أخبار إيران
اختفاء برج نفطي عملاق تبلغ قيمته 78مليون دولار في نظام الملالي الفاسد والنهاب
في مجال السرقة والنهب والفساد لا يمر يوم إلا و تکشف فيه وسائل الإعلام في النظام عن کلام وحديث جديدين ولا يکشف ويفضح النهابون بعضهم البعض.
وفي سوق الحراميين وبما أن النظام قائم علی الفساد والنهب، عندما لا يخجل النهابون من البعض، فلا يبقی أثر من الوقاحة والاستحياء في وجودهم المشؤوم من الأساس وإنما يستخدمون بکثير وبمنتهی الوقاحة الخاصة للملالي مفردات نظير الفساد والمراباة والاختلاس وما شابهها دون في کتاباتهم وخطاباتهم أن يکلفهم ثمنا.
وتأتي قضية ضياع! برج بحري، من بين حالات السرقة المذهلة هذه والتي جعلت عناصر النظام ووسائل الإعلام التابعة له وبکل وقاحة تفاصيلها هدفا للسخرية والاستهزاء بها خلال الصراع الفئوي القائم في النظام.
وکتبت صحيفة اعتماد التابعة لعصابة رفسنجاني ـ روحاني حول «ضياع» البرج تقول: «کلما تمر الأيام کلما يزيد من غموض القضية ويتم کشف النقاب عن نقاط أحدث وتجذب القضية اهتمامات إخبارية لها حتی يتم طرحها ونشرها حيث ترافقها أجواء من السخرية، والنموذج الأخير هو ”أخذ الغول بذلک البرج!“ ».
ونشرت هذه الصحيفة مقالا آخر بعنوان «ضاع البرج وأين قيمته!» وکتبت تقول: «لقد تحدث وزيرا النفط حتی الآن حول البرج. أحدهما وزير النفط الحالي زنکنه حيث أيد أنه لا يوجد خبر عن مصير الحفارة التي تم بيعها من قبل والآخر رستم قاسمي وزير النفط السابق الذي يقول إن المشاکل المحتملة في أداء شرکات للمقاولة في استيراد الحفارة لا تربطها صلة بوزارة النفط وتتحمل هذه الشرکات المسؤولية».
وقد وقعت قضية ضياع الحفارة في فترة وزارة الحرسي قاسمي في وزارة النفط حيث کانت قوات الحرس تنفذ الکثير من المشاريع النفطية. والآن يقول الحرسي قاسمي إن المشکلة لا تعود إلی شرکة النفط وإنما إلی ما قامت به شرکات المقاولة من أداء وإجراءات وما شابه ذلک.
ويطرح سؤال نفسه وهو، ما هي تلک شرکات المقاولة التي تسببت في هذه القضية وذلک خارجا عن نطاق مسؤولية وزارة النفط التي کان الحرسي قاسمي يترأسها.
والجواب في تمام الوضوح ولا غبار علی أن قوات الحرس والشرکات التابعة لها هي کلها ضالعة في هذه القضية رغم أن وزير النفط للنظام والذي ينضم نفسه إليها ينکر ذلک.
واللافت هو أن الحرسي قاسمي يهرب إلی الأمام ويقول بحسب صحيفة اعتماد: «من المثير للعجب وبدرجة بالغة طرح هذه القضية وبهذه الصورة، لأنه هل يعمل البرج تلقائيا وبشکل أتوماتيکي حيث يمکن أن يختفي؛ بينما يعمل فيه البرج البحري 50طاقما علی الأقل کما يتم نقله بأوراق رسمية خاصة وبالتالي يعد ضياع البرج أمرا لا معنی له من الأساس».
وعلي مروري رئيس لجنة الطاقة في برلمان النظام هو الآخر الذي قال: «بعد ما تم طرح قضية الحفارة في العام الماضي بدأنا نتابع هذه القضية حيث أخذنا من شرکة المنشآت البحرية ورقة تأييد لهذه القضية. وعرفنا خلال دراسات قمنا بها أنه لا توجد آثار وأدلة تدل علی البرج والصفقات ذات الصلة به. وقدموا مبلغا لبيع وتسلم هذا البرج ولم يستلموا شيئا إزاء ذلک».
ويلاحظ کيف ينهب ويبتلع الملالي وقوات الحرس 78مليون دولار من أموال الشعب الإيراني المسکين وثرواته ولايحدث شيء ولا يهتم به أحد في هذا النظام ضاربا القضية عرض الحائط.
کما يطلق رئيس لجنة الطاقة في برلمان النظام وعدا حيث يقول: «تم إعداد ملف في هذا الشأن وتم إحالته إلی السلطة القضائية. وأصبحنا متأکدين من أن السلطة القضائية تتابع القضية إن شاء الله». (صحيفتا اعتماد وابتکار 30أيار/ مايو 2015)
وبما أن حالات السرقة والفساد البالغة مليارات الدولارات تحدث وتجري في نظام الولاية بکثير من الممکن أن تعتبر حالة السرقة هذه ضئيلة بالمقارنة بباقي الحالات. ولکن کيفية السرقة وما يجري من حالات السرقة والإذعان والإنکار التي تهدف إلی تبييض وجه النهاب الرئيسي (قوات الحرس في النظام) تبين مدی عمل المافيا النظامي للنهب والفساد والسلب في هذا الحکم.
وهکذا وفي ظل هذا النظام وتحت وطأة المشاحنات بين العصابات النهابة يتم اختفاء 78مليون دولار من أموال وثروات الأمة ويتحول البرج البحري الذي کان الحرسي قاسمي وزير النفط السابق للنظام تحدث عن عظمته وهيبته، إلی إبرة ومن ثم يـُضاع!
وما يلفت الانتباه في هذا المجال هو أن النهابين من کلتا العصابتين يقتلون القتيل ويمشون في جنازته! ولکن الحصيلة هي أنها لم يبق أثر من النهاب ولا البرج الذي تحول إلی إبرة! لأنه غرق في قاع الفساد والنهب والسلب في نظام الملالي.
وفي سوق الحراميين وبما أن النظام قائم علی الفساد والنهب، عندما لا يخجل النهابون من البعض، فلا يبقی أثر من الوقاحة والاستحياء في وجودهم المشؤوم من الأساس وإنما يستخدمون بکثير وبمنتهی الوقاحة الخاصة للملالي مفردات نظير الفساد والمراباة والاختلاس وما شابهها دون في کتاباتهم وخطاباتهم أن يکلفهم ثمنا.
وتأتي قضية ضياع! برج بحري، من بين حالات السرقة المذهلة هذه والتي جعلت عناصر النظام ووسائل الإعلام التابعة له وبکل وقاحة تفاصيلها هدفا للسخرية والاستهزاء بها خلال الصراع الفئوي القائم في النظام.
وکتبت صحيفة اعتماد التابعة لعصابة رفسنجاني ـ روحاني حول «ضياع» البرج تقول: «کلما تمر الأيام کلما يزيد من غموض القضية ويتم کشف النقاب عن نقاط أحدث وتجذب القضية اهتمامات إخبارية لها حتی يتم طرحها ونشرها حيث ترافقها أجواء من السخرية، والنموذج الأخير هو ”أخذ الغول بذلک البرج!“ ».
ونشرت هذه الصحيفة مقالا آخر بعنوان «ضاع البرج وأين قيمته!» وکتبت تقول: «لقد تحدث وزيرا النفط حتی الآن حول البرج. أحدهما وزير النفط الحالي زنکنه حيث أيد أنه لا يوجد خبر عن مصير الحفارة التي تم بيعها من قبل والآخر رستم قاسمي وزير النفط السابق الذي يقول إن المشاکل المحتملة في أداء شرکات للمقاولة في استيراد الحفارة لا تربطها صلة بوزارة النفط وتتحمل هذه الشرکات المسؤولية».
وقد وقعت قضية ضياع الحفارة في فترة وزارة الحرسي قاسمي في وزارة النفط حيث کانت قوات الحرس تنفذ الکثير من المشاريع النفطية. والآن يقول الحرسي قاسمي إن المشکلة لا تعود إلی شرکة النفط وإنما إلی ما قامت به شرکات المقاولة من أداء وإجراءات وما شابه ذلک.
ويطرح سؤال نفسه وهو، ما هي تلک شرکات المقاولة التي تسببت في هذه القضية وذلک خارجا عن نطاق مسؤولية وزارة النفط التي کان الحرسي قاسمي يترأسها.
والجواب في تمام الوضوح ولا غبار علی أن قوات الحرس والشرکات التابعة لها هي کلها ضالعة في هذه القضية رغم أن وزير النفط للنظام والذي ينضم نفسه إليها ينکر ذلک.
واللافت هو أن الحرسي قاسمي يهرب إلی الأمام ويقول بحسب صحيفة اعتماد: «من المثير للعجب وبدرجة بالغة طرح هذه القضية وبهذه الصورة، لأنه هل يعمل البرج تلقائيا وبشکل أتوماتيکي حيث يمکن أن يختفي؛ بينما يعمل فيه البرج البحري 50طاقما علی الأقل کما يتم نقله بأوراق رسمية خاصة وبالتالي يعد ضياع البرج أمرا لا معنی له من الأساس».
وعلي مروري رئيس لجنة الطاقة في برلمان النظام هو الآخر الذي قال: «بعد ما تم طرح قضية الحفارة في العام الماضي بدأنا نتابع هذه القضية حيث أخذنا من شرکة المنشآت البحرية ورقة تأييد لهذه القضية. وعرفنا خلال دراسات قمنا بها أنه لا توجد آثار وأدلة تدل علی البرج والصفقات ذات الصلة به. وقدموا مبلغا لبيع وتسلم هذا البرج ولم يستلموا شيئا إزاء ذلک».
ويلاحظ کيف ينهب ويبتلع الملالي وقوات الحرس 78مليون دولار من أموال الشعب الإيراني المسکين وثرواته ولايحدث شيء ولا يهتم به أحد في هذا النظام ضاربا القضية عرض الحائط.
کما يطلق رئيس لجنة الطاقة في برلمان النظام وعدا حيث يقول: «تم إعداد ملف في هذا الشأن وتم إحالته إلی السلطة القضائية. وأصبحنا متأکدين من أن السلطة القضائية تتابع القضية إن شاء الله». (صحيفتا اعتماد وابتکار 30أيار/ مايو 2015)
وبما أن حالات السرقة والفساد البالغة مليارات الدولارات تحدث وتجري في نظام الولاية بکثير من الممکن أن تعتبر حالة السرقة هذه ضئيلة بالمقارنة بباقي الحالات. ولکن کيفية السرقة وما يجري من حالات السرقة والإذعان والإنکار التي تهدف إلی تبييض وجه النهاب الرئيسي (قوات الحرس في النظام) تبين مدی عمل المافيا النظامي للنهب والفساد والسلب في هذا الحکم.
وهکذا وفي ظل هذا النظام وتحت وطأة المشاحنات بين العصابات النهابة يتم اختفاء 78مليون دولار من أموال وثروات الأمة ويتحول البرج البحري الذي کان الحرسي قاسمي وزير النفط السابق للنظام تحدث عن عظمته وهيبته، إلی إبرة ومن ثم يـُضاع!
وما يلفت الانتباه في هذا المجال هو أن النهابين من کلتا العصابتين يقتلون القتيل ويمشون في جنازته! ولکن الحصيلة هي أنها لم يبق أثر من النهاب ولا البرج الذي تحول إلی إبرة! لأنه غرق في قاع الفساد والنهب والسلب في نظام الملالي.
