الإمارات.. أحکام بالسجن علی «جواسيس إيران» بينهم امرأة

أصدرت محکمة استئناف أبوظبي الاتحادية صباح أمس الثلاثاء أحکاماً في 6 قضايا أمنية، مدان فيها 13 متهماً، وأصدرت عليهم أحکاماً تراوحت بالحبس لمدة 18 شهراً والسجن 15 عاماً، وغرامات مالية تتراوح بين 6 آلاف درهم ومليون درهم، مع إلزامهم بدفع المصاريف القضائية والإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وفقاً لصحيفة البيان الإماراتية.
وقضت المحکمة في القضية الأولی بمعاقبة المتهم الخليجي (س.ث.م) بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون درهم، مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، کما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة، ومحو العبارات وإغلاق المواقع المستخدمة في ارتکاب الجرائم المسندة إليه، وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلک عن تهمة نشر علی الشبکة المعلوماتية “تويتر” معلومات بقصد الإضرار بسمعة الدولة.
وقضت المحکمة في القضية الثانية بمعاقبة المتهمين (م.ع.ع)، و(ع.س.ع)، و(ي.س.ع)، و(ب.ع.س) من الجنسية العربية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم کل منهم مليون درهم عما نسب لکل منهم بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو ومستندات إلکترونية تتضمن ترويجا لتنظيم داعش الإرهابي معدة لاطلاع الغير عليها. وقد نشر المتهمان الأول والرابع أخباراً تعرض مصالح الدولة للخطر. وروج المتهمان الثالث والرابع لتنظيم داعش الإرهابي.
کما قضت المحکمة بالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين. ثانيا: تغريم المتهمين الأول والثاني مبلغ 6 آلاف درهم عما نسب إليهما من حيازة ذخائر بغير ترخيص، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية. وثالثا: ببراءة المتهمين الأول والرابع مما نسب إليهما من تهمة السعي للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
وفي قضايا التخابر، حکمت المحکمة في القضية الثالثة بسجن المتهم الخليجي (ع.م.ر) لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم، مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة المقضي بها، وذلک عن تهمة التخابر مع دولة أجنبية وإهانة رموز الدولة.
وثانيا: بسجن المتهم (س.م.إ) خليجي الجنسية لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلک عن تهمة الإساءة لرموز الدولة والخليج.
وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين، وإلزامهما بالمصاريف القضائية.
وفي القضية الرابعة قضت المحکمة بسجن المتهم (س.م.ع) لمدة 7 سنوات عن التهمتين الأولی والثالثة (التخابر وتصوير منشآت نفطية) وإلزامه بالمصاريف القضائية، وببراءته من التهمة الثانية (إهانة رمز الدولة)، وکما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة.
وأصدرت المحکمة في القضية الخامسة حکماً بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهمين الأول والثالث (ب.م.ح)، و(و.م.ح) وحبس المتهم الثاني (إ.ع.ح) لمدة 18 شهرا عن التهمة المسندة لکل منهم، الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة، وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة المحکوم بها.
وفي القضية السادسة حکمت المحکمة بسجن المتهم الخليجي (ح.ع.ر) لمدة 15 سنة وسجن المتهمة الثانية (إ.ع.ح) عربية الجنسية لمدة 10 سنوات وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة الأوراق ومحتويات المعلومات ووسائل الاتصال التي تحوي المعلومات موضوع القضية وبإلزامهما بالمصاريف القضائية، وذلک عن تهمة مد سفارة دولة أجنبية بمعلومات عسکرية خاصة.
وتعود تفاصيل القضية الأولی: اتهمت نيابة أمن الدولة (س.ث.م) خليجي الجنسية بالنشر علی الشبکة المعلوماتية واتساب معلومات تروج وتحبذ لتنظيمين إرهابيين “داعش وأنصار الشريعة في اليمن”، ونشر أيضا علی الشبکة المعلوماتية معلومات نعت فيها رموز دولة شقيقة بعباراتٍ من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بإساءة العلاقات بين الإمارات والدولة الشقيقة.