أخبار إيرانمقالات
هل تحذير خبراء النظام الاقتصاديين يأتي بنتيجة؟
يوم 2 فبراير، نقلت صحيفة شرق الحکومية تحذيرات عن محسن رناني أحد خبراء النظام في الشأن الاقتصادي حيث يبين جانبا من الوضع الاقتصادي للنظام والمجتمع الذي علی وشک الانفجار. هذا الخبير الذي علق طموحاته علی مهزلة الانتخابات لتحسين الوضع الاقتصادي کتب بعد شطب مرشحي الزمرة المنافسة من قبل مجلس صيانة الدستور «عندما واجهت تعامل هيئات الاشراف علی الانتخابات التي رفضت أهلية قرابة 60 بالمئة من المرشحين، شعرت بأن أولی خطوة من تنبؤاتي قد تحققت». ثم يوضح هذه التنبؤات «کنت قلقا أن تؤدي هذه الانتخابات الی زعزعة جديدة للاستقرار في الأجواء السياسية الايرانية واذا تحقق ذلک فان هذه الزعزعة ستنسحب علی الوضع الاقتصادي للبلاد أيضا وتدخل مقولة الاشتغال في البلد في غموض واذا ما تحقق ذلک فان الاقتصاد الايراني الذي يعيش حالة التردد في الخروج من الرکود أم لا، يسوده الرکود ثانية بعمق أکثر. واذا ما تحقق ذلک فلن تکون هناک مخرج من الرکود علی الاقل لعامين أو ثلاثة أعوام مقبلة. واذا ما استمر الرکود بهذه الحدة سنواجه تدريجيا تواليا من اغلاق الوحدات وحالات الافلاس وسيضاف مئات الآلاف من العاطلين الی 8 ملايين عاطل حاليا في البلد وقد نواجه قضايا اقتصادية واجتماعية جديدة».
ثم يشير رناني من باب الحرص علی نظام الملالي الی دعوة 30 خبيرا اقتصاديا لخروج النظام من تلافيف المآزق الاقتصادية في ايران ويقول «بدأنا حوارات في 30 اجتماعا مع عدد من الناشطين من الجناحين وطبعا من الناشطين المستقلين الجامعيين. کنت أتوقع أن تنتهي هذه الحوارات الی حوارات تفوق الجناحين وتصبح حوارات وطنية لکي نخرج من الظروف الهشة السابقة وتصبح هذه الانتخابات نقطة عطف لهذا التوحد ولکن مع الأسف وجدت أن هذا الاستيعاب غير موجود بعد في الجانبين».
ثم يبدي هذا الخبير الاقتصادي للنظام خوفه بذکر نموذج من رفض شعبي للنظام حينما طلب النظام من المواطنين العزوف عن تلقي الدعم الحکومي في العام الماضي وکتب يقول «عندما طلبت الحکومة الحادية عشرة المواطنين العزوف عن طلب الدعم الحکومي فلاقت رفضا من قبل المجتمع الذي لم يهتم بذلک».
ولکن ما يتغافله خبراء الاقتصاد في النظام هو الفساد الذي طال الاقتصاد حيث تنفق ولاية الفقيه والعصابات في قوات الحرس جزءا کبيرا من المصادر المالية الحکومية في تسديد تکاليف الحروب في سوريا واليمن والعراق ولبنان. اذن کيف يمکن أن يعالج في هکذا حالة 30 أو 300 من خبراء الاقتصاد المشکلة من اقتصاد البلد؟
رناني هو يذعن بأن الفساد قد نخر جسد النظام في العمق وکتب يقول «الفساد تفشی في البلد في النظام الاداري توسع وبلغ الطبقة الثامنة وهي الحد الأقصی من الفساد».
کافة خبراء الاقتصاد في العالم يعلمون أن جذر کل المفاسد الاقتصادية هو في الالتفاف علی القوانين والصلاحيات فوق القانونية للسلطات الحکومية خاصة القوات العسکرية. في العام الماضي أعلن خبراء في الاقتصاد في وکالة رويترز عن مبالغ أکثر من 95 مليار دولار ثروات خامنئي. في أي سجل تم تسجيل هذه المبالغ الطائلة ؟ وأليس هذا الکم من المال في السيولة المالية فوق القانونية کافيا لنسف اقتصاد ما؟ هناک مئات من المراسي الخاصة لقوات الحرس وقوی الأمن الداخلي بعشرات الآلاف من مليارات التومانات المهربة حسب افادة رئيس جمارک النظام کما هناک 25 مليار دولار من السلع المهربة تدخل البلد سنويا (صحيفة کيهان الحکومية 11 تموز2015) أو حسب قول استيفان دي ميستورا ممثل الأمم المتحدة في سوريا ان ايران تصرف سنويا 35 مليار دولار في سوريا (صحيفة کريستين ساينس مونيتور 27 نيسان 2015) ألاتکفي هذه المبالغ لنسف الاقتصاد الايراني؟
ثم يشير رناني من باب الحرص علی نظام الملالي الی دعوة 30 خبيرا اقتصاديا لخروج النظام من تلافيف المآزق الاقتصادية في ايران ويقول «بدأنا حوارات في 30 اجتماعا مع عدد من الناشطين من الجناحين وطبعا من الناشطين المستقلين الجامعيين. کنت أتوقع أن تنتهي هذه الحوارات الی حوارات تفوق الجناحين وتصبح حوارات وطنية لکي نخرج من الظروف الهشة السابقة وتصبح هذه الانتخابات نقطة عطف لهذا التوحد ولکن مع الأسف وجدت أن هذا الاستيعاب غير موجود بعد في الجانبين».
ثم يبدي هذا الخبير الاقتصادي للنظام خوفه بذکر نموذج من رفض شعبي للنظام حينما طلب النظام من المواطنين العزوف عن تلقي الدعم الحکومي في العام الماضي وکتب يقول «عندما طلبت الحکومة الحادية عشرة المواطنين العزوف عن طلب الدعم الحکومي فلاقت رفضا من قبل المجتمع الذي لم يهتم بذلک».
ولکن ما يتغافله خبراء الاقتصاد في النظام هو الفساد الذي طال الاقتصاد حيث تنفق ولاية الفقيه والعصابات في قوات الحرس جزءا کبيرا من المصادر المالية الحکومية في تسديد تکاليف الحروب في سوريا واليمن والعراق ولبنان. اذن کيف يمکن أن يعالج في هکذا حالة 30 أو 300 من خبراء الاقتصاد المشکلة من اقتصاد البلد؟
رناني هو يذعن بأن الفساد قد نخر جسد النظام في العمق وکتب يقول «الفساد تفشی في البلد في النظام الاداري توسع وبلغ الطبقة الثامنة وهي الحد الأقصی من الفساد».
کافة خبراء الاقتصاد في العالم يعلمون أن جذر کل المفاسد الاقتصادية هو في الالتفاف علی القوانين والصلاحيات فوق القانونية للسلطات الحکومية خاصة القوات العسکرية. في العام الماضي أعلن خبراء في الاقتصاد في وکالة رويترز عن مبالغ أکثر من 95 مليار دولار ثروات خامنئي. في أي سجل تم تسجيل هذه المبالغ الطائلة ؟ وأليس هذا الکم من المال في السيولة المالية فوق القانونية کافيا لنسف اقتصاد ما؟ هناک مئات من المراسي الخاصة لقوات الحرس وقوی الأمن الداخلي بعشرات الآلاف من مليارات التومانات المهربة حسب افادة رئيس جمارک النظام کما هناک 25 مليار دولار من السلع المهربة تدخل البلد سنويا (صحيفة کيهان الحکومية 11 تموز2015) أو حسب قول استيفان دي ميستورا ممثل الأمم المتحدة في سوريا ان ايران تصرف سنويا 35 مليار دولار في سوريا (صحيفة کريستين ساينس مونيتور 27 نيسان 2015) ألاتکفي هذه المبالغ لنسف الاقتصاد الايراني؟
وکيف اذا اضفنا النفقات في اليمن و العراق ولبنان؟ ومقابل هذا التبديد في الثروات المالية الايرانية في دول أخری ، نری تصعيد الابتزازات في الجبايات والضرائب من 40 ألف مليار تومان في عام 2013 الی 105 ألف مليار تومان في موازنة العام القادم. ألا يعني هذا قصم ظهر الانتاج في الرکود الحالي وارتفاع نسبب النفقات الانتاجية وتعطيل المزيد من المعامل؟
الواقع أنه طالما هذا الحکم علی رأس السلطة وبلغ الفساد الطبقة الثامنة فان تقديم أي خطة وبرنامج اقتصادي للخروج من الأزمة ليس الا احتيال ودجل. لذلک يبقی الحل الوحيد في اسقاط هذا النظام برمته واستبداله بحکم شعبي .
الواقع أنه طالما هذا الحکم علی رأس السلطة وبلغ الفساد الطبقة الثامنة فان تقديم أي خطة وبرنامج اقتصادي للخروج من الأزمة ليس الا احتيال ودجل. لذلک يبقی الحل الوحيد في اسقاط هذا النظام برمته واستبداله بحکم شعبي .
