حالة الطوارئ الصحية لمکافحة «إيبولا» في نيجيريا

الشرق الاوسط
10/8/2014
قررت السلطات الصحية الأميرکية زيادة مساعداتها بالطواقم والمعدات لنيجيريا التي أعلنت «حالة الطوارئ الصحية» لمکافحة «إيبولا»، بينما تحدثت السلطات الصحية في کندا عن عزل مريض ظهرت عليه أعراض الحمی النزفية التي يسببها هذا الفيروس.
وکان الرئيس النيجيري غودلاک جوناثان قد أعلن أول من أمس «حالة الطوارئ الصحية» لمکافحة فيروس «إيبولا» الذي أصيب به تسعة أشخاص، توفي منهم اثنان في البلاد. وقالت الرئاسة في بيان إن «مراقبة فيروس (إيبولا) والسيطرة عليه تدعوان إلی حالة طوارئ صحية». ووافق الرئيس النيجيري علی خطة خاصة للتدخل وتحريک 1.9 مليار نايرا (11.67 مليون دولار) لمکافحة المرض في نيجيريا، البلد الأکثر اکتظاظا بالسکان في أفريقيا.
وفي غينيا أعلنت السلطات إغلاق حدودها مع سيراليون وليبيريا، أمس، في محاولة لوقف تفشي الفيروس القاتل، وقالت السلطات إن 367 شخصا علی الأقل لقوا حتفهم في غينيا بسبب الفيروس منذ مارس (آذار) الماضي، في حين يعالج 18 شخصا آخرين في البلاد. لکن القرار اتخذ أساسا لتجنب عبور الأشخاص المصابين إلی البلاد. وقال وزير الصحة في غينيا ريمي لاما في مؤتمر صحافي: «أغلقنا الحدود مؤقتا بين غينيا وسيراليون بسبب الأنباء التي تلقيناها من هناک أخيرا»، مشيرا إلی أن غينيا أغلقت حدودها مع ليبيريا.
وقال وزير التعاون الدولي الغيني مصطفی قطب سانو إن هذه الإجراءات اتخذت بالتشاور مع البلدين الجارين.
وفي دولة الإمارات حذرت السلطات رعاياها من السفر إلی ليبيريا ومناطق غرب أفريقيا خشية الإصابة بفيروس «إيبولا». وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في تحذير أصدرته أمس: «نحذر مواطني دولة الإمارات من السفر إلی ليبيريا ومناطق غرب أفريقيا نظرا لحالات الطوارئ الصحية وانتشار فيروس (إيبولا)». وکانت الخارجية الإماراتية حذرت نهاية الشهر الماضي رعاياها من السفر إلی سيراليون بعد ازدياد الإصابات بهذا الفيروس.
وفي واشنطن قال توماس سکينر، الناطق باسم المراکز الفيدرالية الأميرکية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، لوکالة الصحافة الفرنسية: «بدأنا تعزيز طواقمنا في لاغوس.. ونحن قلقون جدا بشأن لاغوس وخطر العدوی، لأن لاغوس، ونيجيريا، لم يسجل بها أي إصابات بـ(إيبولا) من قبل».
من جهتها، أعلنت الوکالة الأميرکية لمساعدات التنمية (يو إس إيد) تخصيص 12 مليون دولار لمحاولة تطويق المرض. وستستخدم هذه الأموال من قبل المراکز الفيدرالية الأميرکية والصليب الأحمر في الدول المتضررة، ومن أجل تمويل شراء مواد ومعدات حماية العاملين في القطاع الطبي.







