إيران.. اعتراف نظام الملالي بتعطيل موسع للصناعات وبطالة الشباب المرتفعة

 

 

 

 

 

سياسات الفاشية الدينية الحاکمة في إيران تقود الاقتصاد الإيراني نحو الإنهيار يوما بعد آخر وتزيد من البطالة والفقر والتضخم. وأکد محسن جلال بور رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة لنظام الملالي في 14 آب/ أغسطس 2015  قائلا: باتت من اصل 82 ألف مصنع صغير وکبير 14 ألف مصنع معطلا و22 ألف مصنع شبه معطل و14 ألف مصنع تشتغل بـ 70 بالمئة من طاقتها. انه وفي اعتراف آخر وصف سياسات النظام بانها هي سبب الرکود الإقتصادي للبلد وأضاف قائلا: «أثرت العقوبات علی إقتصاد البلد بين 20-25 بالمئة فقط وعلی الجميع ان يعرفوا أن المشاکل الحالية في البلد في المجال الإقتصادي لم تنجم عن العقوبات وبالتأکيد لن يعود کل شيء إلی ما کان سابقا بشکل جيد حتی بعد رفع العقوبات».
کما أکد عبدالرضا مصري نائب في برلمان النظام عن مدينة کرمانشاه في 16 آب/ أغسطس قائلا: «هل هناک أمل للشباب ممن درسوا لمدة 20 سنة وأنخرطوا في الخدمة الإلزامية؟ وإلی متی ينتظرون ان يحصلوا علی وظيفة حتی يتمکنوا من توفير الحد الأدني للعيش؟ شبابنا تذبل حياتهم مثل الورود وهم في عنفوان الشباب». هذا وصرح محمد علي عليخاني النائب السابق لبرلمان النظام في مدينة قزوين بتاريخ 19آب/ أغسطس يقول: «اليوم أهم هاجس للشباب في محافظة قزوين هو موضوع الإشتغال».
من جهتها تلقي حکومة روحاني اللوم علی سلفها في مجال أزمة البطالة ومن جهة أخری کشفت وکالة تسنيم للأنباء بتاريخ 12 آب/ أغسطس عن إحصائيات مروعة عن البطالة من الفئة العمرية بين (15 – 24) سنة في البلد لکي تبين ان البطالة ترتفع بشکل کبير منذ عام 2014 أي عندما کان التخطيط ووضع السياسات الاقتصادية علی يد حکومة روحاني ووصلت البطالة في غالبية محافظات البلاد إلی أکثر من 40 بالمئة وفي بعض المحافظات من أمثال ايلام وجهارمحال وبختياري و فارس ولرستان وهرمزکان وصلت إلی اعداد مروعة مثل 86 و80 و70 و81 و73 بالمئة.
ولکن وراء الصراع علی السلطة بين زمر النظام الداخلية، ان الرکود الإقتصادي والبطالة والتضخم والفقر کلها هدية نظام ولاية الفقية العائد إلی عصور الظلام حيث يصرف ثروات الشعب الإيراني في خدمة عجلة القمع والإرهاب والحصول علی قنبلة نووية أو تم نهبها من قبل رؤوس هذا النظام الفاسدين والمجرمين وعوائلهم وأتباعهم. ان الطريق الوحيد لإنقاذ الإقتصاد الإيراني من انهيار الشامل ووضع حد للفقر والبطالة والتضخم هو إسقاط نظام ولاية الفقية الآيل للسقوط حيث يساهم جميع زمرها في الفساد ونهب الشعب الإيراني وإفلاس الإقتصاد الإيراني کما في القمع والإرهاب.