إيلاف:مشرعون بريطانيون لمحاکمة قادة إيرانيين بإعدام 30 ألف سياسي

 

 

 

 

 

دعا عشرات النواب البريطانيين في مجلس العموم ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون اليوم الحکومة البريطانية إلی دعم تشکيل لجنة دولية لتقصي الحقائق تفتح تحقيقًا مستقلًا في ضلوع أرکان النظام الإيراني في جريمة إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988 وإحالتهم علی العدالة.

إيلاف: في مؤتمر أقيم في مبنی مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، دعا نواب مجلس العموم ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون في لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بريطانيا وولز، الحکومة البريطانية إلی إدانة مجزرة النظام الإيراني بإعدامه 30 ألف سجين سياسي في عام 1988.. وطالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بشؤون إيران بأن تدينا هذه الجريمة البشعة کجريمة ضد الإنسانية، وبتشکيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتورطين في الجريمة علی العدالة.

يذکر أنه في شهر أغسطس من العام الماضي تم نشر تسجيل صوتي لحوار جری في عام 1988 لنائب خميني آنذاک آية الله الراحل منتظري انتقد فيه أعضاء لجنة الموت لتنفيذ الإعدامات الجماعية في السجناء السياسيين قائلًا: “هذه هي أکبر جريمة ارتکبتها الجمهورية الإسلامية، وإن التاريخ سوف يديننا بشأن هذه الفعلة التي ارتکبتموها أنتم بأيديکم”.

دعوة إلی تحقيق مستقل بمجزرة 1988
وقد ناشد المتحدثون في مؤتمر اليوم، وهم من أحزاب مختلفة، الحکومة البريطانية لدعم فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في المجزرة، وطالبوا باتخاذ إجراءات ضرورية لوضع حد لحصانة المتورطين فيها. کما طالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بشؤون إيران عاصمة جهانغير بتقديم تقرير أوسع بشأن مجزرة 1988 وفقًا لتوصية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لکي يتم إجراء تحقيقات بخصوص الإعدامات الجماعية بغية التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة من أرکان النظام الإيراني حسب الآليات المناسبة للأمم المتحدة.

وقد شارک في هذه المداخلات عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية منهم: النواب المحافظون ماتیو آفورد وديفيد جونز وزير الداخلية سابقًا لولز ووزير الخارجية سابقًا للخروج من الاتحاد الأوروبي وترسا ويلريز وزير سابق مسؤول عن إيرلندا الشمالية والسير راجر غيل وبوب بلکمن.. إضافة إلی النائبين العماليين إستيف مک کيب وجيم فيتز باتريک.. وکذلک ودولت نوروزي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا وکريستي برايملو مستشار الملکة رئيس لجنة حقوق الإنسان في بريطانيا وولز، وعدد آخر من أعضاء المجلسين البريطانيين وعدد من الوزراء السابقين في حکومة الظل.

ثم قدم الدکتور طاهر بومدرا، رئيس سابق لمکتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، تقريرًا جديدًا حول “التحقيق بشأن الإعدامات الجماعية لعام 1988 في إيران” من قبل مرکز الدراسات والوثائق والعدالة من أجل أولئک الضحايا.

کما شرح عوائل الضحايا في بريطانيا وسجناء سياسيون سابقون کانوا شهودًا لتلک الجريمة رواياتهم أيضًا، وطالبوا الحکومة بمساعدتهم لضمان العدالة لکون الکثير من أعضاء الجمعية الإيرانية البريطانية تأثروا بشکل مباشر بهذه الجريمة.

رجوي: التغيير في إيران بمتناول اليد أکثر من أي وقت مضی
وفي رسالة إلی الاجتماع، فقد أکدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنها متفائلة اليوم، وأکثر من أي وقت آخر. وقالت “إننا نقترب من نيل أهدافنا، وهي إقامة إيران حرة، وإنهاء التطرف المغطّی بالإسلام في الشرق الأوسط، رغم کل العراقيل. إني في غاية القناعة بأن الهدفين في متناول اليد.. أجل التغيير في إيران، ونيل إيران حرة، أکثر من أي وقت آخر”.

وأضافت رجوي أن حرکة المقاضاة من أجل ضحايا مجزرة عام 1988 أخذت مداها بسرعة، وهزت أرکان کل النظام، لکون جميع أجنحة النظام، سواء أکان خامنئي أو روحاني، قد شارکوا بشکل نشط في تلک الجرائم، التي لا تعد ولاتحصی ضد الإنسانية وضد الشعب الإيراني. وقالت إن تلک المجزرة لم تعد موضوعًا يقتصر علی عوائل الضحايا فحسب، وإنما جرح عميق في قلب المجتمع الإيراني، ولم يعد ممکنًا تجاهله.

وأوضحت أن ضغط الرأي العام للمساءلة، قد جعل الملالي في مأزق، بحيث يحاول کل جناح عبثًا إخماد هذه الحرکة أو احتواءها. وأشارت إلی أنه في مثل هذه الظروف، فإن حرکة المقاضاة قد وسعت الهوة داخل النظام أکثر فأکثر، وجعلت کل النظام عرضة للخطر، کما إن هذه الحرکة قد أحيت قوة التغيير في إيران بفعل جيل الشباب الذي يلتحق بصفوف المقاومة.

ودعت رجوي الحکومة البريطانية إلی محاسبة سلطات النظام الإيراني لارتکابها جرائم ضد الإنسانية واتخاذ الإجراءات الضرورية لإحالة المتورطين في تلک المجزرة علی طاولة العدالة.

وحذرت رجوي من أن الدور التخريبي الذي يلعبه النظام الإيراني ومشارکته النشطة في الجرائم ضد الإنسانية في سوريا أو نعراته الطائفية في العراق تشکل نماذج مادية ملموسة. وقالت “لذلک إني أحذر من أن الإخفاق في طرد نظام الملالي وعملائه من سوريا أو السماح لعملاء هذا النظام في العراق بالهيمنة علی مقدرات البلاد هناک، سيکون بداية لأزمات کارثية أکثر”.

وشددت علی الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا بضرورة الاتحاد في اعتماد سياسة صارمة ضد طهران، واتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن، تشمل تسمية قوات الحرس ککيان إرهابي، وألا تؤدي المصالح الاقتصادية قصيرة المدی إلی التغاضي عن هذه الحقائق.

کما طالبت المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل بشأن مجزرة عام 1988.. وخاطبت المشارکين في المؤتمر قائلة “أناشدکم بدعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام”.