إيران..مؤسسات اقتصادية کبيرة توازي الحکومة

 

شنت وسائل الإعلام المحسوبة علی زمرة الملا حسن روحاني (3 آبريل/ نيسان 2017) هجوما علی قوات الحرس بهدف الهجوم المقابل علی الزمرة المنافسة باستخدام عصا«الإقتصاد المقاوم» وقدمت أعمال تلک المؤسسة القمعية بيد علي خامنئي مصدرا للفساد والتهريب وکذلک عاملا لتدمير إقتصاد البلاد.
کما کتبت صحيفة الجمهورية الإسلامية التابعة لزمرة روحاني تقول: لمکافحة التهريب لابد من مراجعة أصحاب السلطة والمؤسسات التي توازي الحکومة حيث تعمل بلاحساب ورقيب أمام السطات الثلاث وبسبب تمتعها بأرصفة ومطارات تستطيع استيراد ما تريد إلی البلاد وتعمل کل ما تشاء. 
واذا کانت  الحکومات غير قادرة علی تجفف جذور التهريب في بلادنا… فالسبب يعود إلی أصحاب السلطة الذين  يستوردون کلما يريدون  دون الموافقة والتفتيش ورسومات الجمارک حيث لا يحق ان يتعامل معهم اي شخص في اي من مراحل النقل حتي البيع والاستهلاک من منطلق السيطرة والتفتيش. هناک مؤسسات إقتصادية کبری توازي الحکومة حتی أکبر منها لا تدفع الضرائب.
کما کتبت صحيفة «آرمان» التابعة لزمره روحاني تقول:  الرکود والبطالة في مقدمة مشاکل المتشددين. والحقيقة أن حکومة روحاني لم تستطع أن تحقق انجازا ملموسا لمختلف شرائح المجتمع في مجال الخروج عن الرکود .لا بد أن يجيب رئيس الجمهورية بدلا من الدفاع الضعيف کم من إقتصاد إيران الهائل بيد الحکومة باعتبارها السلطة التنفيذية وکم من حجم إقتصاد إيران يکون تحت سيطرة المؤسسات  والمنظمات وسائر الجهات؟ وهي لا تجيب أمام الحکومة ولا أمام البرلمان ولاتدفع ضرائب حتی ريال واحد. اذن علی روحاني أن يقبل مبدأ النقد بخصوص الرکود والبطالة فلابد أن يهتم بقضايا کبيرة في إقتصاد إيران.