أخبار إيران
اعتراف خبير اقتصادي للنظام الايراني: الاتفاق النووي فشل في معالجة المشکلات الاقتصادية
أبدی خبير للنظام في الشؤون الاقتصادية تأوهه ازاء تبني مشروع الکونغرس الأمريکي لتعزيز وتوسيع العقوبات علی النظام واعترف قائلا: « الولايات المتحدة تمتلک أحد أکبر المنظومات المصرفية وعندما تتحدث عن العقوبات تستطيع حتی مقاطعة المصارف الايرانية الداخلية نظرا الی اتفاقية جديدة لمجموعة العمل المالي (FATF).
وقال تقرير لوکالة أنباء البسيج اللاشعبي يوم 18 اغسطس ان ابراهيم رزاقي خبير في الشؤون الاقتصادية أشار الی اتفاقية مجموعة العمل المالي وتبعاتها، معتبرا قرار برلمان الملالي فيما يخص العقوبات الأمريکية بشيء لا يذکر وقال«المصادر الأمريکية تستطيع الضغط علی ايران لکي تفرض عقوبات علی مؤسسات عسکرية منها قوات الحرس و.. من قبل المصارف الداخلية کما أننا لاحظنا قبل مدة أن أحد المصارف قد خلق مشاکل لاحدی المؤسسات العسکرية في البلاد».
مؤکدا علی السلطة المالية والمصرفية وسيادة العملة الأمريکية وتابع يقول: «في الوقت الحاضر نری مع أن العقوبات المصرفية قد الغيت بموجب الاتفاق النووي الا أنه وبالفعل وبسبب ضغط المنظومة المصرفية الأمريکية علی مصارف العالم، فان غالبية المصارف الکبری في العالم ليس لها تعاملات بالعملة مع ايران. کما شاهدنا حالات ابرام عقود الا أنه ليس هناک نقل العملة لادخال العقد حيز التنفيذ».
وفيما يخص عدم امکانية التطبيق العملي لما تبناه برلمان الملالي قال: «ان البرلمان تبنی مشروعا سواء أکان عالما به أم جاهلا بقصد أن يقوم بتحرک متبادل ولکن عمليا لا امکانية عملية لتطبيق هذا المشروع علی أرض الواقع وحتی ان تم تطبيقه فلا أثر يذکر له بالمقارنة بالعقوبات الأمريکية».
وقال تقرير لوکالة أنباء البسيج اللاشعبي يوم 18 اغسطس ان ابراهيم رزاقي خبير في الشؤون الاقتصادية أشار الی اتفاقية مجموعة العمل المالي وتبعاتها، معتبرا قرار برلمان الملالي فيما يخص العقوبات الأمريکية بشيء لا يذکر وقال«المصادر الأمريکية تستطيع الضغط علی ايران لکي تفرض عقوبات علی مؤسسات عسکرية منها قوات الحرس و.. من قبل المصارف الداخلية کما أننا لاحظنا قبل مدة أن أحد المصارف قد خلق مشاکل لاحدی المؤسسات العسکرية في البلاد».
مؤکدا علی السلطة المالية والمصرفية وسيادة العملة الأمريکية وتابع يقول: «في الوقت الحاضر نری مع أن العقوبات المصرفية قد الغيت بموجب الاتفاق النووي الا أنه وبالفعل وبسبب ضغط المنظومة المصرفية الأمريکية علی مصارف العالم، فان غالبية المصارف الکبری في العالم ليس لها تعاملات بالعملة مع ايران. کما شاهدنا حالات ابرام عقود الا أنه ليس هناک نقل العملة لادخال العقد حيز التنفيذ».
وفيما يخص عدم امکانية التطبيق العملي لما تبناه برلمان الملالي قال: «ان البرلمان تبنی مشروعا سواء أکان عالما به أم جاهلا بقصد أن يقوم بتحرک متبادل ولکن عمليا لا امکانية عملية لتطبيق هذا المشروع علی أرض الواقع وحتی ان تم تطبيقه فلا أثر يذکر له بالمقارنة بالعقوبات الأمريکية».
