بيان للحقوقيين الفرنسيين- إصدار الحکم النهائي لمنع الملاحقة في ملف

 

رحب الموقعون أدناه:
هانري لوکلرک/ ويليام بوردون/ باتريک بودوئن/ تيري لوي/ برنارد دارتوويل/ ماري لربارة/ فرانسوا سر ، بالحکم الثاني الصادر في 16أيلول/سبتمبر 2014 لمنع الملاحقة من قبل قاضي التحقيق لمحکمة باريس وهما «مارک ترويديک» والسيدة «جون دوية». مؤکدين علی أن« الحکم يضع حدا لسير القضاء الذي بدأ بشن الهجوم علی مقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمدينة ”أور سورواز“ الفرنسية منذ حزيران /يونيو 2003 مما أدی إلی تعرض مجلس المقاومة لأبشع ممارسات الأذی والعنف. لا داعي للقول بأن الکل يتذکر أبعاد مصنعة ومختلقة لهذا الملف من قبل القاضي «جون لوئي بروکير»  وشن الهجوم علی مقر المقاومة الإيرانية وما يترتب عليه من انعکاسات علی صعيد وسائل الإعلام. وکان المراقبون يعرفون حق المعرفة بأن فتح الملف هذا في سير القضاء الفرنسي، يرتبط مباشرة بصفقات سياسية تجارية بين النظام الإيراني والحکومة الفرنسية في حينها.
وقد کشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومحاموه منذ 12 سنة مضت عن فبرکة الملف هذا وما يتعلق به من تهم بالإرهاب وغسل الأموال.
وجدير بالذکر أن محکمة باريس وعقب إزالة تهمة الإرهاب، طالبت قضاة التحقيق بتوسيع الملف إلی جرائم مالية. لکن القضاة وبعد إجراء تحقيق بشأن الموضوع وللمرة الثانية علی التوالي قد أصدروا حکما لمنع الملاحقة معتبرين بأن التهم الموجهة إلی موکلينا لاأساس لها من الصحة.
وجدير بالذکر أن الحکم الأول لمنع الملاحقة والذي کان قرارا لم يسبق له مثيل، قد اعترف رسميا بالحق الشرعي لموکلينا من أجل المقاومة أمام الدکتاتورية. لکنه ورغم الانجازات هذه، خلف سير القضاء هذا خسائر فادحة للمقاومة الإيرانية نتيجة انصياع الحکومة الفرنسية لستراتجية الملالي الحاکمين في طهران مما جعلها أداة طيعة لهم.
وإذ نرحب بهذا الحکم النهائي، نعرب عن أسفنا تجاه الظلم الذي تم من أجل تشويه سمعة حرکة لا غاية لها إلا استقرار الديمقراطية والسلام. کما أثبت الحکم بالفعل بأن کافة التهم الموجهة إلی المقاومة الإيرانية لاأساس لها من الصحة.