أخبار إيرانمقالات
وتحققت نبوة المنتظري

کتابات
30/10/2017
بقلم:مثنی الجادرجي
ليس بوسع بلدان المنطقة أبدا أن تتجاهل الاحداث و التطورات المتعلقة بنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، لأن لکل مايجري في إيران علاقة قوية بالمنطقة وبالاخص للدول التي تخضع لنفوذ و هيمنة هذا النظام، ذلک إنه يعمل ضمن مشروع مشبوه يستهدف لضم بلدان المنطقة ضمن دائرة نفوذه و جعلها تابعة و خاضعة لها من مختلف الاوجه، ومن هنا، فإن لبقاء و إستمرار النظام أو سقوطه و تغيره، علاقة جدلية بالمنطقة لايمکن لأحد نکران تلک الحقيقة أو التغاضي عنها.
النظام الايراني، وبعد 4 عقود من السير بصورة حثيثة من أجل تحقيق حلمه بإقامة إمبراطورية دينية ذات بعد و عمق طائفي، وبعد کل تلک المصائب و المآسي التي جلبها علی الشعب الايراني و شعوب و بلدان المنطقة، نجده اليوم يقف أمام مفترق بالغ الخطورة، فبعد أن أجبروا المرشد الاعلی للنظام و رغم أنفه أن يشرب کأس السم النووي، فهو اليوم يقف أمام جملة کؤوس سامة أخری، فکأس الصواريخ البالستية من جانب و کأس تدويل و قوننة مجزرة إعدامه لأکثر من 30 ألف سجين سياسي في جانب ناهيک عن کأس إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب و کأس إرغامه علی سحب فلوله و عملائه من بلدان المنطقة، کل هذه الکؤوس بإنتظار خامنئي، ذلک المرشد الاعلی الذي يفتقد للکاريزما التي کان يمتلکها الخميني، والذي من المؤکد جدا بأنه سيصبح عينا بعد أثر فيما لو تجرع کل ذلک وهو کما تبدو سياق الامور مضطر و مرغم علی ذلک ولکنه سيسلم في حالة واحدة منها، وهي إذا ماقضی نحبه إغتيالا أو موتا أو إنتحارا، فعندئذ سيکون لتلک الحالة حديثه الخاص.
مجزرة صيف عام 1988، التي قام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و بناءا علی فتوی غريبة من نوعها بإعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي لمجرد کونهم أعضاء أو أنصار في منظمة مجاهدي خلق من دون أي جرم قد إرتکبوه، والتي کان هدا النظام يتصور بحکم نظامه البوليسي الشمولي القمعي من إنه قد تستر عليها وليس بوسع أحد الاطلاع علی تفاصيلها و مجرياتها اللاإنسانية الدامية، يقف هذا النظام في وضع يکاد القلق و الحيرة أن يقضيا عليه، بعد أن طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، عاصمة جهانغير، بالتحقيق في مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين، عام 1988 في إيران!
جهانغيري التي سبق لها وأن تحدت السلطات الايرانية علی التقرير الذي قدمته لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن مصداقية ماقد أوردته فيه من حقائق دامغة بشأن تلک المجزرة و طالبت طهران بالسماح لها بالسفر لإيران کي تکشف کذبهم و دجلهم، کشفت عن هذه الحقيقة مرة أخری خلال مؤتمر صحافي، عقدته الخميس الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورک، بأنها طالبت السلطات الإيرانية رسميا بتقديم إيضاحات حول تصفية الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين خلال تلک المجزرة.
مايجب علينا لفت الانظار إليه هنا، هو إن آية الله المنتظري، الذي کان نائبا للخميني عندما تم تنفيذ هذه المجزرة، إنتقدها بشدة و طالب بإيقافها و مواجهة منظمة مجاهدي فکريا لأن هذه المنظمة وبحسب وصفه حالة فکرية و الفکر يجب أن يجابه بالفکر و ليس بالقتل الذي من شأنه أن ينميه أکثر، وحذر من إن قادة النظام وعلی رأسهم الخميني سيذکرهم التأريخ کمجرمين، وإننا نجد إن هذه النبؤة قد تحققت وإن ماقد صرحت به جهانغيري بمثابة الخطوة بهذا الاتجاه.
النظام الايراني، وبعد 4 عقود من السير بصورة حثيثة من أجل تحقيق حلمه بإقامة إمبراطورية دينية ذات بعد و عمق طائفي، وبعد کل تلک المصائب و المآسي التي جلبها علی الشعب الايراني و شعوب و بلدان المنطقة، نجده اليوم يقف أمام مفترق بالغ الخطورة، فبعد أن أجبروا المرشد الاعلی للنظام و رغم أنفه أن يشرب کأس السم النووي، فهو اليوم يقف أمام جملة کؤوس سامة أخری، فکأس الصواريخ البالستية من جانب و کأس تدويل و قوننة مجزرة إعدامه لأکثر من 30 ألف سجين سياسي في جانب ناهيک عن کأس إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب و کأس إرغامه علی سحب فلوله و عملائه من بلدان المنطقة، کل هذه الکؤوس بإنتظار خامنئي، ذلک المرشد الاعلی الذي يفتقد للکاريزما التي کان يمتلکها الخميني، والذي من المؤکد جدا بأنه سيصبح عينا بعد أثر فيما لو تجرع کل ذلک وهو کما تبدو سياق الامور مضطر و مرغم علی ذلک ولکنه سيسلم في حالة واحدة منها، وهي إذا ماقضی نحبه إغتيالا أو موتا أو إنتحارا، فعندئذ سيکون لتلک الحالة حديثه الخاص.
مجزرة صيف عام 1988، التي قام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و بناءا علی فتوی غريبة من نوعها بإعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي لمجرد کونهم أعضاء أو أنصار في منظمة مجاهدي خلق من دون أي جرم قد إرتکبوه، والتي کان هدا النظام يتصور بحکم نظامه البوليسي الشمولي القمعي من إنه قد تستر عليها وليس بوسع أحد الاطلاع علی تفاصيلها و مجرياتها اللاإنسانية الدامية، يقف هذا النظام في وضع يکاد القلق و الحيرة أن يقضيا عليه، بعد أن طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، عاصمة جهانغير، بالتحقيق في مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين، عام 1988 في إيران!
جهانغيري التي سبق لها وأن تحدت السلطات الايرانية علی التقرير الذي قدمته لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن مصداقية ماقد أوردته فيه من حقائق دامغة بشأن تلک المجزرة و طالبت طهران بالسماح لها بالسفر لإيران کي تکشف کذبهم و دجلهم، کشفت عن هذه الحقيقة مرة أخری خلال مؤتمر صحافي، عقدته الخميس الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورک، بأنها طالبت السلطات الإيرانية رسميا بتقديم إيضاحات حول تصفية الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين خلال تلک المجزرة.
مايجب علينا لفت الانظار إليه هنا، هو إن آية الله المنتظري، الذي کان نائبا للخميني عندما تم تنفيذ هذه المجزرة، إنتقدها بشدة و طالب بإيقافها و مواجهة منظمة مجاهدي فکريا لأن هذه المنظمة وبحسب وصفه حالة فکرية و الفکر يجب أن يجابه بالفکر و ليس بالقتل الذي من شأنه أن ينميه أکثر، وحذر من إن قادة النظام وعلی رأسهم الخميني سيذکرهم التأريخ کمجرمين، وإننا نجد إن هذه النبؤة قد تحققت وإن ماقد صرحت به جهانغيري بمثابة الخطوة بهذا الاتجاه.







