البرلمان الفرنسي يشترط مراعاة حقوق الإنسان في إيران

 

 

 

 

 

 

اشترط البرلمان الفرنسي العلاقات مع إيران بعد الاتفاق النووي، بمراعاة طهران لحقوق الإنسان وذلک خلال ندوة عقدت بدعوة من “اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية” في الجمعية الوطنية الفرنسية، بقاعة کولبير، أمس الثلاثاء 27 أکتوبر.
وأثنی نواب البرلمان، علی دعوة من قبل 70 عضوا من البرلمان الوطني الفرنسي، طالبوا خلالها الحکومة الفرنسية أن “تشترط العلاقات مع إيران بمراعاة حقوق الإنسان”.
وحضر الندوة نواب من مختلف الکتل السياسية وبمشارکة خبراء وممثلين عن المعارضتين الإيرانية والسورية لمناقشة الأوضاع الراهنة في إيران والشرق الأوسط.
وبحسب بيان أصدره النائب دومينيک لوفور، وتلقت “العربية.نت” نسخة منه، فقد أعلنت اللجنة البرلمانية من أجل ايران ديمقراطية، أن سبعين عضواً من مختلف الأحزاب في البرلمان الفرنسي ناشدوا الحکومة الفرنسية أن تشترط علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بتحسين ظروف حقوق الإنسان وإيقاف الإعدامات وإطلاق سراح السجناء السياسيين واحترام الحريات الديمقراطية”.
وافتتحت الندوة بکلمة برونو لورو، رئيس المجموعة الاشتراکية (الأغلبية البرلمانية)، وتقدّم کل من رئيس اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية دومينيک لوفور ونائبا الرئيس ميشال ترو وأندريه شاسين بکلمات أيدت الدعوة إلی اشتراط مراعاة حقوق الإنسان في العلاقة مع طهران.
وقدم رئيس لجنة البحث عن العدالة، وهي منظمة غير حکومية مقرها في بروکسل، الدکتور أليخو فيدال کوادراس، نائب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي (1999-2014) تقريرها بعنوان “الأصولية الإسلامية والإرهاب: حلول وأوهام”.
کما کشف رجل القانون طاهر بومدرا المدير السابق لمکتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق “حالة حقوق الإنسان في إيران: تحد للقانون الدولي” من خلال دراسة نشرت في أکتوبر الحالي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

کما شارکت في الندوة، القيادية بمنظمة مجاهدي خلق مريم رجوي، والرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والتي أکدت في کلمتها علی أن “تغيير النظام وإقرار الديمقراطية في إيران هما المفتاح لأزمات المنطقة والتغلب علی التطرف الديني”.
وتحدثت رجوي بشکل خاص عن موجات الإعدامات في ايران، قائلة: “هذه الإعدامات تدلّ علی هشاشة السلطة. النظام الذي يضع الشباب المدوّنين والشعراء والرسامين والصحفيين والمخرجين في السجون نظام غير مستقر”.
وبحسب رجوي لو لم يکن دعم الملالي الشامل للأسد والمالکي لم تستطع داعش من توسيع دائرة نفوذها ولم يکن هناک 300 ألف شخص ضحايا في سوريا ولا هذا الکم الهائل من اللاجئين الذي يتدفق إلی أوروبا”.
ودعت الغرب إلی وقف التدخلات المخربة للنظام الإيراني في المنطقة، وقالت: “يجب إنهاء سياسة غض النظر عن تدخلات هذا النظام في دول المنطقة.
إن الحل في سوريا يمرّ من خلال طرد قوات الحرس الثوري من هذا البلد ودعم المعارضة السورية من أجل الوصول إلی سوريا خالية من بشار الأسد”.
وطالبت رجوي المجتمع العالمي وخاصة الاتحاد الأوروبي وأميرکا أن تنفّذ التزاماتها بشأن مخيم ليبرتي وتعمل من أجل إنهاء الحصار عليه.
کما قدم ممثل الائتلاف الوطني السوري المعارض، نذير الحکيم، کلمة أکد فيها علی “دور النظام الإيراني الذي يقف وراء تفاقم الأزمة في سوريا”.