صحيفة فرنسية: قرار المحکمة الأوربية صفعة علی الاتحاد الاوربي والحکومة الفرنسية
في اول عدد لها في العام الميلادي الجديد وصفت صحيفة «کانار آنشِنه» من أکثر الصحف الفرنسية انتشاراً ونفوذاً الحکمين الصادرين عن محکمة العدل الاوربية في الرابع والسابع من کانون الأول (ديسمبر) الماضي بأنهما صفعتان علی وجه مجلس وزراء الاتحاد الاوربي والحکومة الفرنسية. وکتبت الصحيفة بعنوان «ضربة توجهها منظمة مجاهدي خلق» تقول: «ثاني صفعة خلال شهر توجهها محکمة العدل الاوربية في لوکسمبورغ علی وجه فرنسا، فظهرت حصيلة مؤلمة علی الاقل لا يمکن أن يفتخر بها الرئيس السابق للاتحاد الاوربي سارکوزي!.. الصفعة الأولی وجهت في الرابع من کانون الأول (ديسمبر) الماضي حينما أمرت محکمة لوکسمبورغ وللمرة الثالثة خلال عامين لمجلس وزراء الاتحاد الاوربي أن تشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوربي».
وأضافت صحيفة کانار آنشنه الفرنسية تقول: «مجاهدي خلق حرکة مقاومة ايرانية مسلمة تؤمن بفصل الدين عن الدولة.. محکمة لوکسمبورغ التي کانت غاضبة من مناورات الحکومتين البريطانية والفرنسية أصدرت ولاول مرة قرارها خلال 24 ساعة في الرابع من کانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي وبذلک لم تبق مجالاً أمام المجلس الاوربي أن يدرج مثل المرتين السابقتين اسم المنظمة فوراً في قائمة الارهاب في تکتم مطبق.
وأما الصفعة الثانية التي تلقاها الاتحاد الاوربي فکانت في السابع عشر من کانون الأول (ديسمبر) الماضي حينما رفضت المحکمة طلب فرنسا في الرابع من ديسمبر وبهدف شراء الوقت لتفسير القرار الصادر عن المحکمة حيث قالت المحکمة ان الطلب غير مقبول وأکدت أنه ليس هناک أي نقطة غامضة وحکمت علی الحکومة الفرنسية من جديد بدفع نفقات المحکمة.
وکتبت الصحيفة ساخرة: علی کوشنر الذي هو المسؤول عن الملف أن يکون فرحاً..!
وأضافت الصحيفة تقول: ان تسمية الارهاب في اوربا لابد أن يتم حسب قرار قضائي وطني في احدی الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي. وکان اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية قد أدرج في قائمة الإرهاب في عام 2002 وبناء علی طلب من وزير الداخلية البريطاني آنذاک جک استراو.. والبعض يتهمون بريطانيا بانها قامت بذلک استرضاءً للنظام الإيراني وتأمينًا للمصالح الاقتصادية.. الا أنه وبعد معرکة حامية استغرقت 5 أعوام بين وزارة الداخلية البريطانية ومجلس اللوردات اعيد اعتبار مجاهدي خلق في حزيران 2008.. وبالتالي جاءت الحکومة الفرنسية لتحل محل بريطانيا لادراج مجاهدي خلق في قائمة الارهاب في 15 تموز 2008.. وقامت فرنسا بهذا التحرک حسب التحقيقات التي أجراها القاضي جان لويي بروغير.. تلک التحقيقات التي باءت بفشل ذريع خلال حملات المداهمة والاعتقال في أوفيرسوراواز في حزيران 2003 والتي جاءت عقب زيارة مربحة قام بها دوفيلبان الی طهران.. ولکن تم اطلاق سراح 189 من المعتقلين في حينه بقرار من محکمة الاستئناف وبقي 5 أشخاص تحت الاقامة الجبرية والغي هذا القرار فيما بعد من قبل المحاکم.
وأشارت الصحيفة الفرنسية الی خلو الملف من أي دليل وکتبت تقول: وکان القاضي بروغير قد أعلن آنذاک موضوع ادراج مجاهدي خلق في قائمة الارهاب کدافع محدد للملاحقات القضائية الا أنه وحسب المثل الفرنسي القائل ان الحية لدغت ذيلها فإن فرنسا تأتي اليوم وتستند الی ذلک الملف المنهار لابقاء مجاهدي خلق في القائمة المزعومة.. اذا لم يکن هذا الملف حلقة مفرغة فانه يشبه ذلک.. ولکن خلف هذه الطرائف القضائية هناک أرواح للمواطنين.. فإن حکام إيران ومن أجل تصفية أعضاء مجاهدي خلق في ايران يستندون الی ادراج اسم المنظمة في قائمه الارهاب الصادرة عن اوربا…
