کلمة السيد «محمد محدثين» مسؤول لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مؤتمر بروکسيل

20تشرين الثاني/نوفمبر 2014

أشکر البروفسور «فيدال کوآدراس» والسفير «بولتون» والسفير «جوزف» جزيل الشکر
في بادئ الأمر يجب أن أشکر لجنة «البحث عن العدالة» علی إعدادها هذا التقرير الذي يعتبر وثيقة ثمينة للغاية وإني أنصح مفاوضي مجموعة 5+1 بقراءة التقرير المفيد قبل بدء المفاوضات.
وکما أشار سائر المتکلمين، أن النظام الإيراني کان قد عمد منذ البداية إلی الحصول علی القنبلة النووية. بينما لم تکن الطاقة النووية السلمية هدفا يسعی إليه النظام الإيراني. وکما أکد السفير «جوزف»، أن النظام الإيراني کان في ثمانينات القرن الماضي بصدد  أخذ العلوم والمهارات النووية من «عبدالقدير خان».. وفي المقام الأول دعوني أن أقدم لکم وثيقة حصلت عليها مصادر المقاومة الإيرانية من داخل النظام الإيراني. وهذه الوثيقة تکون دراسة سرية لبرلمان النظام الإيراني في عام 2004. وإني أمتلک هنا نسخة من هذا التقرير السري الذي يظهر أنه حتی برلمان النظام الإيراني قد اطلع علی منشأتي «نطنز» و«أراک» الهامتين في تخصيب اليورانيوم والاحتفاظ بالماء الثقيل، بعد أن کشفت المقاومة الإيرانية عنهما. ويؤکد التقرير بصراحة علی مواضيع هامة للغاية منها موضوعان رئيسيان، الأول هو أن ميزانية «نطنز» و«أراک» تکون ميزانية سرية بينما لم يکن برلمان النظام الإيراني مطلعا علی تخصيصات المنشأتين. وعقب الکشف عنهما أصبح برلمان النظام الإيراني علی بصيرة من وجود المنشأتين وأموال هائلة تم صرفها من أجلهما بأمر مباشر من مکتب الولي الفقيه. أما الثاني فهذا التقرير يؤکد علی أن الطاقة النووية لا تصب في مصلحة النظام الإيراني بما أنها يحمل النظام تکاليف تبلغ 3أضعاف مقارنة بالمشتقات النفطية.. وهذه الوثيقة المتقنة تظهر حقيقة أن البرنامج النووي للنظام الإيراني لايمکنه أن يتمتع بجوهر سلمي يدعي به دائما النظام الإيراني وإنما يهدف إلی أبعاد عسکرية غير قانونية. ونحن ترجمنا جزءا من هذه الوثيقة ونقدمها لکم.
وأود أن أتوقف عند النقطة الثانية، علی أساس معلومات حصلت عليها المقاومة الإيرانية مؤخرا عبر شبکاتها الداخلية من داخل النظام الإيراني وهي تؤکد علی أن کافة المؤسسات التي تسهم في إنتاج الأسلحة وتشرف علی الأبعاد العسکرية للبرنامج النووي الإيراني، لم تتوقف وحتی لم تخفض نشاطاتها.
وکذلک توصلنا إلی نتيجة أن اتفاق «جنيف» في العام المنصرم لم يسبب في إيقاف إنتاج الأسلحة بينما تظهر کافة المعلومات الواردة أن النظام الإيراني يعمل في الوقت الحالي علی عدة مشاريع لکي يحصل علی القنبلة النووية منها تخصيب اليورانيوم بمقدار کاف ومشروع إنتاج الرؤوس النووية والقداحات النووية ومنصات إطلاق الرؤوس الحربية
أما بالنسبة للنقطة الثالثة التي تعتبر هامة للغاية في هذه الأيام فهي أن الخامنئي هو الذي يتخذ القرار النهائي بشأن المفاوضات. ويظهر جانب آخر من معلوماتنا أن الخامنئي قد رسم حدودا حمراء لفريق المفاوضين. وطبقا لما حصلنا عليه من داخل النظام الإيراني أن قادة النظام الإيراني يتبعون سناريوين اثنين. الأول هو أن النظام الإيراني يوقع علی الاتفاق النهائي في حال أخذه تنازلات أکثر وبهذه الصورة يبقی مسار حصوله علی القنبلة النووية مفتوحا. وهذا السناريو يعتبر أمثل وأرحب بالنسبة للنظام الإيراني.
لکن السناريو الثاني للنظام الإيراني کحد أدنی له، هو تمديد المهلة وشراء الوقت ومواصلة المفاوضات مع جانب من استکمال مشروعه النووي من أجل الحصول علی القنبلة النووية.
ولا شک أن القنبلة النووية تعتبر ضرورة ستراتجية لبقاء الملالي حيث أن النظام لن يکف عن مشروع إنتاج القنبلة النووية إلا وفي حال مواجهته خيارا آخر.
وإني أود أن أکرر تحذيرات وجهتها السيدة مريم رجوي. وکانت التحذيرات هي بشأن تهديدات نظام متطرف مسلح بالقنبلة النووية وتؤکد علی أن أي اتفاق يجب أن يحتوي علی 3 مواضيع حيوية وفي حال عدمه سيفتح الطريق أمام النظام الإيراني للحصول علی القنبلة النووية. وفيما يلي هذه المواضيع الثلاثة:
الأول- أن تفرض کافة قرارات مجلس الأمن الدولي
الثاني- أن يتم إيقاف تخصيب اليورانيوم بشکل کامل
الثالث: أن يقبل النظام الإيراني البروتوکل الإضافي وعمليات التفتيش المفاجئة
دعوني أن أختم کلامي أن أي إعطاء تنازلات للملالي سيبعد النظام الإيراني عن ترک مشروعه لإنتاج الأسلحة النووية.