مريم رجوي: نرحب بفرض عقوبات جديدة علی قوات الحرس و نؤکد ضرورة تطبيق هذا القرار بشکل کامل

 

 

 

 

رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل  المقاومة الإيرانية بتبني مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ الأمريکيين لفرض عقوبات جديدة علی نظام الملالي لانتهاکه حقوق الإنسان وتصنيع وتطوير الصواريخ البالسيتية وکذلک لفرض عقوبات علی قوات الحرس لممارساتها الإرهابية.
وأضافت: أکدت المقاومة الإيرانية منذ سنوات ضرورة تصنيف قوات الحرس کيانًا إرهابيًا بصفتها الجهة الحافظة  لنظام الملالي وذراعه الرئيسي في  القمع وتصدير الإرهاب والتطرف، غير أن سياسة المساومة مع ديکتاتورية الملالي فتحت الابواب علی مصراعيها أمام قوات الحرس وميليشياتها لصولاتها في المنطقة بکاملها.
وشددت السيدة رجوي علی ضرورة فرض فوري وشامل لهذه العقوبات بکل مستلزماتها وقالت:  يجب ألا يبقی أي مفر للنظام والکيانات الرسمية وغير الرسمية والأطراف المتعاقدة معه داخليا وخارجيا، و دعت سائر دول العالم لاسيما الاتحاد الاوروبي ودول المنطقة فرض هذه العقوبات وعدم السماح لنظام الملالي بتحويل علاقاته وصفقاته التجارية مع هذه الدول إلی آلية للقمع في الداخل وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب في الخارج.
وتابعت رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية: إضافة إلی فرض فوري للعقوبات علی قوات الحرس والجهات المرتبطة بها، فإن طرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من المنطقة خاصة  من سوريا والعراق واليمن تعد من متطلبات تنفيذ هذا القانون وضرورة إنهاء الحروب والأزمات في المنطقة بأکملها.
وقالت السيدة رجوي: إن فرض العقوبات الشاملة علی نظام الملالي يجب أن يکتمل باتخاذ خطوة عاجلة ضد مسؤولي الإعدام والتعذيب المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وفي مقدمتهم خامنئي زعيم  النظام. ويجب تقديم هؤلاء إلی العدالة لارتکابهم جريمة ضد الإنسانية علی مدی 38 عاما.
 إن الحل النهائي للأزمة في المنطقة يکمن في إسقاط نظام الملالي علی يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، وأن الإعتراف بأحقية  الشعب الإيراني  في إسقاط الملالي وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران يمثل أکبر مساعدة لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم.