أخبار إيرانمقالات
حراک المقاضاة يتحدی انتخابات الملالي
مجزرة 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988 لا تنسی
تبييض أيدي ابراهيم رئيسي الملطخة بالدم من هذه الجريمة لا ينطلي علی أحد
12/5/2017
المحامي عبد المجيد محمد
المحامي عبد المجيد محمد
في صيف عام 1988 ابيد 30 ألفا من السجناء السياسيين علی يد لجنة الموت بفتوی صادرة عن خميني. نظام الملالي حاول کثيرا أن يتستر علی هذه الجريمة قدر الامکان ولکنه لم يفلح في ذلک، ويحاول في الوقت الحاضر وبممارسة مختلف الخدع أن يبرر ذلک ويموّع القضية. قبل أسبوع اني أشرت في مقال سابق تحت عنوان «نظرة الی مسرحية الانتخابات المثيرة للسخرية للملالي» الی احتجاج طالب في جامعة تبريز أثناء حضور أحد المنظرين والمدافعين عن ولاية الفقيه باسم الحرسي حسن عباسي وأوضحت أن الطالب المعترض، يحرج هذا الحرسي المدافع عن خامنئي ويقول له يجب عليک أن تتخذ موقفا من مجزرة عام 1988 وفي المقابل يدافع هذا الحرسي عديم الرحمة عن هذه المجزرة بکل وقاحة. راجعوا الرابط التالي رجاء: http://bit.ly/2qGPCQo
انه لحقيقة دامغة أن جريمة مجزرة السجناء السياسيين أصبحت واضحة بحيث لا أحد من منتسبي نظام ولاية الفقيه لا يستطيع کتمانه. ولهذا السبب يقومون بالدفاع عنها في غاية السخافة. هناک مرشحان رئيسيان للرئاسة دخلا بمبارکة شخص خامنئي حلبة المنافسة، روحاني ورئيسي کلاهما ولکونهما توليا مناصب مسؤولة ومفصلية في اتخاذ القرارات علی طول حکم الملالي، وکانا ضالعين مباشرة أو غير مباشرة في مجزرة السجناء السياسيين وسجل باسمهما هذه الجريمة.
وفي الفترة الأخيرة دافع أحد عناصر وزارة مخابرات سيئة الصيت باسم محمد جواد هاشمي نجاد وهو من محترفي التعذيب في سجن مشهد، عن هذه الجريمة الوقحة. ان دخول هذا العنصر التابع للملالي للدفاع عن الجريمة البشعة في صيف 1988 هو بسبب حضور صوري لابراهيم رئيسي في مسرحية انتخابات الملالي. ابراهيم رئيسي کان في مجزرة صيف 1988 عضو لجنة الموت. الدفاع عن ابراهيم رئيسي سيئ الصيت ومحترف في التعذيب ان دل علی شيء انما يدل علی مدی حاجة الولي الفقيه لهکذا مجرمين لحفظ نظامه.. ان نظام ولاية الفقيه يعيش في غاية العجز وغارق في دوامة الأزمات حيث يضطر الی ادخال عنصر سيئ الصيت وخانع للولي الفقيه مثل الملا رئيسي في مسرحية الانتخابات. کما دافع هاشمي نجاد في طاولة مستديرة تخص مهزلة الانتخابات علنا عن الاعدامات في 1988 ويصف تنفيذ الاعدامات التي لعب ابراهيم رئيسي مباشرة دورا فيها بصفته عضو لجنة الموت في منصب نائب المدعي العام للثورة، بأنه دليل علی اعتقاد هذا الجلاد بولاية الفقيه…
والآن في خضم أزمة الانتخابات المزيفة للملالي، فان حراک المقاضاة من أجل مجزرة 30 ألفا من السجناء السياسيين والکراهية الشعبية لفتوی خميني الجلاد لابادة الجيل وقتل المجاهدين، قد تصاعدت نبرته وسط توسع الشرخ في نظام ولاية الفقيه في المرحلة النهائية. وقامت وسائل الاعلام وعناصر قوات الحرس ومخابرات الملالي هلعين بتبرير الجريمة الکبری ضد الانسانية في عام 1988 والدفاع عنها محذرين من خطر تصاعد حراک المقاضاة والاحتجاجات الجماهيرية وعودة مجاهدي خلق واسقاط النظام برمته.
وبهذا الصدد، کتب أحد المواقع الخبرية الحکومية باسم «بولتن نيوز» بتاريخ 2 أيار ردا علی کراهية المواطنين حيال الملا رئيسي وغيره من قادة النظام والجلادين الحاکمين وفي تبرير جرائم ضد الانسانية حسب فتوی خميني الجلاد يقول:
«السيد رئيسي کان في نهج الإمام وعمل لحفظ النظام. اعدام (مجاهدي خلق) کان عملا واردا غير أن وسائل الاعلام المعادية تعکسه بالمقلوب. من المسؤولين الکبار آنذاک أثناء اعدام السجناء حيث کانوا يتولون مسؤوليات محددة في ذلک يمکن الاشارة الی کل من:
حسین علي نیري، حاکم شرع
مرتضی اشراقي (المدعي العام للثورة)، المدعي العام في طهران
ابراهیم رئیسي، نائب الادعاء العام في طهران
مصطفی بورمحمدی، ممثل وزارة المخابرات في لجنة الاعدام
اعدام (مجاهدي خلق) کان عملا واردا ولو لم يکن المسؤولون آنذاک يعدمون مجاهدي خلق لکانوا خونة.
ان الصخب والغوغائية فيما يتعلق بموضوع الاعدامات في هذا الوقت، هو فقط بسبب ترشيح السيد رئيسي في الانتخابات، فيما مضی علی زمن الاعدامات عدة سنوات. ولکن الميالين للغرب ووسائل الاعلام الخارجية وبما أنهم لا يمتلکون شيئا لتشويه سمعة رئيسي فيضطرون الی اثارة قضية الاعدامات التي کانت شرعية وهذا يدل علی صحة عمله…
بعد عملية مرصاد [قصده عملية الضياء الخالد التي نفذها مجاهدو خلق في الاسبوع الرابع من تموز 1988] تم اعدام السجناء السياسيين الذين کانوا متمسکين بمواقفهم السابقة بأمر من خميني. وفي أثناء هذه الاعدامات کان خميني أعلی سلطة في البلاد ومن جانب آخر فان القسم الأعظم من الاعدامات تم تنفيذها بأمر من شخصه وطبعا طبقا لآلية محددة (محاکمة السجناء من قبل لجنة ثلاثية وصدور الحکم بناء علی الأکثرية التي وصی بها خميني) (المصدر : بولتن نيوز 2 أيار 2017).
والحاقا بهذا الموضوع ولتبييض أيادي ابراهيم رئيسي الملطخة بالدماء في مجزرة 1988 قال هاشمي نجاد في طاولة مستديرة اقيمت في مدينة مشهد للدفاع عن ترشيح هذا الجلاد:
«في عام 1988 عندما دخل جيش [مجاهدي خلق] أراضي البلد رسميا واستولوا علی ثلاث مدن، وکانت النساء يشکلن 30-35 بالمئة منهم أطلقوا علی عملياتهم اسم الضياء الخالد…
الإمام قال ان حکم اولئک الذين مازلوا مصرين سواء علنيا أو سرا علی مواقفهم هم منافقون وحکمهم الاعدام. انه لحماقة اذا أردنا أن نترکهم سواء يبقون داخل البلد أو يريدون الذهاب الی الخارج حيث طبعا سيقومون بالعمل [ضد النظام] وکما قلت هذا کان حکم الإمام بحقهم.
… واذا أردنا أن نشطب هذا الموضوع من جدول الأعمال، هناک عدو في الميدان يجذب له عناصر من داخل وخارج البلاد. انه يجذب الايرانيين بشتی الحيل في الداخل. کيف يمکن لهذا الجيل أن لا يقعوا في فخ هؤلاء. (المصدر: موقع صابر کليب غرا – 2 أيار 2017).
تلاحظون أن نظام ولاية الفقيه وفي المرحلة النهائية ومرحلة السقوط، کيف اضطر الی الاستنتاج من خلال المحاججة غير المنسجمة ليبرر الاعدامات ومجزرة صيف 1988 البشعة في محاولة للحفاظ علی السلطة والبقاء وتأجيل انهياره وفيما يتعلق بالانتخابات، يقوم بالدفاع عن ترشيح جلاد باسم ابراهيم رئيسي الذي هو مجرم ويجب اعتقاله ومحاکمته ومعاقبته. فيما ينص النظام الأساسي لمحکمة الجنايات الدولية علی أن جريمة ضد الانسانية لا يشملها تقادم الزمن، وأن مرور سنوات عدة علی تلک المجازر لا يغير شيئا بل مازال الآمرون والمنفذون في هذه الجريمة مطلوبين للعدالة ويجب محاکمتهم ومعاقبتهم. وأن عملهم هذا يشبه کآنه لو يتم اعادة حياة هتلر ويريد ترشيح نفسه في انتخابات ألمانيا ويقول حماته ان سنوات عدة مضت علی جريمته والحرب العالمية الثانية؟! لهذا السبب فان حراک المقاضاة في ايران أصبح نطاقه واسعا وعامّا حيث أثر علی مسيرة الانتخابات المزيفة ولا يجد نظام الملالي مفرا له من ذلک فيضطر أن يعترف بالجريمة البشعة ويتحمل مغباته منها ما دفع الولي الفقيه من ثمن باهظ حينما دافع عن هذا العنصر السيئ الصيت لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية.
طبعا وبما يعود الأمر الی الشعب وبرامج المقاومة الايرانية فان النهج واضح ومعلن وکما قالت السيدة مريم رجوي: الصوت الحقيقي للشعب الايراني هو اسقاط نظام ولاية الفقيه برمته. لا لصاحب العمامة البيضاء ولا لصاحب العمامة السوداء، لا للمخادع ولا للجلاد، کلاهما من قماش واحد.
انه لحقيقة دامغة أن جريمة مجزرة السجناء السياسيين أصبحت واضحة بحيث لا أحد من منتسبي نظام ولاية الفقيه لا يستطيع کتمانه. ولهذا السبب يقومون بالدفاع عنها في غاية السخافة. هناک مرشحان رئيسيان للرئاسة دخلا بمبارکة شخص خامنئي حلبة المنافسة، روحاني ورئيسي کلاهما ولکونهما توليا مناصب مسؤولة ومفصلية في اتخاذ القرارات علی طول حکم الملالي، وکانا ضالعين مباشرة أو غير مباشرة في مجزرة السجناء السياسيين وسجل باسمهما هذه الجريمة.
وفي الفترة الأخيرة دافع أحد عناصر وزارة مخابرات سيئة الصيت باسم محمد جواد هاشمي نجاد وهو من محترفي التعذيب في سجن مشهد، عن هذه الجريمة الوقحة. ان دخول هذا العنصر التابع للملالي للدفاع عن الجريمة البشعة في صيف 1988 هو بسبب حضور صوري لابراهيم رئيسي في مسرحية انتخابات الملالي. ابراهيم رئيسي کان في مجزرة صيف 1988 عضو لجنة الموت. الدفاع عن ابراهيم رئيسي سيئ الصيت ومحترف في التعذيب ان دل علی شيء انما يدل علی مدی حاجة الولي الفقيه لهکذا مجرمين لحفظ نظامه.. ان نظام ولاية الفقيه يعيش في غاية العجز وغارق في دوامة الأزمات حيث يضطر الی ادخال عنصر سيئ الصيت وخانع للولي الفقيه مثل الملا رئيسي في مسرحية الانتخابات. کما دافع هاشمي نجاد في طاولة مستديرة تخص مهزلة الانتخابات علنا عن الاعدامات في 1988 ويصف تنفيذ الاعدامات التي لعب ابراهيم رئيسي مباشرة دورا فيها بصفته عضو لجنة الموت في منصب نائب المدعي العام للثورة، بأنه دليل علی اعتقاد هذا الجلاد بولاية الفقيه…
والآن في خضم أزمة الانتخابات المزيفة للملالي، فان حراک المقاضاة من أجل مجزرة 30 ألفا من السجناء السياسيين والکراهية الشعبية لفتوی خميني الجلاد لابادة الجيل وقتل المجاهدين، قد تصاعدت نبرته وسط توسع الشرخ في نظام ولاية الفقيه في المرحلة النهائية. وقامت وسائل الاعلام وعناصر قوات الحرس ومخابرات الملالي هلعين بتبرير الجريمة الکبری ضد الانسانية في عام 1988 والدفاع عنها محذرين من خطر تصاعد حراک المقاضاة والاحتجاجات الجماهيرية وعودة مجاهدي خلق واسقاط النظام برمته.
وبهذا الصدد، کتب أحد المواقع الخبرية الحکومية باسم «بولتن نيوز» بتاريخ 2 أيار ردا علی کراهية المواطنين حيال الملا رئيسي وغيره من قادة النظام والجلادين الحاکمين وفي تبرير جرائم ضد الانسانية حسب فتوی خميني الجلاد يقول:
«السيد رئيسي کان في نهج الإمام وعمل لحفظ النظام. اعدام (مجاهدي خلق) کان عملا واردا غير أن وسائل الاعلام المعادية تعکسه بالمقلوب. من المسؤولين الکبار آنذاک أثناء اعدام السجناء حيث کانوا يتولون مسؤوليات محددة في ذلک يمکن الاشارة الی کل من:
حسین علي نیري، حاکم شرع
مرتضی اشراقي (المدعي العام للثورة)، المدعي العام في طهران
ابراهیم رئیسي، نائب الادعاء العام في طهران
مصطفی بورمحمدی، ممثل وزارة المخابرات في لجنة الاعدام
اعدام (مجاهدي خلق) کان عملا واردا ولو لم يکن المسؤولون آنذاک يعدمون مجاهدي خلق لکانوا خونة.
ان الصخب والغوغائية فيما يتعلق بموضوع الاعدامات في هذا الوقت، هو فقط بسبب ترشيح السيد رئيسي في الانتخابات، فيما مضی علی زمن الاعدامات عدة سنوات. ولکن الميالين للغرب ووسائل الاعلام الخارجية وبما أنهم لا يمتلکون شيئا لتشويه سمعة رئيسي فيضطرون الی اثارة قضية الاعدامات التي کانت شرعية وهذا يدل علی صحة عمله…
بعد عملية مرصاد [قصده عملية الضياء الخالد التي نفذها مجاهدو خلق في الاسبوع الرابع من تموز 1988] تم اعدام السجناء السياسيين الذين کانوا متمسکين بمواقفهم السابقة بأمر من خميني. وفي أثناء هذه الاعدامات کان خميني أعلی سلطة في البلاد ومن جانب آخر فان القسم الأعظم من الاعدامات تم تنفيذها بأمر من شخصه وطبعا طبقا لآلية محددة (محاکمة السجناء من قبل لجنة ثلاثية وصدور الحکم بناء علی الأکثرية التي وصی بها خميني) (المصدر : بولتن نيوز 2 أيار 2017).
والحاقا بهذا الموضوع ولتبييض أيادي ابراهيم رئيسي الملطخة بالدماء في مجزرة 1988 قال هاشمي نجاد في طاولة مستديرة اقيمت في مدينة مشهد للدفاع عن ترشيح هذا الجلاد:
«في عام 1988 عندما دخل جيش [مجاهدي خلق] أراضي البلد رسميا واستولوا علی ثلاث مدن، وکانت النساء يشکلن 30-35 بالمئة منهم أطلقوا علی عملياتهم اسم الضياء الخالد…
الإمام قال ان حکم اولئک الذين مازلوا مصرين سواء علنيا أو سرا علی مواقفهم هم منافقون وحکمهم الاعدام. انه لحماقة اذا أردنا أن نترکهم سواء يبقون داخل البلد أو يريدون الذهاب الی الخارج حيث طبعا سيقومون بالعمل [ضد النظام] وکما قلت هذا کان حکم الإمام بحقهم.
… واذا أردنا أن نشطب هذا الموضوع من جدول الأعمال، هناک عدو في الميدان يجذب له عناصر من داخل وخارج البلاد. انه يجذب الايرانيين بشتی الحيل في الداخل. کيف يمکن لهذا الجيل أن لا يقعوا في فخ هؤلاء. (المصدر: موقع صابر کليب غرا – 2 أيار 2017).
تلاحظون أن نظام ولاية الفقيه وفي المرحلة النهائية ومرحلة السقوط، کيف اضطر الی الاستنتاج من خلال المحاججة غير المنسجمة ليبرر الاعدامات ومجزرة صيف 1988 البشعة في محاولة للحفاظ علی السلطة والبقاء وتأجيل انهياره وفيما يتعلق بالانتخابات، يقوم بالدفاع عن ترشيح جلاد باسم ابراهيم رئيسي الذي هو مجرم ويجب اعتقاله ومحاکمته ومعاقبته. فيما ينص النظام الأساسي لمحکمة الجنايات الدولية علی أن جريمة ضد الانسانية لا يشملها تقادم الزمن، وأن مرور سنوات عدة علی تلک المجازر لا يغير شيئا بل مازال الآمرون والمنفذون في هذه الجريمة مطلوبين للعدالة ويجب محاکمتهم ومعاقبتهم. وأن عملهم هذا يشبه کآنه لو يتم اعادة حياة هتلر ويريد ترشيح نفسه في انتخابات ألمانيا ويقول حماته ان سنوات عدة مضت علی جريمته والحرب العالمية الثانية؟! لهذا السبب فان حراک المقاضاة في ايران أصبح نطاقه واسعا وعامّا حيث أثر علی مسيرة الانتخابات المزيفة ولا يجد نظام الملالي مفرا له من ذلک فيضطر أن يعترف بالجريمة البشعة ويتحمل مغباته منها ما دفع الولي الفقيه من ثمن باهظ حينما دافع عن هذا العنصر السيئ الصيت لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية.
طبعا وبما يعود الأمر الی الشعب وبرامج المقاومة الايرانية فان النهج واضح ومعلن وکما قالت السيدة مريم رجوي: الصوت الحقيقي للشعب الايراني هو اسقاط نظام ولاية الفقيه برمته. لا لصاحب العمامة البيضاء ولا لصاحب العمامة السوداء، لا للمخادع ولا للجلاد، کلاهما من قماش واحد.
