إيران ..آفاق الإتفاق النووي ما بعد مسرحية الإنتخابات

 

قال روحاني مرارا أثناء الحملة الانتخابية : لن نواصل فقط في نهج الاتفاق النووي انما سنواصل ونعمل علی الغاء باقي العقوبات الغير نووية ايضا، بعض الجهات الأجنية کانت تنتظر نتائج الإنتخابات الرئاسية في إيران لمعرفة هل «سيُنتخب!» روحاني مرة أخری أم لا. والبعض حدد ان إمکانية الاستثمار في إيران سيکون رهنا بنتائج الانتخابات وخمن ما ان کانت سترفع العقوبات کما ما وعد روحاني خلال الجولة الثانية لولايته کرئيس؟
بالطبع، يمکن رفع العقوبات الغير نووية، ولکن هذا سيتطلب تجرع نظام ”ولاية الفقيه” المزيد من کؤوس السم في مختلف المجالات منها: رعاية الإرهاب، إثارة الحروب، انتهاک حقوق الانسان، استمراره في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية …والحقيقة انه اذا تمکن النظام من أن يباشر في الاصلاحات فسيکون امرا مرحبا به. الا ان الواقع لا ينبئ باي انفراجة او تقدم في هذا الاتجاه بل وعلی العکس تماما فهو يواصل المضي قدما في الإتجاه المعاکس. وهناک ثلاث عقبات أمام رفع العقوبات وهي:
العقبة الأولی :مواقف روحاني الشخصية :
بدد روحاني امال جميع الجهات الأجنبية عبرتصريح القاه يوم الأثنين 22 أيار2017 اي بعد ثلاثة أيام فقط من اعلان نتائج الانتخابات، وصرح قائلا: ” الشعب الإيراني لن يسأل ولن يستأذن احدا لتأمين أسلحته ولتلبية احتياجاته الخاصة،. إن لم نصنع صواريخنا فثمة اشخاص ستکون حساباتهم وتقديراتهم خاطئة .. ينبغي علی الأمريکان أن يعرفوا أنه، عندما نکون بحاجة لاختبارالصواريخ من الناحية التقنية فسوف يتم الاختبار ولن ننتظر إذنا منهم.
کان هذا ردا علی تصريحات وزيرخارجية أمريکا ”ريکس تيلرسون” في الرياض عندما قال : يجب أن توقف إيران التجارب الصاروخية.
هذه التصريحات تشکل انتهاکا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي 2231، وبطبيعة الحال، وحسب ما جاء علی لسان حسين دهقان وزير الدفاع لحکومة روحاني “کانت فترة رئاسة روحاني الأکثر تطورا لبرنامج الصواريخ”. وفي نفس الکلمة تحدث عن الإرهاب وعن تأجيج الحروب من قبل النظام قائلا: ”أن “حزب الله جماعة موثوق بها ومقبولة في لبنان…. تحظي باحترام الشعب اللبناني، وبالتالي فإن الاتهامات لن تحل المشاکل .. الشعوب التي تمکنت من الوقوف في وجه الإرهاب هي الشعب العراقي والسوري واللبناني. وقد ساعدت ايران عبر دبلوماسيها ومستشاريها العسکريين، الشعبين العظيمين وکذا باقي الدول الأخری … ايران کانت ولاتزال وستبقی الی جانبهم”.
هذه التصريحات جاءت ردا علي الرئيس ووزير خارجية امريکا المتواجدين في الرياض، اللذين دعوا النظام إلی وقف دعم الإرهاب في سوريا والعراق واليمن وطالبا ايران بوقف تمويل حزب الله والجماعات الإرهابية الأخری.
ووفقا لذلک بين روحاني بشکل واضح بأنه لن يتخلی عن البرنامج  الصاروخي وکذا عن ارهاب نظام ”ولاية الفقيه”. کما انه لن يحدث أي اصلاح لمنظومة الحکم.
العقبة الثانية: نظام ”ولاية الفقيه” بنفسه
الحرس الثوري الإيراني هو صمام امان لبقاء نظام ”ولاية الفقيه” باستخدامه القمع  وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب .هذه المؤسسة لن تتخلی عن برنامج تصنيع الصواريخ وکذا عن تصدير الإرهاب وتأجيج الحروب کونها تشکل رکنا من ارکان سياساتها والضامن لبقاء نظام ”ولاية الفقيه” وعلی سبيل مثال تجدر الإشارة إلی برنامج صنع القنبلة النووية للنظام، حين تم احالته بشکل مؤقت الی جهة  أخری ، اهتز النظام ونشب توترفي داخله حيث الصدمة والهزة الإرتدادية لا تزال لا يمکن إحتواها.

العقبة الثالثة: مطالب البلدان الغربية والإقليمية
وزير الخارجية الأمريکي وعبر مؤتمر صحفي له في المملکة العربية السعودية مع عادل الجبير سلط الضوء عن الشروط التي يتوجب علی نظام الملالي ايفاءها خلال الجولة الثانية من فترة رئاسة روحاني  وقال: نأمل أن يستخدم روحاني هذه الجولة  لبدء تفکيک شبکات الإرهاب (التي يرعاها النظام) ، تجفيف مصادرتمويل الشبکات الإرهابية ،حل الإدارة وايقاف الخدمات اللوجستية وأي خدمة يقدمها النظام لتامين القوات المزعزعة لاستقرارالمنطقة .
کما أعرب عادل الجبير أيضا في نفس المؤتمرعن نفس المطالب قائلا: “نحن نحکم علی (الحکومة) الإيرانية حسب أفعالها، وليس علی اقوالها.
بما أن التخلي عن الإرهاب و مشاريع تصنيع الصواريخ وانتهاکات حقوق الإنسان سيعارض مع وجود وکيان نظام ”ولاية الفيقه” للخطر لذا فانه لا يلوح في الأفق أي انفتاح والنظام ماض نحو طريق مسدود. فالخياران لا ثالث لهما: إما الانصياع لمطالب الإصلاح وللاتفاق النووي.. او تقبل المزيد من العقوبات والتهديدات الأکثر خطورة التي سيتعين عليه مواجهتها.