الهاشمي: تکاسل العرب سمح لأمريکا أن تسلم العراق لإيران
موقع طارق الهاشمي
4/11/2012
المح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في حوار مع (الرياض) الی امکانية انفصال العرب السنة في اقليم مستقل حالهم حال کردستان اذا استمرت الاوضاع في العراق علی ماهي عليه الان.
وسخر الهاشمي من اصدار اکثر من ثلاثة احکام بالاعدام بحقه وقال متبسما يکفي حکم واحد. مشيرا الی ان رئيس الحکومة هو من طلب منه نقل المحاکمة الی کردستان وکرکوک.
وعزی تسليم امريکا العراق لايران الی الکسل العربي، وتساءل عن نهاية المشروع الامريکي في العراق وعن المطلوب من العراق مستقبلا؟
وأکد علی التفاهم الايراني الامريکي بشأن العراق ولکن خشي من ان يتجاوز هذا التفاهم العراق الی ما هو أبعد. فإلی نص الحوار:
* السفير الامريکي في العراق ستيف بيکروفت صرح بأن الادارة الامريکية لا تملک أي معلومات حول تورطکم بأنشطة مخالفة للقانون. بماذا تعلقون علی هذا التصريح؟
-انا انظر بالتقدير لتصريح السفير الامريکي رغم أن هذا التصريح جاء متأخراً جدا، وهذا التصريح رغم اهميته کونه يدحض کل الافتراءات التي روجها اعلام نوري المالکي خلال الستة الاشهر الماضية، لکن هذا التصريح وحده لايکفي، المطلوب أن تصدر الادارة الامريکية بيانا رسميا تنفي فيه جميع التهم والافتراءات التي روجت ضدي وضد حماياتي بتورطي في اعمال وانشطة مخالفة للقانون. يجب علی الادارة الامريکية ان تفصح عمّا لديها من ارشيف امني خلال السنوات الماضية وتعرضه أمام الشعب العراقي بل أمام العالم اجمع حتی يطلع علی حقيقة من کان يقتل ابناء الشعب العراقي هل کان الهاشمي ام کانت هناک جماعات مسلحة ومليشيات وشخصيات متورطة في هذه القتول، الادارة الامريکية امام مسؤولية اخلاقية وسياسية وعليها ان تکشف المستور، هذا ما اطلبه من الادارة الامريکية وآمل ان ترد علی طلبي ومناشدتي.
* صدر مؤخر حکم ثالث بالاعدام بحقکم وهناک حکم متوقع ان يصدر قريبا. ما الذي يسعون إليه من وراء هذه الاحکام؟
-حقيقة لا اجد قيمة لاصدار کل هذه الاحکام فيکفي حکم اعدام واحد (قالها متبسما) ، وليس هناک أي جديد سوی انحطاط جديد للقضاء العراقي وتأکيد علی تسيس القضاء، وبالمناسبة قبل قدومي للمملکة اوعزت لمحامي الدفاع ان ينسحب من المحکمة ويترک الامور لأن المحکمة تجاوزت في قضيتي علی القوانين المعنية وعلی الدستور وعلی مبدأ الشفافية في التقاضي لذلک لم اجد مبرراً لمتابعة القضية خصوصا بعد ان حرمت من حقي المشروع في استدعاء شهود النفي، انا لا اعلم کيف يصدر حکم علی متهم بحرمانه من شهود النفي ويکتفي رئيس المحکمة بشهود الاثبات. ومن ضمن شهود النفي ضابط الامن المسؤول في السفارة الامريکية والمسؤول عن حماية سبع شخصيات في الدولة منذ 2004 حيث طلبت ان يحضر ويجلب معه الارشيف، ولکن المحکمة رفضت استدعاءه ورفضت عرض الارشيف والاطلاع عليه.
* سبق وأن طالبتم بالمحاکمة في کردستان لماذا؟
-المادة 55 من قانون اصول المحاکمات الجزائية، تشير الی انه اذا کان للمتهم شکوک فيما يتعلق بأمنه الشخصي او ان الظروف المحيطة بالتقاضي انها قد لاتوفر الفرصة المناسبة للوصول الی الحقائق الموضوعية حول القضية فمن حق المتهم ان يطالب بنقل المحاکمة الی منطقة اخری، هذه المسألة روتينية وطبيعية للغاية . لذلک طلب نقل المحاکمة جاء باقتراح من رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني الذي اقترح علي نقل المحاکمة من بغداد الی کردستان وبعد ذلک طلب ان انقلها الی کرکوک، وانا تقدمت بالطلب الاول فرفض وتقدمت بالطلب الثاني ورفض، القضية واضحة فلو نقلت المحاکمة ونقلت قوات الحماية الخاصة بي الذين هم الان تحت التعذيب وتحت ارهاب سلطة المالکي فستنکشف الحقائق امام الرأي العام وسيتعرض لفضيحة تسقطه سياسيا لذلک هو اوعز للقضاء بعدم الموافقة علی نقل القضية.
هناک رفض وطني للمالکي والأشهر القادمة ستشهد صراعاً حقيقياً بين التکتلات
* کيف تقيمون الوضع في سوريا؟ خاصة وان کل طرف يری ان الغلبة له علی الارض؟
-انا اعتقد ان القضية محسومة وان زوال هذا النظام الغاشم هي مسألة وقت، ولکن اجد هناک تواطؤا دوليا من خلال هذا الصمت وشلل المنظمات الدولية وعلی رأسها مجلس الامن. فهل المطلوب ان تنتهي سوريا الی ارض محروقة مدمرة وبالتالي الشعب السوري يتحمل عبء إعادة تأسيس وتشکيل دولة حديثة وقد يستغرق ذلک اجيالا من الزمن. وهل المطلوب هو قتل اقصی ما يمکن من ابناء سوريا؟ أشعر بألم وعظم الفاجعة التي يتعرض لها إخواننا وادعو الله ان يعجل بخلاصهم. لکن ينبغي ان لا نعول علی المجتمع الدولي، هناک مسؤولية اخلاقية وشرعية وسياسية علی الدول العربية والتي عليها ان تنهض بمسؤولياتها ولا تنتظر ان يأتي الخير من مجلس الامن او من الدول الکبری، هذا بلد عربي ومسلم وبالتي لايجوز السکوت عن نزيف الدماء دون أن نتحرک.
* دعا خادم الحرمين الشريفين الی الحوار بين المذاهب الاسلامية. کيف تنظرون الی هذه الدعوة؟
-هي دعوة مبارکة وطيبة ونحن بأمس الحاجة لها فهناک اجندة مشبوهة من اجل تقسيم العالم الاسلامي وتحقيق الاحتراب بين المسلمين علی خلفية التباين في المذاهب. وکلام خادم الحرمين الشريفين في الحج انه ليس من الضروري أن يکون تقريب المذاهب يتعلق بالعقيدة هو ايضاح مهم للغاية لان الاشکالية ليست بين المذاهب الستة الاشکالية بين المذهب السني والمذهب الجعفري الاثنی عشري. وسياسية التوحيد والتقريب مهمة للغاية ولابد ان نصل الی قواسم مشترکة في نهاية الامر لابد من جامع لهذه الامة فنحن نعبد ربا واحدا ونقرأ کتابا واحدا ومرجعنا رسول واحد فالمشترکات في هذا الدين اکبر بکثير مما اختلف عليه، آمل ان تجد هذه المبادرة طريقها للتنفيذ في العريب العاجل.
لا نستبعد انفصال العرب السنة في إقليم مستقل مثل ماحدث مع کردستان
* کيف سلمت امريکا العراق لايران؟ وکيف استطاعت ايران ان تسيطر؟
هناک ثلاثة عوامل، اولا الکسل العربي والثانية التواطؤ الامريکي الايراني والثالثة سياسة ايران وتعاملها مع المشهد العراقي بذکاء وخبث اثناء ظرف المواجهة مع المحتل وعملت بهدوء من اجل توسيع نفوذها في کل مفاصل الدولة العراقية. ولا اعلم لماذا عزفت الدول العربية عن ان يکون لها دور في تخليص العراق من براثن الاحتلال؟ هل حصل ذلک بناء علی موقف امريکي حازم في هذه المسألة؟ اذا کانت الولايات المتحدة الامريکية منعت من ان يأتي خير العرب للعراق لماذا سمحت لايران ان تمد نفوذها؟ ما حصل لافت للنظر وبالتالي لابد من مساءلة الادارة الامريکية، وانا أؤيد تصريح سمو الامير سعود الفيصل عندما قال وباستغراب لماذا قدمت امريکا العراق لايران علی طبق من ذهب؟ هذا واقع الامر ولکن علينا أن نعرف لماذا؟ الحقيقة الواقعة أن النفوذ الايراني بلغ في العراق مالم يبلغه في الماضي، والسؤال ماذا بعد؟ لماذا تصرفت الادارة الامريکية هکذا؟ ماهي نهايات المشروع الامريکي في العراق؟ ما هو الدول المطلوب من العراق مستقبلا؟ هذه هي الاسئلة التي نيبغي ان تجيب عليها دول مجلس التعاون الخليجي علی وجه الخصوص وان تحسب لقادم الايام.
* هناک ادعاءات ان الربيع العربي انطلق من العراق؟ کيف تقيمون هذا الطرح؟
-هذا الادعاء فارغ في حقيقة الامر فأ وضاعنا اليوم اسوأ من قبل غزو العراق وبالتالي هذا ادعاء فارغ من المحتوی. اقرأ ان اعراض التغير الذي حصل في بعض الدول العربية ذو شقين الاول تشکيل دولة حديثة متماسکة مزدهرة موحدة والثانية هو ترشيد نظام الحکم وتطوير مستوی حياة المواطن وفي کل هذه الامور العراق تراجع حتی السيادة التي يعتبر ان الامريکان انسحبوا من الحراق وترکوا السيادة للعراق نجد ان النفوذ الايراني هو المسيطر فأي سيادة يمتلکها البلد عندما تجبر الحکومة علی مرور الطائرات والشاحنات لدعم النظام السوري خلافا للمصالح العراقية وللموقف الرسمي ولرغبة الشعب، وفي نفس الوقت المواطن اليوم فقير ومهجر ويفتقر للخدمات الاساسية، الامن اسوءأبکثير مما کان عليه قبل 2003 فحينها لم تکن لدينا هجمات ارهابية ولاسيارات مفخخة، اذاً العراق تراجع ولم يتقدم، صحيح لدينا دستور وحکومة منتخبة ومجلس نواب منتخب وهذا هو البناء التحتي للدولة المدنية ولکنه لايکفي يجب ان يشعر المواطن ان اوضاعه افضل. نحن بدأنا ننحرف من بناء دولة ديمقراطية الی دولة استبداد الناس تتکلم عن امبراطورية الخوف، فاي ربيع عربي نتکلم عنه. نحن نريد ان نری ممارسات ديمقراطية وان يکون کل العراقيين علی قدم المساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية وهذا لم يحصل بل العکس ما حصل فهناک تمايز والحکومة تفاضل بين العراقيين بناء علی انتماءاتهم المذهبية والسياسية.
الهاشمي يتحدث للزميل وليد العمير
* الجامعة العربية لم تفعل شيئاً لسوريا فکيف تطالبها بالتدخل في العراق؟
-هناک دعوات صدرت من بعض دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة ادارة الملف السوري عربيا سواء عسکريا او سياسيا. واتفاقية الجامعة العربية بنيت لمصالح الشعوب العربية وليس لأنظمتها واتفاقية الدفاع المشترک اسست للدفاع عن مصالح الامة، فهل ما يحصل في سوريا هو في صالح الامة؟ وهل من المعقول ان يسمح العرب بکل هذا القتل وسفک الدماء؟ هؤلاء اخواننا وأبنائنا فلابد ان نتحرک. انا اقول ان الدول العربية لازال بإمکانها ان تفعل الکثير خذ علی سبيل المثال موقف روسيا والصين اللتين تعوقان اصدار أي قرار اممي وبالتي تسمحان بالمجزرة وتعين النظام لذبح المزيد من السوريين من خلال سيل الاسلحة، ألا تمتلک الدول العربية اوراق ضغط علی روسيا والصين من خلال العلاقات التجارية والسياسية، الدول العربية مفترض ان تلعب دورا اکبر.
* العراق انزل طائرة ثانية للتفتيش. هل تری أن الموقف العراقي جاد في هذا الشأن؟
-لا علی الاطلاق هذا جزء من التضليل. وعندما اعلنت الادارة الامريکية أنها فوجئت بسيل الطائرات الايرانية التي تعبر الاجواء العراقية باتجاه سوريا انا استغربت قول امريکا التي تراقب الکون والکرة الارضية بالصوت والصورة، علی أي حال انا لا اعتقد ان الادارة الامريکية رضيت بالتفسيرات التي قدمتها الحکومة العراقية، وسبق ان قلت ان الحکومة العراقية ليس بمقدورها أن ترفض أي طلب يأتي من جانب الجمهورية السلامية الايرانية والسبب أن وجود نوري المالکي في السلطة يعود الفضل فيه الی ايران، المسألة الثانية هو الارتباط العقائدي المذهبي فالمرجعية الايرانية تعتبر هي المرجعية لبعض القادة السياسيين والمسؤولين عن الطران المدني العراقي وعلی وجه الخصوص وزير النقل والذي قال بمنتهی الصراحة ان مرجعيته هو مرشد الثورة الاسلامية السيد علی خامئني وبالتالي انا لا اعلم کيف يمکن لوزير النقل العراقي ان يرفض طلبا جاءه من مرشد الثورة بالسماح للطائرات الايرانية بعبور الاجواء العراقية، وبالتالي العراق سيبقی ممرا لتعبير الاسلحة والمليشيات لدعم نظام سوريا. وبالمناسبة الترکيز منصب علی الطيران فماذا عن البر؟ هناک محور من منطقة واسط الی کربلا الی الرمادي وصولا لنقطة الوليد علی الحدود السورية العراقية تسير به سيل من الشاحنات التي تعبر دون أي تفتيش. والحکومة العراقية ستعمل علی انزال الطائرات المحملة بالادوية والاغذية فقط.
* سنتان وتنتهي فترة نوري المالکي هل يسمح له النظام ان يجدد فترة ثالثة؟
-الدستور لا يمنع من تجديد ولاية ثالثة ورابعة فالقضية مفتوحة بالنسبة لرئيس الوزراء بينما حرم علی رئيس الجمهورية ان يجدد لرئاسة ثالثة وهذا خطأ في الدستور خاصة بعد تجربة استقطاب السلطة من قبل المالکي واصبح هو الرجل الحاکم بأمره في العراق. الدستور يسمح ولکن هناک رفض وطني والاشهر القادمة ستشهد صراعا حقيقيا بين تکتل العراقية مع التحالف الکردستاني ضد ائتلاف دول القانون الذي يسعمل بالضغط علی بقية شرکائه في التحالف الوطني الشيعي من اجل السماح له بولاية ثالثة، ولا اعلم کيف سينتهي هذا الامر.
* وجهتم دعوة للمالکي ان يتنحی ويسلم السلطة هل يمکن ان يحدث هذا؟
-هذه کلمة حق لابد ان اقولها وهي ان المالکي جزء من المشکلة وليس جزءا من الحل واستقرار العملية السياسية يستدعي تنحي هذا الرجل بأسرع وقت ممکن، وهذه الدعوة ليست من منطلق شخصي او طائفي وانما ثبت من خلال تقارير الامم المتحدة ان الرجل يقود حکومة فاشلة لان الدستور منحه صلاحيات لم يمنحها لاي منصب قيادي في الدولة وعلی هذا الاساس الشعب الی متی ينتظر خاصة وان العراق توفرت له فرص لم تتوفر في السابق 500 مليار دولار دخلت الميزانية خلال الخمس سنوات الماضية وهناک دعم دولي لم يسبق له مثيل، والاجواء کانت مهيأة لحکومة ناجحة وما حدث هو العکس فالعراق وحسب تقارير الامم المتحدة متهم بخرق حقوق الانسان وباشاعة الفساد في الدولة والقصور في ادارة الموارد والعجز عن تقديم الخدمات.
* ذکرت في اکثر من مناسبة ان العراق في مفترق طرق. ماذا تقصد بذلک؟
-ذکرت اکثر من ذلک ، فمع المالکي اما أن نتفق او نفترق فالظلم وقع علی العرب السنة کما لم يقع من قبل ابدا، نحن لا نتطلع الا الی ما ورد في الباب الثاني من الدستور والذي اعتبر الهوية الوطنية للعراقيين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية والثقافية والعرقية سواسية في الحقوق والواجبات. نريد تطبيق هذا الباب. لکن عندما نظلم ويعتبر انتماؤنا لهذا المکون تهمة وعن تکريس اربع مواد للارهاب لمطاردة السنة ويتندر العراقيون بالقول ان اربعة ارهاب مفترض ان تسمی اربعة سنة، ويصبح العربي السني متهما او مهجر او معتقلا فهذا الوضع غير مقبول، ومن حقنا ان نطالب بحياة حرة کريمة لنا ما للاخرين. فإما نتفق علی عراق موحد او نذهب الی دعوة الاقاليم والامور الفدرالية بحيث ان محافظاتنا تتمتع بنوع من اللامرکزية في ادارة الموارد المخصصة لها حاله حال کردستان.
* ايران تدعم بشار الاسد وحزب الله والشيعة في العراق. الی أي مدی يمکن ان يستمر هذا الدعم؟
-ايران لديها اجندة واستطاعت ان توظف الدين والمذهب من اجل التوسع وبسط نفوذها، وهذا ما لايملکه العرب، ايران توفر من مواردها الوطنية للتوسع والانتشار اکثر مما توفره للتنمية والاعمار في الداخل، وکما اسمع واقرأ ان الشعب الايراني جائع وفقير لکن تجد ايران تغدق علی المخابرات والاعلام لترويج مشروعها في مختلف الدول العربية والاسلامية وتظهر انها المدافع عن مصالح المسلمين وعن المسجد الاقصی وانها تقف ضد اسرائيل لکن ومن خلال وجودي في المشهد السياسي اری ان ايران استطاعت ان توظف هذه الدعاوی بذکاء من اجل التوسع وبسط النفوذ وکسب الولاءات، واعتقد هذا المشروع لايمکن ان يواجه الا بمشروع مضاد وليس بسياسة قصيرة المدی وبتصريحات. امامنا اجندة ودولة لديها رؤية ومشروع وقضية لابد ان يکون لنا رؤية وقضية ومشروع نجند له مواردنا.
* العراق حليف لامريکا وايران في وقت واحد کيف يحدث هذا؟
-هناک تفاهم ولا اقول مؤامرة علی العراق وعلی الدول العربية، ولکن تفاهم علی مستوی عال بين امريکا وايران. وفيما يتعلق بالعراق القضية واضحة جدا ولکن الذي اخشاه ان يکون هذا التفاهم يتجاوز العراق الی غيره وان تکون امريکا لديها تفاهمات حول المستقبل مع ايران فلابد من التعاطي مع هذه المسألة بحذر
