بيانات
مع اقتراب موعد مهزلة الانتخابات تشتد ضراوة الصراع بين العقارب في نظام الملالي واستقالة 3 وزراء

•خامنئي: علی المرشحين الالتزام بولاية الفقيه
•رفسنجاني: المضايقات لحکومة روحاني فريدة من نوعها منذ الحکومات ما بعد الثورة
•قوات الحرس: نوع الحکومة والبرلمان يهمنا وقوات الحرس يجب أن توضح الحدود بين الأهل والأغيار
مع اقتراب موعد مهزلة الانتخابات الرئاسية في حکم الملالي، اشتدت ضراوة الصراع بين العقارب داخل النظام بشکل غير مسبوق. وأکد خامنئي في وثيقة تحت عنوان «السياسات العامة للانتخابات» التي نشرت يوم 15 اکتوبر/تشرين الأول مرة أخری علی وجوب التزام المرشحين بـ «الثورة والنظام الاسلامي والدستور وبشکل خاص الالتزام بولاية الفقيه».
وأشار خامنئي في هذه الوثيقة إلی منع تدخل القوات المسلحة والاجهزة الاستخباراتية والامنية في الاصطفافات السياسية والانتخابية والتحيز للمرشحين إلا أن الملا «علي سعيدي» ممثل الولي الفقيه في قوات الحرس أعلن في اليوم التالي بإيعاز من خامنئي أن «العلوم السياسية والرؤية السياسية والتوجه السياسي والمواقف السياسية والنشاط السياسي» هو من مغزی عمل قوات الحرس و«قوات الحرس يجب أن تتخذ موقفا في مسائل النظام وقضايا البلاد» و أن «توضح الحدود بين التيارات والأفکار والمجموعات والمنظمات وتبين الحدود بين الأهل والأغيار» مضيفا «أن قوات الحرس لها دور محدد في القضايا الأمنية والعسکرية والثقافية وحتی الاقتصادية… نحن نواجه اليوم حکومة لها تقاطعات في بعض الملفات مع مبادئ وأسس الإمام والقيادة… وأن قوات الحرس تهمها أية حکومة تمسک دفة السلطة التنفيذية أو کيف يکون لنا البرلمان من حيث الترکيبة والشاکلة. أي أن ترکيبة البرلمان والحکومة لها تأثير علی حجم مهمة قوات الحرس ودرجة حساسيتها».
بدوره أکد عميد الحرس «سنايي راد» مساعد قوات الحرس في الشؤون السياسية أن «القوات المسلحة عليها أن تتدخل في حال انحراف حزب أو مجموعة… فضرورة عملنا تقتضي أّن نعرف الأحزاب والفصائل. کما أن واجبنا العسکري والأمني هو الآخر يقتضي ذلک». منوها «علی العناصر اللاعبة في الساحة السياسية أن لا تخلق قضايا تمس أبّهة القوات المسلحة التي هي الثروة والرصيد للنظام بأکمله».
وفي تحول آخر ومع اشتداد ضراوة الأزمة داخل النظام اضطر وزراء التعليم والتربية والإرشاد والرياضة في حکومة روحاني إلی الاستقالة. وکتب «جنتي» وزير الإرشاد في ورقة استقالته: «تعرضت وزارة الارشاد منذ بدء عملها ولحد الآن لحملات أکثر من سائر الأجهزة التنفيذية وأن عموم نشاطاتها تعرضت للتشويه في أجواء ملبدة باختلاق الأکاذيب والافتراء والاتهامات المجحفة. کما أن خلايا تفکير (مراکز الفکر) سرية قد عقدت عزمها لتقويض کل انجازات الحکومة والتصوير لعدم کفائتها… ويتوقع تصعيد مثل هذه الأعمال لشحن الأجواء خلال الأشهر المقبلة».
واتسعت أبعاد هذا الصراع علی السلطة إلی درجة حيث وصف رفسنجاني يوم الثلاثاء 18 اکتوبر «المضايقات للحکومة الحادية عشرة (حکومة روحاني) بأنها فريدة من نوعها منذ ما بعد الثورة» مؤکدا في اعتراف بالکراهية العامة التي تواجهها حکومة روحاني بقوله «يعرقلون الأمور باسم الانتقاد ويريدون جعل المواطنين نادمين علی انتخابهم العقلاني».
وأشار خامنئي في هذه الوثيقة إلی منع تدخل القوات المسلحة والاجهزة الاستخباراتية والامنية في الاصطفافات السياسية والانتخابية والتحيز للمرشحين إلا أن الملا «علي سعيدي» ممثل الولي الفقيه في قوات الحرس أعلن في اليوم التالي بإيعاز من خامنئي أن «العلوم السياسية والرؤية السياسية والتوجه السياسي والمواقف السياسية والنشاط السياسي» هو من مغزی عمل قوات الحرس و«قوات الحرس يجب أن تتخذ موقفا في مسائل النظام وقضايا البلاد» و أن «توضح الحدود بين التيارات والأفکار والمجموعات والمنظمات وتبين الحدود بين الأهل والأغيار» مضيفا «أن قوات الحرس لها دور محدد في القضايا الأمنية والعسکرية والثقافية وحتی الاقتصادية… نحن نواجه اليوم حکومة لها تقاطعات في بعض الملفات مع مبادئ وأسس الإمام والقيادة… وأن قوات الحرس تهمها أية حکومة تمسک دفة السلطة التنفيذية أو کيف يکون لنا البرلمان من حيث الترکيبة والشاکلة. أي أن ترکيبة البرلمان والحکومة لها تأثير علی حجم مهمة قوات الحرس ودرجة حساسيتها».
بدوره أکد عميد الحرس «سنايي راد» مساعد قوات الحرس في الشؤون السياسية أن «القوات المسلحة عليها أن تتدخل في حال انحراف حزب أو مجموعة… فضرورة عملنا تقتضي أّن نعرف الأحزاب والفصائل. کما أن واجبنا العسکري والأمني هو الآخر يقتضي ذلک». منوها «علی العناصر اللاعبة في الساحة السياسية أن لا تخلق قضايا تمس أبّهة القوات المسلحة التي هي الثروة والرصيد للنظام بأکمله».
وفي تحول آخر ومع اشتداد ضراوة الأزمة داخل النظام اضطر وزراء التعليم والتربية والإرشاد والرياضة في حکومة روحاني إلی الاستقالة. وکتب «جنتي» وزير الإرشاد في ورقة استقالته: «تعرضت وزارة الارشاد منذ بدء عملها ولحد الآن لحملات أکثر من سائر الأجهزة التنفيذية وأن عموم نشاطاتها تعرضت للتشويه في أجواء ملبدة باختلاق الأکاذيب والافتراء والاتهامات المجحفة. کما أن خلايا تفکير (مراکز الفکر) سرية قد عقدت عزمها لتقويض کل انجازات الحکومة والتصوير لعدم کفائتها… ويتوقع تصعيد مثل هذه الأعمال لشحن الأجواء خلال الأشهر المقبلة».
واتسعت أبعاد هذا الصراع علی السلطة إلی درجة حيث وصف رفسنجاني يوم الثلاثاء 18 اکتوبر «المضايقات للحکومة الحادية عشرة (حکومة روحاني) بأنها فريدة من نوعها منذ ما بعد الثورة» مؤکدا في اعتراف بالکراهية العامة التي تواجهها حکومة روحاني بقوله «يعرقلون الأمور باسم الانتقاد ويريدون جعل المواطنين نادمين علی انتخابهم العقلاني».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
19 اکتوبر/ تشرين الأول 2016
19 اکتوبر/ تشرين الأول 2016







