العيساوي يتهم المالکي بالسعي لبناء نموذج “ديکتاتوري” ويعزو الاعتصامات لتعامل الحکومة “الطائفي”

 

 

 

بغداد- اتهم وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، اليوم السبت، رئيس الحکومة نوري المالکي، بـ”الإخفاق” واستخدام الديمقراطية لبناء نموذج “ديکتاتوري”، معتبراً أن تعامل الحکومة بـ”ازدواجية” مع مکونات الشعب العراقي وسلوکها “الطائفي” هو الذي اضطر العرب السنة للتظاهر والاعتصام.
وقال العيساوي، وهو قيادي في القائمة العراقي، وشخصية عشائرية من محافظة الأنبار غربي العراق، في مقابلة لموقع اخباري ترکي، نشرت اليوم، إن “رئيس الحکومة العراقية، نوري المالکي، يفتعل الأزمات بشکل دوري ومستمر مستخدماً الديمقراطية کغطاء لبناء نموذج ديکتاتوري”.
ووصف العيساوي مداهمة قوات الأمن لوزارة المالية العراقية بـ”العمل غير القانوني الذي أجج الوضع في العراق المليء أصلاً بالمظالم”، لافتاً إلی أن “الحکومة تتعامل بطريقة ازدواجية مع مختلف مکونات الشعب العراقي”.
وأضاف وزير المالية العراقي، أن “العرب السنة عندما يتحدثون عن تهميشهم، فهذا لا يعني أنهم طائفيون، بل أن سلوک الحکومة الطائفي هو من دفعهم لتناول هذا الموضوع، ثم الخروج بمظاهرات واعتصامات”.
وثمّن القيادي في القائمة العراقية، رافع العيساوي، ما عده “تفاعل المرجع الشيعي ورئيس التيار الصدري مقتدی الصدر، مع المظاهرات والاعتصامات في المحافظات”، متهماً حکومة المالکي بـ”تخريب علاقات العراق مع دول الجوار، إضافة إلی الخسائر الفادحة، التي منيت بها البلاد علی مستوی المصالحة الوطنية، نتيجة السياسات المخفقة التي ينتهجها المالکي”، بحسب رأيه.
وکان وزير المالية رافع العيساوي، أکد في حديث إلی (المدی برس)، في (20 من کانون الأول 2012 المنصرم)، أن جميع أفراد وضباط حمايته وعددهم 200 تم اعتقالهم من قبل قوات عسکرية بـ”أسلوب الاختطاف”، وشدد علی أن الاعتقالات جرت من دون مذکرات قضائية، محملا رئيس الحکومة نوري المالکي المسؤولية الکاملة عن تداعيات هذه الأمر، في حين أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في اليوم نفسه،  أن القوات التي داهمت مکتب وزير المالية ومنزله تابعة لها وأُرسِلت لاعتقال ثمانية مطلوبين من حماية العيساوي.
وأکد وزير المالية رافع العيساوي، للوکالة الترکية، أن “سياسة خلق الأزمات التي تنتهجها حکومة المالکي وباتت مکشوفة من قبل مکونات الشعب العراقي کافة، أثبتت فشلها في ظل الاحتفاظ بعشرات آلاف المواطنين في السجون وسياسة تهميش الشرکاء وعدم تقديم أي مواطن إلی المحاکمة برغم استمرار العمل بقانون اجتثاث البعث”.  
يذکر أن زعيم التيار الصدري مقتدی الصدر، أعرب أکثر من مرة خلال الأيام الماضية، عن تأييده وتعاطفه مع التظاهرات التي تشهدها العديد من المحافظات العراقية، عاداً أن العصيان المدني هو “الخيار الأخير” لحل المشاکل في البلاد.
کما حذر الصدر، رئيس الحکومة نوري المالکي، في الأول من کانون الثاني 2013 الحالي، من أن “الربيع العراقي” قادم، وفي حين  وصف المالکي بـ”الدکتاتور تفرد بالسلطة ويعمل علی أقصاء الأخرين”، دعاه إلی “إتاحة” الفرصة للشرکاء السياسيين لبناء العراق.
کما عمد الصدر، اليوم السبت، إلی إرسال وفود تمثله إلی المعتصمين في الأنبار ونينوی وصلاح الدين، للوقوف ميدانياً علی مطالبهم ونقلها إلی البرلمان.