحلية في 21 کانون الاول/ديسمبر الحالي.
وسيشکل خروجهم من السجن نقطة تحول في هذه الحملة التي تترکز منذ فشل محاولتهم لفصل هذه المنطقة الواقع في شمال شرق اسبانيا علی اطلاق سراح “المعتقلين السياسيين”، علی حد تعبيرهم.
ويمثل القادة السياسيون الثمانية ورئيسا جمعيتين انفصاليتين اعتبارا من الساعة 09,30 (08,30 ت غ) امام المحکمة العليا التي تتولی التحقيق حول النواة الصلبة للانفصاليين.
وکان رئيسا الجمعية الوطنية الکاتالونية وجمعية اومنيوم کولتورال النافذتين جوردي سانشيز وجوردي کوشارت اوقفا في تشرين الاول/اکتوبر الماضي. الا ان المحکمة العليا يمکن ان تعود عن قرار التوقيف اذ ابدت تسامحا اکبر مع نواب انفصاليين اخرين واطلقت سراحهم بشروط.
ويؤکد القادة الانفصاليون في طلبهم امام المحکمة العلي عدولهم عن الانفصال بشکل احادي عن اسبانيا وقبولهم ب”تطبيق المادة 155 من الدستور” في 27 تشرين الاول/اکتوبر والتي اتاحت لمدريد السيطرة علی المؤسسات في کاتالونيا واقالة الحکومة المحلية والدعوة الی انتخابات.
وهذا الاسلوب نفسه اعتمدته في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر رئيسة برلمان کاتالونيا السابق کارمي فورکاديل وخمسة نواب قبل ان يطلق سراحهم.
وکانوا اوقفوا بتهمة السماح باجراء التصويت علی استقلال من جانب واحد في 27 تشرين الاول/اکتوبر الماضي.
وکان رئيس کاتالونيا المقال کارليس بوتشيمون أطلق من بلجيکا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حملته للانتخابات في الاقليم المرتقبة في 21 کانون الاول/ديسمبر معتبرا ان هدفها تأکيد الرغبة في الاستقلال منتقدا في الوقت نفسه الحکومة الاسبانية وشرکائها السابقين في الحکومة المقالة.
ولجأ بوتشيمون وأربعة من “وزرائه” السابقين الی عاصمة الاتحاد الاوروبي، حيث يتمتع بحرية مشروطة. ويدرس القضاء البلجيکي حاليا مذکرة التوقيف التي أصدرتها اسبانيا بحقه.
واظهرت استطلاعات الرأي ان اليساريين يحتلون الصدارة تمهيدا للانتخابات الاقليمية المقبلة فيما حلت لائحة “معا من اجل کاتالونيا” ثالثة.
وسيشکل خروجهم من السجن نقطة تحول في هذه الحملة التي تترکز منذ فشل محاولتهم لفصل هذه المنطقة الواقع في شمال شرق اسبانيا علی اطلاق سراح “المعتقلين السياسيين”، علی حد تعبيرهم.
ويمثل القادة السياسيون الثمانية ورئيسا جمعيتين انفصاليتين اعتبارا من الساعة 09,30 (08,30 ت غ) امام المحکمة العليا التي تتولی التحقيق حول النواة الصلبة للانفصاليين.
وکان رئيسا الجمعية الوطنية الکاتالونية وجمعية اومنيوم کولتورال النافذتين جوردي سانشيز وجوردي کوشارت اوقفا في تشرين الاول/اکتوبر الماضي. الا ان المحکمة العليا يمکن ان تعود عن قرار التوقيف اذ ابدت تسامحا اکبر مع نواب انفصاليين اخرين واطلقت سراحهم بشروط.
ويؤکد القادة الانفصاليون في طلبهم امام المحکمة العلي عدولهم عن الانفصال بشکل احادي عن اسبانيا وقبولهم ب”تطبيق المادة 155 من الدستور” في 27 تشرين الاول/اکتوبر والتي اتاحت لمدريد السيطرة علی المؤسسات في کاتالونيا واقالة الحکومة المحلية والدعوة الی انتخابات.
وهذا الاسلوب نفسه اعتمدته في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر رئيسة برلمان کاتالونيا السابق کارمي فورکاديل وخمسة نواب قبل ان يطلق سراحهم.
وکانوا اوقفوا بتهمة السماح باجراء التصويت علی استقلال من جانب واحد في 27 تشرين الاول/اکتوبر الماضي.
وکان رئيس کاتالونيا المقال کارليس بوتشيمون أطلق من بلجيکا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حملته للانتخابات في الاقليم المرتقبة في 21 کانون الاول/ديسمبر معتبرا ان هدفها تأکيد الرغبة في الاستقلال منتقدا في الوقت نفسه الحکومة الاسبانية وشرکائها السابقين في الحکومة المقالة.
ولجأ بوتشيمون وأربعة من “وزرائه” السابقين الی عاصمة الاتحاد الاوروبي، حيث يتمتع بحرية مشروطة. ويدرس القضاء البلجيکي حاليا مذکرة التوقيف التي أصدرتها اسبانيا بحقه.
واظهرت استطلاعات الرأي ان اليساريين يحتلون الصدارة تمهيدا للانتخابات الاقليمية المقبلة فيما حلت لائحة “معا من اجل کاتالونيا” ثالثة.
