“هيومن رايتس” تطالب المغرب والجزائر بحل ملف السوريين العالقين علی الحدود

 

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الجزائرية والمغربية بحل ملف اللاجئين السوريين العالقين في منطقة شبه صحراوية علی الحدود بين البلدين.
وبحسب مسؤول في “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” في المغرب، تضم المجموعتان 55 فردا بينهم 20 امرأة، 2 منهن في مراحل الحمل الأخيرة، و22 طفلا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رايتس ووتش: “فيما تتجادل السلطات الجزائرية والمغربية حول أي دولة عليها قبول السوريين، هناک رجال ونساء وأطفال عالقون في منطقة شبه صحراوية قرب الحدود بين البلدين، ينامون في العراء، غير قادرين علی تقديم طلبات اللجوء”.
وأشارت طالبة لجوء سورية إلی أن مجموعتها غادرت الجزائر بعد أن أرشدها السکان إلی الطريق، في 17 نيسان أو نحوه. لکن في 18 نيسان اعترضت قوات الأمن المغربية المجموعة وأعادتها إلی الجزائر.
وکانت السلطات الجزائرية أقدمت الشهر الماضي علی ترحيل عشرات من اللاجئين السوريين إلی الحدود المغربية الشرقية، في تصرف لا يمت للإنسانية بصلة، بينما قدمت وزارة الداخلية المغربية، بلاغًا انتقد فيه ما أسمته “التصرفات اللاإنسانية” للجزائر، وذلک قبل أن تقوم السلطات المغربية بمحاصرة اللاجئين السوريين وتعمل علی دفعهم مجدداً نحو الأراضي الجزائرية، وسط تعامي المفوضية العليا للاجئين والمنظمة العالمية للهجرة.
ويطالب اللاجئون السوريون المحتجزون بالسماح لهم الدخول إلی المغرب، حيث يؤکد محمود حبش لـTRT العربية، أحد اللاجئيين، علی أنهم بلا طعام ومأوی منذ ستة أيام، بعد رفض الحکومة المغربية السماح لهم بالدخول.
ويشير حبش إلی صعوبة الأوضاع الإنسانية للاجئين في المنطقة الحدودية التي لا تتوفر فيها أدنی مقومات الحياة، کما يعاني بعض اللاجئين من أمراض، وتزيد حالتهم سوءاً بسبب عدم قدرتهم علی الوصول إلی مشافي للعلاج.
من جهته قال الشيخ عبدي عادل، أحد اللاجئين السوريين الذين تواجدوا علی الحدود، إنهم قاموا بالتواصل مع منظمات إنسانية وأممية لمساعدتهم وحل مشکلتهم، إلا أن أحدا لم يتدخل لحل الأزمة.