محکمة التجسس في برلين تظهر الوجه الحقيقي للحکومة الايرانية

 

 

اثنان من الايرانيين يمثلان أمام المحکمة في ألمانيا.  ويشتبه بهما بالعمل لصالح المخابرات الإيرانية.  وهذا الأمر يبين الحالة التي يجب علينا ألا ندع أنفسنا أن ننخدع بظاهر سياسة ازالة التوتر للحکومة الإيرانية.
التجسس الإيراني في ألمانيا أمر مرفوض سواء من ناحية تحسين العلاقات بين البلدين أو من ناحية خرق سيادة القانون. کما انه يعد انتهاکا صارخا للقانون ويتعارض بشکل هادف مع السيادة الألمانية.  النظام الإيراني ينتهک مرارا وعلی وعي سيادة دولتنا، علی الرغم من کل المحاولات للتقرب، وعلی الرغم من اطلاق وعود لآفاق مستقبلية ممتازة وينتهک الحقوق الأساسية للمواطنين من أصل إيراني، الذين يعملون في المعارضة للنظام. هذا النظام يعاقب نفسه دائما بأکاذيبه: إنه يدحض کافة الأنشطة التي وعد بها روحاني “المعتدل” ويروج له علی نطاق واسع.

في 28  أکتوبر عام 2015، تولی مکتب المدعي العام الاتحادي عمليات تفتيش في منازل في کرويتس برغ ببرلين ومنازل أخری وألقی القبض علی مشتبه بهم بأمر من المحکمة للتحقيق معهم. الآن قد تم الانتهاء من التحقيقات وفتح ملف لاقامة الدعوی. أحد المشتبه بهم هو الآن في برلين يمثل أمام المحکمة.

 

طبقا لبيانات مکتب المدعي العام الاتحادي جری أمر التحقيق بشکل جيد والاتهامات موجهة ضد ايرانيين اثنين. انهما و منذ يناير 2013، وأغسطس، 2014 تجسسا لصالح وزارة المخابرات الإيرانية علی حرکة “مجاهدي خلق الايرانية” المعارضة و “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”.  و تعلن المحکمة القائمة انذارا بخصوص مدی نشاطات نظام طهران في ألمانيا.

ليس الأمر جديدا بهذا الخصوص.  وکانت عملية مطاردة  مميتة ضد المعارضين للنظام في الخارج وخاصة في ألمانيا قد وصلت ذروتها في وقت سابق: اغتيال في مطعم ميکونوس (سبتمبر 1992).  وکان اطلاق النار بدم بارد علی ممثلي الأقلية الکردية مجزرة جماعية، لم يکن النظام الإيراني قد ارتکب مثله قبل ذلک في ألمانيا.   وثبت في محکمة تخص ذلک الملف أن الحکومة الإيرانية قد أمرت ونظمت القتل. کان هذا حکم لأول مرة يوضح  أن جمهورية إيران الإسلامية قد أصدرت أمر القتل.

الحقوق الأساسية للمواطنين الألمان
وبالمثل، فإن المحکمة الحالية تريد أن تکشف مدی نشاطات التجسس الإيراني في ألمانيا وخرق الحقوق الأساسية للمواطنين الألمان. أرحب کثيرا بنجاح متابعة المدعي العام الاتحادي، لأن هذه الحالة في غاية الأهمية ولأننا نعيش وضعا يتم الاشادة بالعلاقات الجديدة بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وإيران بکل فرحة وترحيب.

لا يمکن التيقن بعد وخلافا لهذه الأصوات أن الوضع قد تحسن في ايران، بل قد تدهور بشکل کبير. النظام يکثف جهوده الرامية إلی قمع المعارضة في الداخل بالتعذيب والإعدام وفي الخارج حاول النظام بکل الوسائل، لاسکات صوت المقاومة.  وفشلت الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني في فيينا في نهاية المطاف لأن النمسا لم تکن علی استعداد لمنع تظاهرة منظمة مجاهدي خلق ضد روحاني کما طالبت طهران رسميا.

 

عمليات التعرية المتواصلة حول مؤامرات النظام الايراني فقط تکشف عن وجه ثيوقراطية قائمة علی التحقير المنفلت وتکشف عن دوافعها وأنشطتها غير المشروعة في بلدنا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف فان الديکتاتورية الدينية تقوم بالاغتيالات وتتابع استراتيجية زعزعة الاستقرار العالمي. والنظام الايراني في مثل هذه الحالات لا يتجاهل خرق السيادة الوطنية وخرق المعاهدات الدولية.

انه خطأ أساسي التسامح مع مثل هذه الممارسات الحکومية.  الديکتاتورية الدينية هي الطرف الذي يؤجج نار الصراعات في الشرق الأوسط منذ 36 عاما وهي تحاول التوسع ونشر الفوضی في سوريا والعراق ولبنان واليمن. کما ان وجود ارهاب داعش هو نتيجة للأصولية الدينية من ايران. فمئات الآلاف من الأشخاص قتلوا وملايين اللاجئين والجرحی والمصابين بصدمات نفسية هم ضحايا أزمة انسانية ذات أبعاد عالمية.

 

ضرورة تعزيز التعاون بين الوکالات الأمنية

لغرض التدابير الوقائية، يجب التنسيق والتعامل بين المعنيين والوکالات الأمنية دوليا.  يجب محاربة الأنشطة الدولية من إيران معا، مثل محاربة داعش . التطرف الاسلامي يشکل أکبر تهديد ويجب محاربته أينما ظهر.
السلطات الأمنية الألمانية المعنية ب”الأمن” يصدرون تقارير سنوية فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية الايرانية العاملة في ألمانيا واوروبا  التي تستهدف “منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة کهدفها الأساسي”.

کاتبة المقال:
السيدة زابينة هويزر شنارن برغر کانت وزير العدل الاتحادي من عام 1992-1996 ومن عام 2009 الی 2013 وکانت عضو الحزب الليبرالي من عام 1978 وکانت عضوا في البوندستاغ من عام 1990-2013.