أخبار إيران
ايلاف: دعوة أممية لإيران لوقف اضطهادها للاقليات
إيلاف
21/12/2016
21/12/2016
د أسامة مهدي
أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار هو الـ 63 من نوعه انتهاکات حقوق الإنسان في إيران فيما أکدت رجوي أن القرار يؤکد حتمية إحالة ملف الانتهاکات الممنهجة والمتدهورة للحقوق التي يرتکبها هذا النظام إلی مجلس الأمن الدولي ومحاکمة قادته.
وصدر القرار الليلة الماضية بالاغلبية حيث اکد “قلقه الجدي إزاء التکرار المخيف للغاية لممارسه وتنفيذ عقوبة الإعدام منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلی جرائم خطيرة وهي أساسا کانت معتمدة علی اعترافات قسرية أو انتزعت من أفراد دون 18 عاما”.
ودعا القرار السلطات الإيرانية إلی إلغاء الإعدامات علی الملأ وفي القانون وفي العمل”.. مطالبا بأن “لا يتعرض أي شخص للتعذيب أو سائر المعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة”.
وشدد القرار علی ضرورة وقف السلطات الايرانية لـ “ألاحتجازات التعسفية والعناية بالظروف السيئة التي تسود السجون وانهاء حرمان السجناء من الوصول إلی العلاج الطبي الکافي وخطر الموت الذي يواجهه السجناء”.. وکذلک علی انهاء “فرض قيود واسعة وخطيرة علی حق حرية التعبير والرأي والاجتماع والتجمع السلمي منها وقف الايذاء والمضايقات والتهديد والترويع والتعذيب للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لحقوق النساء والاقليات”.
واکدت الامم المتحدة علی السلطات الايرانية ضرورة “اطلاق سراح أفراد اعتقلوا تعسفيا بسبب ممارسة هذه الحقوق المشروعة وکذلک إلغاء الادانات غير العادلة بما فيها عقوبة الموت والنفي الداخلي طويل المدة بسبب ممارسة الحريات الأساسية”.. ورفع جميع “صنوف التمييز وانتهاک حقوق الإنسان” ضد النساء والاقليات القومية والدينية.
رجوي تدعو لاحالة قادة نظام ايران لمحکمة الجرائم الدولي
وتعليقا علی القرار الاممي هذا قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي ان القرار الاممي بأدانة انتهاکات حقوق الإنسان في إيران “يعکس جوانب من جرائم نظام ولاية الفقيه المعادي للاإنسانية ويؤکد ضرورة إحالة ملف الانتهاکات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يرتکبها هذا النظام إلی مجلس الأمن الدولي ومحاکمة قادته.
واشارت رجوي في تصريح صحافي تسلمت “إيلاف” الثلاثاء نصه الی ان هذا القرار يعد وثيقة واضحة لنتائج کارثية تترتب علی سياسة المساومة ولامبالاة المجتمع الدولي تجاه نظام يحمل في سجله إعدام 120 ألف سجين سياسي ومنه مجزرة 30 ألف سجين سياسي خلال عدة أشهر فقط في صيف عام 1988.
وأشادت رجوي بمقاومة السجناء السياسيين أمام الضغوط المتزايدة التي يمارسها النظام، داعية الأمم المتحدة إلی التدخل للدفاع عن السجناء السياسيين.
وقالت إن “منح الامتيازات للاستبداد الديني الحاکم في إيران بحجة توقيع الاتفاق النووي أو دعم المعتدلين المزعومين داخل الحکم ليس لم يخفض أبعاد القمع في إيران فحسب وانما تسبب في جعل النظام الإيراني أکثر وقاحة وانتهاکات ضد الشعب الإيراني والمنطقة”.
وشدد الزعيمة المعارضة بالقول “لم يعد الشعب الإيراني اليوم وحده ضحية جرائم هذا النظام وانما ألسنة نيران سياساته قد التهمت کل المنطقة بحيث ان اولئک المجرمين الذين يفتخرون بمجزرة 1988 يرکبون هذه الأيام بشکل سافر جرائم ضد الإنسانية في حلب ويصفونها انتصارا معززا بالفخر ويقيمون مراسيم الشکر له”.
وصدر القرار الليلة الماضية بالاغلبية حيث اکد “قلقه الجدي إزاء التکرار المخيف للغاية لممارسه وتنفيذ عقوبة الإعدام منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلی جرائم خطيرة وهي أساسا کانت معتمدة علی اعترافات قسرية أو انتزعت من أفراد دون 18 عاما”.
ودعا القرار السلطات الإيرانية إلی إلغاء الإعدامات علی الملأ وفي القانون وفي العمل”.. مطالبا بأن “لا يتعرض أي شخص للتعذيب أو سائر المعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة”.
وشدد القرار علی ضرورة وقف السلطات الايرانية لـ “ألاحتجازات التعسفية والعناية بالظروف السيئة التي تسود السجون وانهاء حرمان السجناء من الوصول إلی العلاج الطبي الکافي وخطر الموت الذي يواجهه السجناء”.. وکذلک علی انهاء “فرض قيود واسعة وخطيرة علی حق حرية التعبير والرأي والاجتماع والتجمع السلمي منها وقف الايذاء والمضايقات والتهديد والترويع والتعذيب للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لحقوق النساء والاقليات”.
واکدت الامم المتحدة علی السلطات الايرانية ضرورة “اطلاق سراح أفراد اعتقلوا تعسفيا بسبب ممارسة هذه الحقوق المشروعة وکذلک إلغاء الادانات غير العادلة بما فيها عقوبة الموت والنفي الداخلي طويل المدة بسبب ممارسة الحريات الأساسية”.. ورفع جميع “صنوف التمييز وانتهاک حقوق الإنسان” ضد النساء والاقليات القومية والدينية.
رجوي تدعو لاحالة قادة نظام ايران لمحکمة الجرائم الدولي
وتعليقا علی القرار الاممي هذا قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي ان القرار الاممي بأدانة انتهاکات حقوق الإنسان في إيران “يعکس جوانب من جرائم نظام ولاية الفقيه المعادي للاإنسانية ويؤکد ضرورة إحالة ملف الانتهاکات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يرتکبها هذا النظام إلی مجلس الأمن الدولي ومحاکمة قادته.
واشارت رجوي في تصريح صحافي تسلمت “إيلاف” الثلاثاء نصه الی ان هذا القرار يعد وثيقة واضحة لنتائج کارثية تترتب علی سياسة المساومة ولامبالاة المجتمع الدولي تجاه نظام يحمل في سجله إعدام 120 ألف سجين سياسي ومنه مجزرة 30 ألف سجين سياسي خلال عدة أشهر فقط في صيف عام 1988.
وأشادت رجوي بمقاومة السجناء السياسيين أمام الضغوط المتزايدة التي يمارسها النظام، داعية الأمم المتحدة إلی التدخل للدفاع عن السجناء السياسيين.
وقالت إن “منح الامتيازات للاستبداد الديني الحاکم في إيران بحجة توقيع الاتفاق النووي أو دعم المعتدلين المزعومين داخل الحکم ليس لم يخفض أبعاد القمع في إيران فحسب وانما تسبب في جعل النظام الإيراني أکثر وقاحة وانتهاکات ضد الشعب الإيراني والمنطقة”.
وشدد الزعيمة المعارضة بالقول “لم يعد الشعب الإيراني اليوم وحده ضحية جرائم هذا النظام وانما ألسنة نيران سياساته قد التهمت کل المنطقة بحيث ان اولئک المجرمين الذين يفتخرون بمجزرة 1988 يرکبون هذه الأيام بشکل سافر جرائم ضد الإنسانية في حلب ويصفونها انتصارا معززا بالفخر ويقيمون مراسيم الشکر له”.
