أخبار إيران
المعارضة الإيرانية: الإعدامات تضاعفت ثلاث مرات في عهد روحاني
السياسة
12/10/15
اتهمت المعارضة الإيرانية في المنفی, خلال مؤتمر في باريس, المجتمع الدولي والدول الغربية خصوصاً بـ”التساهل” مع إيران في موضوع عقوبة الاعدام, منددين بازدياد عمليات الإعدام في هذا البلد وتضاعفها ثلاث مرات منذ وصول الرئيس حسن روحاني الذي يوصف بالمعتدل إلی السلطة في 2013.
جاء ذلک خلال المؤتمر الذي عقد مساء أول من أمس في باريس تحت عنوان “إيران وحقوق الإنسان ووقف الإعدامات” بمشارکة مئات من أبناء الجالية الإيرانية المؤيدة لحرکة المقاومة الإيرانية, وبحضور عدد من الشخصيات الأوروبية وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وقالت باريسا کوهانديل, وهي ابنة معارض حکم بالسجن عشرة أعوام في 2006 وهدد مراراً بالإعدام, لوکالة “فرانس برس” “لا أفهم لماذا لم يتم الحديث أبداً عن الاعدامات التي حصلت خلال المفاوضات التي اجراها العالم بأسره مع هذا النظام, علماً أن شخصا يتم اعدامه کل سبع ساعات”, في اشارة الی المفاوضات التي افضت الی الاتفاق النووي بين الدول الکبری وطهران في يوليو الماضي.
وتساءلت کوهانديل (18 عاما) التي فرت من بلادها سراً خلال الصيف “الی متی سيستمر التساهل مع هذا النظام?”.
من جهته, قال فرزاد مدزاده, وهو معارض آخر لجأ منذ أغسطس الماضي إلی أوروبا بعدما سجن خمسة اعوام بين 2009 و2014, “علی الدول الغربية ان تفتح عيونها علی ما يحصل. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاکم الدولية”.
وفي احصاءات تضمنها تقرير للجنة دعم حقوق الانسان في ايران القريبة من المعارضة, شهدت البلاد 1869 عملية اعدام منذ تولي الرئيس حسن روحاني السلطة في 2013 بينها 1270 بقيت طي الکتمان.
وفي يوليو الفائت, أفادت منظمة العفو الدولية عن إعدام 700 شخص في ايران منذ بداية 2015.
وفي کلمة لها خلال مؤتمر باريس, أکدت رئيسة “المجلس الوطني للمقاومة الايرانية” مريم رجوي أن “المعدل السنوي للإعدامات إبان ولايته (روحاني) ازداد ثلاثة أضعاف مقارنة بسلفه (محمود احمدي نجاد)”.
وقالت, بحسب بيان للمعارضة الإيرانية تلقت “السياسة” نسخة منه أمس: إن “مشروعنا هو إيران خالية من الإعدام واستئصال أحکام شريعة الملالي”, مضيفة إن “التعذيب والإعدام يجب أن يتوقفا. وهذا هو مطلب جميع الإيرانيين. نقول للحکومات الغربية اترکوا الصمت والخمول عن الإعدامات وعن جرائم الفاشية الدينية واحترموا مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية. ولو کانت الدول الغربية تقف عند انتهاک حقوق الإنسان في إيران لما کان الملالي يتمکنون إطلاقاً من أن يمدوا بربريتهم إلی سورية والعراق”.
وحضت رجوي الدول الغربية علی اشتراط وقف الإعدامات قبل اي تعامل مع النظام الإيراني الذي “يحمل في سجله 120 ألف إعدام سياسي”, مشددة علی أن “الملالي الحاکمين في إيران مهما کانت خلافاتهم فهم متفقون علی الإعدام والقمع”.
وأکدت أن انتهاکات حقوق الإنسان قفزت في کل المجالات بشکل غير مسبوق واستهدفت کل المواطنين الإيرانيين بدءاً من المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء والشباب والمعلمين مروراً بالمسيحيين والبهائيين وأهل السنة وصولاً إلی المواطنين العرب والبلوش والکرد, منددة بسياسة الاسترضاء التي يتبعها الغرب مع النظام الإيراني, رغم کل هذه الجرائم.
جاء ذلک خلال المؤتمر الذي عقد مساء أول من أمس في باريس تحت عنوان “إيران وحقوق الإنسان ووقف الإعدامات” بمشارکة مئات من أبناء الجالية الإيرانية المؤيدة لحرکة المقاومة الإيرانية, وبحضور عدد من الشخصيات الأوروبية وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وقالت باريسا کوهانديل, وهي ابنة معارض حکم بالسجن عشرة أعوام في 2006 وهدد مراراً بالإعدام, لوکالة “فرانس برس” “لا أفهم لماذا لم يتم الحديث أبداً عن الاعدامات التي حصلت خلال المفاوضات التي اجراها العالم بأسره مع هذا النظام, علماً أن شخصا يتم اعدامه کل سبع ساعات”, في اشارة الی المفاوضات التي افضت الی الاتفاق النووي بين الدول الکبری وطهران في يوليو الماضي.
وتساءلت کوهانديل (18 عاما) التي فرت من بلادها سراً خلال الصيف “الی متی سيستمر التساهل مع هذا النظام?”.
من جهته, قال فرزاد مدزاده, وهو معارض آخر لجأ منذ أغسطس الماضي إلی أوروبا بعدما سجن خمسة اعوام بين 2009 و2014, “علی الدول الغربية ان تفتح عيونها علی ما يحصل. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاکم الدولية”.
وفي احصاءات تضمنها تقرير للجنة دعم حقوق الانسان في ايران القريبة من المعارضة, شهدت البلاد 1869 عملية اعدام منذ تولي الرئيس حسن روحاني السلطة في 2013 بينها 1270 بقيت طي الکتمان.
وفي يوليو الفائت, أفادت منظمة العفو الدولية عن إعدام 700 شخص في ايران منذ بداية 2015.
وفي کلمة لها خلال مؤتمر باريس, أکدت رئيسة “المجلس الوطني للمقاومة الايرانية” مريم رجوي أن “المعدل السنوي للإعدامات إبان ولايته (روحاني) ازداد ثلاثة أضعاف مقارنة بسلفه (محمود احمدي نجاد)”.
وقالت, بحسب بيان للمعارضة الإيرانية تلقت “السياسة” نسخة منه أمس: إن “مشروعنا هو إيران خالية من الإعدام واستئصال أحکام شريعة الملالي”, مضيفة إن “التعذيب والإعدام يجب أن يتوقفا. وهذا هو مطلب جميع الإيرانيين. نقول للحکومات الغربية اترکوا الصمت والخمول عن الإعدامات وعن جرائم الفاشية الدينية واحترموا مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية. ولو کانت الدول الغربية تقف عند انتهاک حقوق الإنسان في إيران لما کان الملالي يتمکنون إطلاقاً من أن يمدوا بربريتهم إلی سورية والعراق”.
وحضت رجوي الدول الغربية علی اشتراط وقف الإعدامات قبل اي تعامل مع النظام الإيراني الذي “يحمل في سجله 120 ألف إعدام سياسي”, مشددة علی أن “الملالي الحاکمين في إيران مهما کانت خلافاتهم فهم متفقون علی الإعدام والقمع”.
وأکدت أن انتهاکات حقوق الإنسان قفزت في کل المجالات بشکل غير مسبوق واستهدفت کل المواطنين الإيرانيين بدءاً من المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء والشباب والمعلمين مروراً بالمسيحيين والبهائيين وأهل السنة وصولاً إلی المواطنين العرب والبلوش والکرد, منددة بسياسة الاسترضاء التي يتبعها الغرب مع النظام الإيراني, رغم کل هذه الجرائم.
