86 نائباً في البرلمان الفنلندي يدعون إلی شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب

أصدرت 86 نائباً في البرلمان الفنلندي من الاحزاب المختلفة بياناً مشترکاً دعوا فيه الحکومة الفنلندية الی «أن تکون سباقة في شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابية وأن يرفض في اول اجتماع لمجلس وزراء الاتحاد الاوربي ابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة». وأدان النواب الفنلنديون النظام الإيراني لما له من منهج لانتهاک مستمر لحقوق الانسان وبسبب سياساته التخريبية القائمة علی تصدير التطرف والارهاب والسعي لامتلاک السلاح النووي.
وجاء في بيان نواب البرلمان الفنلندي الذي يحمل تواقيع عدد من کبار النواب بينهم رؤساء لجنتين برلمانيتين وثلاثة من مساعدي رؤساء اللجان البرلمانية واثنين من زعماء الکتل البرلمانية: قرار الاتحاد الاوربي لابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب خطأ فادح من الناحية السياسية. اذ أنه وبحسب التجارب منذ عقدين من الزمن قد شجع النظام الايراني فقط علی التمادي في ممارساته. وأضاف البيان يقول: مجاهدي خلق عضو في ائتلاف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي يناضل من أجل تحقيق الديمقراطية في ايران. وأعلنت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس أن الحل لمشکلة ايران لايکمن في المساومة ولا في الحرب الخارجية وانما يکمن في إحداث تغيير ديمقراطي علی أيدي الشعب الايراني والمقاومة الايرانية. اننا ندعم هذا الخيار».
وأدان نواب البرلمان الفنلندي مؤامرات النظام الإيراني ضد سکان أشرف وأکدوا مسؤولية الحکومة الأمريکية في حماية حقوق سکان أشرف مشددين علی: «أن قرار مجلس الوزراء الاوربي في تموز الماضي لابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب «قد خدشت حکم القانون في الاتحاد الاوربي». کون هذا القرار « لايشکل انتهاکاً خطيراً لحکم القانون والموازين والمعايير التي بنيت عليها الديمقراطية الاوربية فحسب وانما له تأثير مباشر وخطير علی وضع 3500 من المجاهدين المقيمين في مدينة أشرف بالعراق، کون النظام الايراني يستغل ذريعة تهمة الارهاب للتآمر ضد سکان أشرف».
وأضاف نواب البرلمان الفنلندي أن: «النظام الايراني يستغل ادراج معارضته الرئيسية في قائمة الارهاب الاوربية لتبرير الاعدامات.. ان هذه التسمية جاءت منذ اليوم الاول تلبية لطلب النظام الايراني بهدف منح تنازلات للنظام. بينما التجربة أثبتت أن هذه السياسة فاشلة وأعطت نتائج عکسية».