جون بينر: يجب أن يکون للکونغرس الحق في أن ينظر أي اتفاق قبل أن ترفع العقوبات

ا ف ب
3/4/2015

واشنطن – أعرب الجمهوريون في الکونغرس الأميرکي عن قلقهم إزاء الاتفاق – الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان، الخميس، بين الدول الکبری وإيران حول برنامجها النووي، مؤکدين تمسکهم بحقهم في أن تکون لهم کلمة في أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بهذا الشأن.
وقال رئيس مجلس النواب الأميرکي الجمهوري، جون باينر، في بيان إن “معايير اتفاق نهائي تمثل فارقاً مقلقاً بالمقارنة مع الأهداف الأساسية التي حددها البيت الأبيض”، معرباً خصوصاً عن قلقه إزاء إمکان رفع العقوبة عن طهران في المدی القصير.
ولفت إلی أنه “يجب أن يکون للکونغرس الحق في أن ينظر بالکامل في تفاصيل أي اتفاق قبل أن ترفع العقوبات”.
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في 14 الحالي علی اقتراح قانون قدمه سيناتوران ويفرض علی الرئيس باراک أوباما الرجوع إلی الکونغرس في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران حول برنامجها النووي.
وأعلن السيناتوران الجمهوري بوب کورکر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والديمقراطي روبرت ميننديز، أن اقتراح القانون الذي يحمل اسميهما سيعرض علی التصويت داخل اللجنة في 14 أبريل. وبعد تبنيه في اللجنة، سيصوت عليه مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب.