إيران- نرجس محمدي تحذر من إجراءات وزارة المخابرات غير القانونية

 

 

وفقا لتقرير موقع “مرکز داعمي حقوق الإنسان“، بعثت نرجس محمدي -معاونة رئيس مرکز داعمي حقوق الإنسان- عقب توقيفها لعدة ساعات وبرفقها خمسة آخرون من جانب عناصر الأمن للنظام، برسالة إلی “محمود علوي“ وزير المخابرات، وإذ احتجت علی تعاملات عناصري النظام، فطالبته أن يجد بدا للوزارة التي يتولاها ، وأن يحول دون إجراءات “تتعارض مع القانون والأخلاق“ تتخذها عناصر هذه الوزارة.
وجدير بالذکر، عندما کانت نرجس محمدي وعدد آخرون برفقتها يعتزمون المشارکة في الذکری الخامسة لمقتل مصطفی کريم بيکي الذي کان من ضمن قتلی عاشورا 2009، تم القبض عليهم علی منتصف الطريق من جانب عناصر المخابرات منعا لمشارکتهم في هذا المراسيم.
وقد أشارت هذه الناشطة لحقوق الإنسان في رسالة إلی ما وقع في ذلک اليوم وکتبت: «في مستهل التحقيق، أثارت غضبي الإهانات اللأخلاقية والجنسية من جانب أحد عناصر المخابرات، وإثرها عاملونا بالاستهانة وتهم لاأساس لها، بحيث کانت مستمرة حتی أذان الفجر هذا الشجار اللفظي».
ثم استمرت نرجس محمدي: «واليوم، تم وانقضی تلک الفترة الداکنة والظالمة، أي فترة قمع النشطاء المدنيين، حيث کانت تعصر رمقهم وحيويتهم في تلک الزنزانات المخيفة، واليوم وبرسوخ عزائم شعبنا الواعي والعظيم، طوينا صفحة جديدة والشعب يطالب بالتغيير مرة أخری، ألا أنه يبدو أن البعض لم يشعر بهذا النور، أم أن هؤلاء عاجزون عن استيعابه».
وإذ أشارت معاونة رئيس مرکز “داعمي حقوق الإنسان“ إلی “استمرار تضييع حقوق الشعب خلال السنوات المنصرمة بينها دوام الحبس والحصر“ فکتبت: «الجدير أن نسئلکم: إذا ما أنتم عاجزون عن وضع ختم علی الديمومة في انتهاک الحقوق في الحکومة الماضية، فلماذا لا تتخذون إجراءآت باتة بالنسبة لمعاملات العناصر الحالية؟».
وختاما، أکدت نرجس محمدي في رسالتها إلی وزير المخابرات: «لو کنتم غير قادرين علی وضع ختام علی الحصر والحبس بالنسبة لمظلومين وضحايا المعاملات الأمنية والسياسية الخاطئة في الفترة الماضية، فعلی الأقل، عليکم أن تجدوا بُدا للوزارة التي تتولونها في حکومة “التدبير والرجاء“ للحيلولة دون إجراءات معادية للقانون والأخلاق من جانب عناصر هذه الوزارة، ولو لم يکن الأمر بيد حضرتکم، ولستم تسيطرون علی الأمور، فعلی الأقل أعلنوا عن ذلک ليطلع الرأي العام أکثر فأکثر».